عبر تنظيم استفتاء قانوني:

هكذا تعتزم اسكتلندا فرض العبور إلى الاستقلال...!

هكذا تعتزم اسكتلندا فرض العبور إلى الاستقلال...!

-- قدم الحزب القومي الإسكتلندي خارطة طريق من 11 نقطة تتضمن ثلاثة سيناريوهات

   بمناسبة اجتماعه السنوي، كشف الحزب الوطني الإسكتلندي، حزب نيكـولا ستورجون، عن “خريطة الطريق” باتجـــاه استقلال اسكتلندا. خطة من 11 نقطـــة ســتكون النقطـــة الأساسية في انتخابات البرلمـــان الإسكتلندي المقبلة في مايو 2021.
  ولإجبار لندن، سيجري الحزب الوطني الإسكتلندي حملة حول موضوع إجراء الاستفتاء، معتقدا أنه إذا منحه الناخبون الإسكتلنديون الأغلبية، أو إذا سمح له حزب آخر مؤيد للاستقلال بتشكيل ائتلاف من أجل الاستقلال، فإن بوريس جونسون سيحشر في الزاوية. وبعد ذلك، ستقوم حكومة الحزب الوطني الإسكتلندي بتمرير قانون ينظم الاستشارة.

   «أريد استفتاء قانونيًا، ولهذا سأستنجد بسلطة الشعب الإسكتلندي في مايو، تقول نيكولا ستورجون، وإذا أعطوني هذه السلطة، فهذا ما أنوي فعله. «
  هناك ثلاثة سيناريوهات مذكورة في “خريطة الطريق” للحزب الوطني الإسكتلندي: إما أن تقرّ لندن، بعد انتخابات مايو، أنه يحقّ للبرلمان الإسكتلندي إجراء استفتاء، أو أن لندن تستخلص نتائج الاقتراع وتطلق الفصل 30 من قانون عام 1998 وتسمح بتنظيمه، أو يرفض بوريس جونسون هذه النتيجة ويطعن في قرار البرلمان الإسكتلندي بإجراء استفتاء في المحاكم. “لا يمكن أن يكون هناك مبرر ديمقراطي لرفض هذا الطلب”، يمكننا أن نقرأ في النقطة 8 من خريطة الطريق.    وإذا اتخذت الحكومة البريطانية مثل هذا الموقف، فلن يكون موقفها قابلاً للتطبيق سواء تجاه البلاد أو في الخارج”. فهذا حرق للمراحل مع كل ما يترتب على ذلك من مخاطر، رغم ان العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، التي في صراع مع حركات انفصالية، لا تميل إلى تشجيع تفكيك أوصال المملكة المتحدة.

  يذكر انه بموجب المادة 30، منحت لندن ترخيصها بتنظيم الاستفتاء السابق وأسفر عام 2014 عن فوز “لا” (55 بالمائة مقابل 45 بالمائة). وبالنسبة لبوريس جونسون، لا مجال لتنظيم استفتاء جديد على المدى القصير، ولكن فقط “مرة واحدة لكل جيل”، أي كل أربعين سنة. “من واقع خبرتي، فإن الاستفتاءات في هذا البلد ليست أحداثًا مبهجة بشكل خاص”، قال في مطلع يناير على بي بي سي، في إشارة الى ما تركه البريكسيت من آثار عميقة في المجتمع البريطاني. وحين تصدر الملاحظة عن بوريس فإنها لا تخلو من سخرية ...

   بالنسبة للحزب الوطني الأسكتلندي، فإن استفتاء 2014 عفا عليه الزمن لأن الإسكتلنديين صوتوا في ذلك الوقت على البقاء في المملكة المتحدة دون معرفة أنهم سيضطرون إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد بضع سنوات. علما، ان اسكتلندا رفضت بوضوح البريكسيت، بنسبة 62 بالمائة.

   انتقدت المعارضة المحافظة مواقف الحزب الوطني الإسكتلندي من خلال دعوة حكومة السيدة ستورجون للتركيز على معالجة جائحة كوفيد -19، وهو أمر أكثر إلحاحًا بكثير من الاستقلال الإسكتلندي.
   ان مذكرة الحزب الوطني الإسكتلندي، لم تأخذ في الاعتبار عاملا آخر من عدم اليقين: سيكون على اسكتلندا المستقلة إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا لن يحدث في لحظة.