من شيراك إلى ماكرون:

هكذا خسرت فرنسا موطئ قدمها في أفريقيا...!

هكذا خسرت فرنسا موطئ قدمها في أفريقيا...!

- تضاءل نفوذ باريس في مالي وتشاد والكاميرون وتزايد نفوذ موسكو وبكين
- فقدت الشركات الفرنسية نصف حصتها في السوق خلال عشرين عامًا، لصالح الصين أو ألمانيا أو الهند
- انخفض الاستثمار الفرنسي المباشر في أفريقيا بنسبة 18 بالمائة
- تحتل فرنسا المرتبة التاسعة فقط بين الشركاء الذين يعتبرون «الأكثر فائدة» للقارة


   بعد 9 سنوات هناك، غادر الجيش الفرنسي مالي في 15 أغسطس. في كل مكان في أفريقيا، يتضاءل نفوذ باريس، حيث يتزايد نفوذ موسكو وبكين.   من يتذكر “الرّضع هولند” في تمبكتو؟ في يناير 2013، أطلق الجيش الفرنسي على بعض مواليد مدينة القرون الوسطى، التي تحررت للتو من نير الإرهابيين، أطلق عليهم اسم “هولاند” تكريما للرئيس الفرنسي، الذي اعتُبر حينها “منقذًا».   في ذلك الوقت، كانت هيبة باريس في القمة: سيطر جنود عملية سرفال على بلدات شمال مالي في لمح البصر، وفي العاصمة باماكو، نفد مخزون تجار الرايات الزرقاء والبيضاء والحمراء. إلا أن الابتهاج، مثل السلام، قصير العمر. بعد أقل من عشر سنوات، غادر آخر الجنود الفرنسيين البلاد في 15 أغسطس، دون ضجة كبيرة، وقد طردهم المجلس العسكري الذي تولى السلطة قبل عامين بالضبط الأول في موجة انقلابات هزت المنطقة. وخلال عقد من الزمن، لقي 52 جنديًا حتفهم هناك.

  على عين المكان، تم استبدال الفرنسيين بمرتزقة روس من جيش فاغنر الخاص، وهو حليف جديد لباماكو. وهذه “الكلاب الحربية” السلافية، التي يدفعها الكرملين، ليست في محاولتها الأولى. منذ عام 2018، كانوا في جمهورية إفريقيا الوسطى كما لو انهم في وطنهم. ومقابل الحصول على خامات الذهب والماس، فإنهم يوفرون الأمن لنظام فاوستين أرشانج تواديرا، الخليفة البعيد لصديق عزيز لباريس، الإمبراطور بوكاسا الأول “1976-1979».

  في كل مكان في القارة، تتراجع فرنسا. فقدت الشركات الفرنسية نصف حصتها في السوق خلال عشرين عامًا، لصالح الصين أو ألمانيا أو الهند. من داكار إلى نيامي عبر نجامينا، تتكاثر المظاهرات في الشوارع ضد فرنسا. المثال الأخير في تشاد، في 14 مايو، سار بضع مئات من معارضي المجلس العسكري بقيادة محمد إدريس ديبي وهم يصرخون “فرنسا ارحلي!” ونهب سبع محطات خدمات توتال. ويمكن قياس فقدان النفوذ أيضًا بقرار من ركيزتين في خارطة الفرنكوفونية، توغو والغابون، الانضمام إلى الكومنولث في يونيو الماضي، على غرار رواندا عام 2009.

   من جانبها، أعطت باريس انطباعًا بأنها تدير ظهرها للشباب الأفريقي عندما أقرّ المجلس الوطني، عام 2020، قانونًا يضاعف الرسوم الدراسية للطلاب غير الأوروبيين بمقدار عشرة. “هذه السياسة قصيرة النظر تضر بشكل دائم بفرنسا، التي يبقى تأثيرها في القارة الأفريقية قائمًا على تكوين نخب الطبقة الوسطى وكوادر الوظيفة العمومية في جامعاتها”، هذا ما أكدته كورينتين كوهين في مذكرة لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. “ لن يكون هناك معنى للفرنكوفونية إذا اقتصرت على القول للأفارقة ‘تحدثوا الفرنسية ... لكن ابقوا في بلادكم!’، يأسف باكاري سامبي، المدير الإقليمي لمعهد تمبكتو في داكار.

