تمكن فابريس لينا، الناشط السياسي البارز وأحد مؤيدي عيسى تشيروما باكاري، مرشح الرئاسة السابق من الفرار من سجن نيو بيل المركزي في دوالا بالكاميرون في 12 ديسمبر-كانون الأول، بعد أن كان محتجزًا منذ 5 نوفمبر-تشرين الثاني بتهمة «تزوير وثائق رسمية وأصلية». 
وقد أكدت مجلة «جون أفريك» تحديد مكانه في الرأس الأخضر، حيث يقيم حاليًا مع شخص ساعده على مغادرة الكاميرون، بينما لا تزال السلطات ومحاميه يحاولون إقناعه بالعودة إلى السجن. ووصف لينا ما تعرض له بأنه «اختطاف» وليس اعتقالًا، مشيرًا إلى أن ضباط الشرطة أوقفوه بملابس مدنية في حي باستوس في ياوندي وأخضعوه للترحيل إلى دوالا دون أي مذكرة توقيف أو إخطار رسمي.  وقال لينا: «لقد تم اختطافي، رحلت دون أي خيار»، مؤكدًا أن اعتقاله كان ذا دوافع سياسية مرتبطة بنشاطه في المعارضة، حيث أشرف على فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أكتوبر-تشرين الأول.
أشار لينا إلى أن القضية التي اتُهم فيها بتزوير وثائق تتعلق بشهادتي ميلاد لطفلين يحملان اسمه كأب، مؤرختين في يناير 2025، لكنه أكد أنه لا يعرف هذين الطفلين ولم يوقع على الوثائق. 
وأضاف أن القضية لم تنشأ عن أي شكوى من القنصلية الفرنسية كما أشيع، بل تولت وزارة العدل الكاميرونية متابعة الملف من تلقاء نفسها.
خلال احتجازه، دفع لينا نحو 1.5 مليون فرنك أفريقي «2287 يورو» للحصول على تصاريح إفراج مؤقتة وتحسين ظروف الاحتجاز، لكنه لم يحصل على أي امتيازات دائمة، وأُعيد إلى السجن بعد زيارة مزعومة للسفير الأوروبي. 
وقال لينا: «أدركت في النهاية أنني أُعتبر خطراً بسبب نشاطي السياسي وأن قضيتي لم تعد ذات جدوى قانونية»، ما دفعه للفرار من الحراس.
ويعكس موقف لينا صعوبة التمييز بين الإجراءات القانونية والتضييق السياسي في الكاميرون، حيث يتعرض الناشطون المؤيدون للمعارضة لمضايقات قد تصل إلى الاختطاف والاحتجاز التعسفي.
بعد الهروب، مكث لينا لبضعة أيام في الكاميرون قبل أن يغادر البلاد إلى الرأس الأخضر، حيث يعيش الآن في المنفى. 
ويُذكر أن مساره يعكس تجربة زعيم المعارضة الذي دعمه، عيسى تشيروما باكاري، الذي تمكن أيضًا من الفرار في نهاية أكتوبر-تشرين الأول، وإن كان من مدينة غاروا شديدة الحراسة، واستقر مؤقتًا في غامبيا.
ويُظهر هروب لينا حجم التحديات التي يواجهها الناشطون السياسيون في الكاميرون، خاصة أولئك المرتبطون بالمعارضة الناطقة بالإنجليزية في مناطق الشمال الغربي، حيث يشكل النشاط السياسي تهديدًا مباشرًا للنظام.
ويعكس أيضًا استمرار النضال السياسي للمعارضة على الرغم من المخاطر الشخصية الكبيرة، وهو نضال يتسم بالتحايل على القيود القانونية والسياسية من أجل الحفاظ على الحرية والمواصلة في الدفاع عن التغيير السياسي.