بعد ظهر يوم من الشهر الماضي، دخل رجل ادعى أنه عميل استخبارات تركي إلى مركز شرطة في فيينا. كان اعترافه متفجراً، قال الرجل إنه تلقى أوامر بإطلاق النار على سياسية كردية نمساوية، رغماً عنه، وطلب حماية الشرطة. وكشف الرجل أنه أُجبر على الإدلاء بشهادة زور لإدانة موظف في القنصلية الأمريكية في اسطنبول.  وإذا كان هذا صحيحاً، فإن ادعاءات الرجل، الذي قال إن اسمه فياز أوزتورك، تعطي نظرة أوضح عن المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعقب أعدائه. قد يؤدي اعتراف أوزتورك، المفصل في تقرير الشرطة الذي حصلت عليه صحيفة “نيويورك تايمز”، إلى ثغرة في إدانة متين توبوز، الذي كان يعمل في وزارة الخارجية الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات في اسطنبول. وفي يونيو (حزيران)، حكمت محكمة تركية على توبوز بالسجن لأكثر من 8 أعوام بتهمة مساعدة جماعة إرهابية مسلحة. وتعتبر قضية توبوز واحدة من قضايا عدة ضد مواطنين أمريكيين وموظفين حكوميين أمريكيين قال المسؤولون الأمريكيون، إنها بلا أساس، ويعتبرون أنها محاولة من أردوغان لتأكيد نفوذه في علاقاته العدائية المتزايدة بالولايات المتحدة. وترافق الاستبداد المتنامي لأردوغان على مدى العقد الماضي مع حملة عدوانية ضد أعداء في الداخل والخارج، بدأت عندما اختلف مع الاتحاد الأوروبي واشتدت بعد الانقلاب الفاشل في 2016 الذي اتهم به الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. وفي تركيا، أدت حملة القمع إلى سجن عشرات الآلاف من أعداء أردوغان السياسيين، غالباً بناءً على أدلة يقول النقاد إنها واهية أو ملفقة. وفي الخارج، تورط في استرداد قسري لمئة أو أكثر من أنصار غولن، ووصل به الأمر، وفق محققين فرنسيين، إلى اغتيال ثلاثة أكراد بباريس في 2013، رغم نفي الاستخبارات التركية أي تورط لها في هذه العملية.
 وتلقى آخرون يعيشون في الخارج إخطارات عبر الإنتربول باعتقالهم، واشتكوا من مضايقات ومراقبة من العملاء الأتراك. ولطالما أبدت الحكومة النمساوية قلقها من نفوذ الاستخبارات التركية في النمسا، ودقت الحادثة الأخيرة، ناقوس الخطر. وقال كارل نهامر، وزير الداخلية النمساوي، لصحيفة “نيويورك تايمز”  أمس الأول الثلاثاء: “نأخذ هذا الأمر على محمل الجد”، رافضاً التعليق على تفاصيل القضية لأن التحقيق مستمر. ورفض مكتب المدعي العام التعليق، قائلاً في بيان بالبريد الإلكتروني إن القضية حساسة للغاية لدرجة أنها “سرية». وقال مسؤول حكومي كبير مطلع على القضية، وتحدث شرط حجب هويته لمناقشة القضية، إنه إذا تأكدت المؤامرة لمهاجمة السياسية الكردية النمساوية، فستكون تلك إشارة إلى مستوى جديد من التدخل التركي في النمسا. وفي الشهر الماضي، خلصت لجنة خاصة في الشرطة إلى أن الاستخبارات التركية جندت محرضين للمساعدة في إثارة اشتباكات عنيفة خلال احتجاج كردي في شارع بمنطقة فافوريتين في فيينا في يونيو (حزيران) وجمع معلومات عن المتظاهرين. في حينه، قال نهامر إن “التجسس والتدخل التركي في الحقوق الديمقراطية لا مكان لهما في النمسا». وقالت وزارة الداخلية إن هناك حوالي 270 ألف شخص من أصول تركية في النمسا، ثلثهم تقريباً من الأكراد. وكانت سوزان راب، وزيرة الاندماج النمساوية، أكثر صراحة، عندما قالت إن “النمسا أصبحت هدفاً للتجسس التركي...ذراع أردوغان الطويلة تصل إلى فيينا فافوريتين”، شارع الأعمال المكتظ في فيينا. وعندما سلم أوزتورك نفسه في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، أخبر الشرطة بأنه تقاعد من وظيفته التي استمرت أعواماً في وكالة الاستخبارات التركية، المعروفة باسم “أم آي تي”، وأنه كلف أخيراً بتنفيذ هجوم على آيغول يريفان أصلان، العضو السابقة في البرلمان عن حزب الخضر، وهي سياسية نمساوية من أصل كردي ومعارضة لأردوغان.
ومنذ ذلك التاريخ، اعتقل المدعون النمساويون العميل ويحققون معه للاشتباه في عمله لصالح جهاز استخبارات عسكري أجنبي.