واترلو “فكرية، عسكرية، سياسية»
   وبحكم التنازلات، انحسر قدرة فرنسا على اثارة الحلم. “لم تعد تملك الوسائل لتحقيق طموحاتها”، يرى المؤرخ أشيل مبيمبي. “ إنها تخاطر، في أفريقيا، بواترلو فكرية وعسكرية وسياسية واقتصادية. بعبارة أخرى، هزيمة كاملة لن يرغب أحد في فرنسا بعدها”، يضيف المفكر الكاميروني الذي كلفه إيمانويل ماكرون عام 2021 بالتفكير في “إعادة تأسيس “العلاقة بين إفريقيا وفرنسا. غير ان خيبة الأمل ليست جديدة، ويعود تاريخها إلى عام 1998 على الأقل.
    في تعايش مع جاك شيراك، وقعت حكومة جوسبان على مذكرة إعدام “وزارة إفريقيا” من خلال الغاء وزارة التعاون القوية، التي أنشأها الجنرال ديغول واصبحت تجسد ما يسمى “ فرانس أفريك” لتصبح مجرد كتابة دولة، تحت إشراف الشؤون الخارجية. كان يُفترض أن يؤدي هذا الإصلاح إلى تطبيع العلاقات مع القارة. النتيجة؟ “ذابت الخبرة في إفريقيا، يتحسّر دبلوماسي، في وزارة التعاون، كنا نسافر بدون توقف، عرفنا الجميع، اما في كي دورسيه، يقضي بعض الدبلوماسيين سنوات أمام أجهزة كمبيوترهم”. ويضيف الباحث في جامعة ليدن بهولندا، رحمان إدريسا: “في ذلك اليوم، تخلت فرنسا عن قوتها الناعمة، واستمرت في تنفيذ التدخلات العسكرية في القارة، لكنها تخلت عن كل ما يمكن أن يجلب لها بعض التعاطف».  

بمرور السنوات، ضاعفت باريس الآثام والاخطاء. عام 2001، لم يسافر جاك شيراك ولا رئيس وزرائه ليونيل جوسبان إلى داكار لحضور جنازة الرئيس السنغالي السابق ليوبولد سيدار سنغور، الشاعر والأكاديمي، رمز الصلة بين فرنسا وأفريقيا. “عار”، احتج الأكاديمي والروائي إريك أورسينا في أعمدة صحيفة لوموند. لكن الأسوأ لم يأت بعد. عام 2007 في داكار، أمام جمهور من الطلاب والشخصيات، تلا الرئيس نيكولا ساركوزي خطابا أعده مستشاره هنري غينو: “مأساة إفريقيا هي أن الانسان الأفريقي لم يدخل بما يكفي في التاريخ.»

   «القضية الليبية” لطخت سمعة الرئيس ساركوزي. عام 2011، تجاهل الأخير رأي الاتحاد الأفريقي وتحذيرات زعماء المنطقة من خلال تشجيع التدخل العسكري للحلف الأطلسي ضد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. ولا تزال وفاته في أكتوبر 2011، والحرب الأهلية التي أعقبت ذلك، والتي اجتاحت منطقة الساحل، تغذي الاستياء من باريس.   وريث هذا الماضي الثقيل، أراد إيمانويل ماكرون أن “يقطع”. وأمام طلاب جامعة واغادوغو (بوركينا فاسو) عام 2017، أعرب عن رغبته في “إعادة اختراع الصداقة”. وضعت ولايته الأولى بعض المعالم البارزة: اعترف أصغر رئيس للجمهورية الخامسة بـ “المسؤولية الجسيمة” لفرنسا عن الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994. كما سمح بإعادة 26 كنزًا من مملكة أبومي إلى بنين، تم نهبها أثناء الاستعمار. وفي سجل آخر، رفع، كما وعد، مبلغ مساعدات التنمية العامة إلى 0.55 بالمائة من الدخل القومي الإجمالي، مقابل 0.37 بالمائة. وفتح نقاشًا بدون محرمات مع الجمعيات المدنية الأفريقية في قمة مونبلييه 8 أكتوبر 2021.

