أطلقت النيابة العامة في أبوظبي، حزمة متكاملة من الخدمات الذكية الجديدة، ضمن مؤشر تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير منظومة متطورة تواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي. وتضم الحزمة الجديدة 35 خدمة وعملية تُنجز تلقائياً بشكل كامل من دون تدخل بشري، ما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات، مع تمكين المتعاملين منإتمام معاملاتهم بسهولة ويسر عبر المنصات الرقمية المتاحة على مدار الساعة. وتشمل الخدمات المستحدثة اختصار عدد من الإجراءات المرتبطة بمهام النيابة العامة، إضافة إلى إمكانية إصدار مجموعة من الوثائق القانونية بشكل تلقائي، منها شهادة عدم استئناف، وشهادة عدم نقض، وإفادة عن مدة حجز جواز سفر، وشهادة لمن يهمه الأمر، وكشف بالقضايا، وطلب صورة من الحكم، وشهادة بمدة التوقيف أو الحبس، ودفع الغرامات.

وذكر سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن هذه الخدمات متاحة عبر البوابة الإلكترونية لدائرة القضاء وتطبيق الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية، إذ تم الاستغناء عن التوقيعات اليدوية والأختام التقليدية، واستبدالها بوثائق رقمية موقعة إلكترونياً ومعتمدة، ما يعزز كفاءة الأداء وجودة العمليات التشغيلية.
وأضاف، أن تلك الخطوة تشكل تقدماً ملموساً في تطوير الخدمات القضائية؛ إذ توفر الوقت والجهد على المتعاملين، وتدعم مبدأ العدالة الناجزة عبر حلول رقمية متقدمة، بما يعكس التزام النيابة العامة بالإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وترسيخ الابتكار المؤسسي.

وأشار سعادته إلى أن النيابة العامة في أبوظبي تواصل جهودها لتوسيع نطاق المبادرات الرقمية من خلال تطوير خدمات مبتكرة تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاعين القضائي والقانوني، وتلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة ومرونة، بما يدعم تكريس مكانة أبوظبي كمركز رائد للعدالة على مستوى المنطقة.