أعلنت محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، أمس تعيين القاضي السير نيكولاس باتِن قاضياً في محكمة الاستئناف اعتباراً من 3 أكتوبر الجاري وذلك بعدما أعلن القاضي السير بيتر بلانشارد عن تقاعده مؤخراً وأقيمت مراسم أداء اليمين الرسمية بحضور سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.
وقال اللورد ديفيد هوب أوف كريجهيد كيه تي ، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي إن السير نيكولاس باتِن سيجلب خبرات واسعة إلى محاكمنا بفضل مسيرته المهنية الطويلة الممتدة على مدار خمسة عقود، كونه عَمل مستشاراً للملكة في فض نزاعات المِلكية وقضايا الإئتمان ودعاوى الشركات، بما في ذلك الإفلاس، ومكنته مسيرته كقاضٍ في المحكمة العليا الانجليزية (قسم الشؤون المدنية) ومحكمة الاستئناف من التعامل مع مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك النزاعات التعاقدية ومنازعات المِلكية العقارية ودعاوى الشركات، وإجراءات الإفلاس، والدعاوى الساعية لاسترداد الأصول من المديرين أو الأمناء، وإدارة قضايا صناديق الاستثمار، ونحن على ثقة تامة بأن تعيينه سيعزز قدرتنا على تقديم أعلى مستوى من الخدمات القضائية خاصةً لمجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي بما في ذلك المؤسسات المالية العالمية والشركات التي اختارت أبوظبي العالمي مقراً لأعمالها وسيسهم تواجد سعادة القاضي السير نيكولاس معنا في تعزيز مكانة المحكمة على المستوى العالمي بما يجذب المزيد من المستثمرين.
واستهل القاضي السير نيكولاس مسيرته المهنية بانضمامه إلى هيئة المحامين في جمعية لينكولن عام 1974 وفي عام 1988 تم تعيينه مستشاراً للملكة وبين عامي 1988 و2000، شغل منصب رئيس جمعية المحامين في المحكمة المدنية وفي عام 2000، تم تعيينه قاضياً في المحكمة العليا (قسم الشؤون المدنية)، ثم ترقيته إلى محكمة الاستئناف في عام 2009، وفي هذه الفترة، تقلّد أيضاً منصب قاضي محكمة براءات الاختراع وأشرف على العديد من القضايا المرتبطة بقانون الملكية الفكرية.
وبصفته قاضياً في المحكمة العليا، شغل القاضي السير نيكولاس منصب نائب مستشار مقاطعة بالاتين في لانكستر، وتولى من خلال منصبه مهام تنظيم جلسات المحاكم المدنية والتجارية في شمال إنجلترا، وشغل مؤخراً منصب أمين خزانة لجمعية لينكولن.
وتلتزم محاكم سوق أبوظبي العالمي بتعزيز نظام قضائي مبتكر وفعال، مستفيدةً من خبرات الطاقم القضائي الاستثنائية ودمج أحدث الحلول الرقمية المتطورة وعالية الكفاءة. تعد “محاكم سوق أبوظبي العالمي” السلطة القضائية الوحيدة في المنطقة التي تطبق قانون العموم الإنجليزي بشكل مباشر والتي أنشئت على أساسه.. وتساهم هذه المبادئ التوجيهية في تعزيز الثقة بالنظام القضائي وكفاءته ودور أبوظبي العالمي مركزا ماليا دوليا رائدا.