   الا ان الوجود العسكري الفرنسي -أربع قواعد في السنغال وكوت ديفوار والغابون وجيبوتي، بالإضافة إلى عملية برخان-تقلص تأييد وتفاعل الشعوب معها. “لا تزال فرنسا قوة استعمارية سابقة، يشير سفير فرنسي في القارة السمراء، ومهما فعلت، فإن جنودها غير مرحب بهم هناك بشكل أساسي».  قصة غير معروفة تشهد على عدم الثقة هذه. عام 2010، أي قبل إطلاق عملية سيرفال في مالي بثلاث سنوات، كان رجال “الدبابة” مشغولين في مركز التخطيط وإجراء العمليات، الواقع في قبو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في باريس. ففي هذا المخبأ، يستعدون لعملية سابر السرية، التي تهدف إلى مطاردة الإرهابيين على مساحة شاسعة من الرمال الممتدة من موريتانيا إلى تشاد، حيث يتم اختطاف العديد من الفرنسيين منذ عام 2009. وكان لا بد من العثور على قاعدة، وردا على طلب فرنسي، رفضت السلطات المالية الاستجابة.

تحالفت باريس مع قادة مكروهين
   «كان يُفترض أن نهبط في سيفاري، وسط مالي، الا ان ذلك كان ممنوعًا علينا”، يروي ضابط سابق في القوات الخاصة، على متن طائرة هليكوبتر حينها. في الأخير، هبطنا في واغادوغو”. بعد هذه العملية، حصل الجنود على إذن لإرسال مجموعة فرعية إلى مالي، إلى موبتي (وسط). ولكن عام 2012، الجحيم! “أوضحت السلطات المالية أنها تريد استعادة الموقع، يتذكر الجنرال كريستوف جومارت، قائد العمليات الخاصة آنذاك. فبين فرنسا ومالي، كان الأمر دائمًا “أنا أحبك، وأنا لا احبك أيضًا”، يتنهد الضابط الكبير السابق.   بعيدًا عن رمال الساحل، استقبلنا الرئيس السابق فرانسوا هولاند في مكاتبه الباريسية، بإطلالة على حدائق التويلري. يدافع عن سجله: “ عام 2013، تم إطلاق عملية سيرفال بناء على طلب مالي، لمنع الإرهابيين من النزول من الشمال نحو باماكو، يذكّر. عام 2014، عندما تحولت عملية سرفال الى برخان، كانت عملية جيدة، بما انها باتت تشمل منطقة الساحل بأكملها، ونجحت في ضرب قادة الشبكات الإرهابية بشكل فعال. ولكن هذا لن يكون ناجعا إلا بعودة الدول الأفريقية إلى المناطق التي تم تطهيرها، واحترام النظام العام، والعمل ضد الجماعات المسلحة على المدى الطويل، وتفادي الصراعات العرقية”. للأسف، لم يحدث شيء من هذا.

   ومما زاد الطين بلة، حافظت فرنسا على دعمها لقادة مكروهين، وفضلت استراتيجية “تتمحور حول ما هو عسكري”. عندما تولى إيمانويل ماكرون الملف عام 2017، اختار الاستمرارية، التي جسّدها وزير يملك دورا رئيسيا: انتقل جان إيف لودريان، من وزارة الدفاع تحت هولند، إلى الشؤون الخارجية.
   «معه، كانت افريقيا بالنسبة لماكرون مجموعة، مثل قطعة أثاث من إيكيا، جاهزة للتركيب! ومن المفارقات أنه رجل من السراي. كان للو دريان أصدقاء، وأفكار، واتصالات” وفكرة معينة عن السياسة التي ستنفذ في منطقة الساحل. فقد كان لو بريتون، نائب عن لوريان وعضو لجنة الدفاع في البرلمان طيلة عشرين عامًا، وممثل مبيعات استثنائيًا لصناعة الأسلحة “+ 80 بالمائة تصدير بين 2012 و2017” وحليفًا صامتا بامتياز. “لبيع الأسلحة، عليك أن تثبت ذلك، يمرر عسكري سابق، والساحل هو في نفس الوقت واجهة عرض وساحة تدريب لرجالنا ومعداتنا».
   في مطلع عام 2014، حذر العديد من الدبلوماسيين من مخاطر الجمود والممارسات المشبوهة لبعض حلفاء فرنسا. ولأنه باح أكثر من اللزوم، تم استدعاء سفير النيجر أنطوان أنفريه في صيف 2015، بعد عام من تعيينه. عام 2018، رأت إيفلين ديكوربس، التي لم تنتقي كلامها عن إدارة الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ونهج الجيش الفرنسي، أن مهمتها كسفيرة في مالي قد انتهت. وقبل مغادرتها لمنصبها، نبّهت الدبلوماسية مسؤوليها وأجهزة المخابرات إلى ظهور خطابات مؤيدة لروسيا في باماكو.

«النقائل الروسية في كل مكان»
   بعد أربع سنوات، تسببت خريطة التقدم الروسي في إفريقيا في ارتعاد الإليزيه. “هناك نقائل في كل مكان! في كل مكان!”، يختنق مستشار ظل لماكرون. تعود آخر الأخبار السيئة إلى أبريل الماضي. وهي واردة في ثلاث عشرة صفحة من وثيقة موقعة بالأحرف الأولى من قبل وزيري الدفاع الروسي والكاميروني. تعزز هذه الاتفاقية العسكرية -واحدة أخرى -مكانة موسكو، المزود الاول للأسلحة في القارة بحصة سوقية تبلغ 44 بالمائة في السنوات الأخيرة. ومنذ عام 2017، وقعت روسيا حوالي ثلاثين عقدًا للتعاون الأمني مع إفريقيا، وهي تعتمد على رابط تاريخي، يعود إلى التزامها، منذ الستينات، إلى جانب حركات الاستقلال. ويشمل تعاونها مع ياوندي تدريب الجنود وتبادل المعلومات والمناورات المشتركة في هذا البلد الفريسة لحركات تمرد في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في الشمال الغربي والجنوب الغربي.   تزامن توقيع الاتفاقية مع شائعة مستمرة: فريق من “الرجال الخضر الصغار” من مجموعة فاغنر، في خدمة الكرملين، يقوم حاليًا باستكشاف في هذه الدولة الواقعة وسط إفريقيا، غير المستقرة والغنية بالموارد المعدنية (الذهب، البوكسيت، الأتربة النادرة ...) بقيادة بول بيا، 89 عاما، منها أربعون في السلطة. وضعت شركة المرتزقة الكاميرون على رأس قائمة الأهداف المحتملة، وفقًا لملفات داخلية تم الكشف عنها مؤخرًا في الفيلم الوثائقي “فاغنر، جيش الظل لبوتين”، الذي تم بثه على قناة فرنس 5.

   سيناريو مثل هذا الانتشار يثير الذعر في باريس. يكفي إلقاء نظرة على الخريطة لفهم السبب. قوات فاغنر موجودة اصلا في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وليبيا ومالي. وإذا هبطوا في الكاميرون، فإن منطقة الساحل، حيث تجري عملية برخان حاليًا إعادة تنظيم حول تشاد والنيجر، ستكون محاصرة تقريبًا. وسيبقى حوالي 2500 جندي فرنسي (بدلاً من 5100 تم نشرهم سابقًا) في المنطقة، وربما يشغلون مواقع في البلدان الساحلية (بنين وتوغو) التي دخلها الإرهاب. ويؤكد الإليزيه: “في النيجر، يستمر دعمنا العسكري، لكنه سيكون أكثر سرية من ذي قبل وفقط ‘كستار ثان’، خلف القوات المحلية».   من هنا نفهم بشكل أفضل سبب عمل متعاونين مع إيمانويل ماكرون، منذ الربيع الماضي، على زيارة بول بيا الذي لا يتزحزح. بعد ثلاثة أشهر، في 25 يوليو، تم استقبال الفرنسي في مطار ياوندي مع تكريم عسكري وباقة من الورود الحمراء وراقصين تقليديين.

وليس مهمّا إذا كان هذا العرض ينتمي الى “فرانس أفريك للغاية” عند “الديناصور بيا” لا يتوافق مع الوعد بـ “علاقة جديدة” مع إفريقيا الذي حمله الرئيس الفرنسي منذ عام 2017. ان “المثل العليا لماكرون 1 فسحت المجال للواقعية الأمنية الاستراتيجية في ظل ماكرون 2”، يلاحظ الباحث باكاري سامبي.   وتوضح الكاميرون أيضًا انتكاسة أخرى، اقتصادية هذه المرة، لسياسة فرنسا. مثل جميع البلدان الناطقة بالفرنسية تقريبًا حيث هيمنت فرنسا ذات يوم، فإن الصين اليوم هي “السيّد”: المزود الأول للبضائع في حوالي ثلاثين دولة، تعتبر امبراطورية الوسط أيضًا “رئيس الورشة” الأول في القارة: فهي تبني بأي ثمن ... وبمديونية هائلة للدول المعنية. وتشمل هذه العقود المسرح الوطني الكبير في داكار، وميناء كريبي ذو المياه العميقة (الكاميرون)، والطريق السريع إلى مطار نيروبي (كينيا) والبرج الأيقوني (394 مترًا). تحت الإنشاء على بعد 45 كيلومترًا من القاهرة، وسيصبح أطول ناطحة سحاب في إفريقيا.

حرب نفوذ
   «الشركات الفرنسية بعيدة كل البعد عن أن تكون هجومية مثل نظيراتها الصينية في عقود الأشغال العامة، يأسف حسومي مسعودو، وزير خارجية النيجر. في كثير من الأحيان، يفضل الفرنسيون أوروبا أو آسيا لأنهم يعتبرون أننا أسواق صغيرة. من جهة اخرى، الدول الأفريقية، التي تحتاج إلى معدات، تتجه بطبيعة الحال إلى البلدان ذات الصناعات الأكثر تنافسية وبالتالي الأرخص، مثل الصين أو تركيا”. والأرقام موجودة: على مدى عشر سنوات، انخفض الاستثمار الفرنسي المباشر بنسبة 18 بالمائة. في نفس الوقت، تدهورت صورة فرنسا في نظر قادة الرأي. وتحتل هذه الأخيرة المرتبة التاسعة فقط بين الشركاء الذين يعتبرون “الأكثر فائدة” للقارة السمراء، وفقًا لأحدث مقياس أفريكاليدس من المعهد الفرنسي إيمار.

   ولضمان نفوذهم، يهتم خصوم باريس بصورتهم. في الآونة الأخيرة، تم عرض فيلم “سائح”، وهو فيلم روائي طويل يمجد أشباح فاغنر، في “استاد يتسع لـ 20 ألف مقعد” في بانغي بجمهورية إفريقيا الوسطى.
وفي نفس الوقت، تعمل مزارع الترول الروسية على “تعفين” سمعة فرنسا على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام مثل روسيا اليوم.
 ولهذه القناة الدولية طموحات كبيرة لأفريقيا حيث زادت ميزانيتها السنوية الإجمالية من 23 ... إلى 321 مليون يورو منذ إنشائها عام 2005. وبالمقارنة، فإن ميزانية 350 مليون يورو للقطاع السمعي البصري الخارجي الفرنسي (ار اف اي، فرنسا 24، تي في 5 العالم) مستقرة منذ عام 2008، وفقًا لتقرير المراقبة العامة للمالية العمومية نُشر عام 2022.