كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” تفاصيل جديدة عن تعامل وزارة العدل الأمريكية مع الاتهامات الموجهة إلى بنك خلق وكيف ضغط الزعيم التركي رجب طيب أردوغان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار قلق كبار مساعدي البيت الأبيض. سافر المدعي العام الفيدرالي الأعلى في مانهاتن  جيفري بيرمان إلى واشنطن في يونيو (حزيران) 2019 لمناقشة قضية حساسة بشكل خاص مع المدعي العام وليام ب. بار وبعض كبار مساعديه. وتتعلق القضية بتحقيق جنائي في بنك خلق، وهو بنك تركي مملوك للدولة يشتبه في انتهاكه قانون العقوبات الأمريكية عن طريق تحويل مليارات الدولارات من الذهب والنقود إلى إيران. وقالت “نيويورك تايمز” إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقي أشهراً يضغط على الرئيس ترامب لإلغاء التحقيق الذي لم يهدّد البنك فحسب، بل أيضاً أفراد عائلته وحزبه السياسي.

وعندما جلس بيرمان مع بار، تفاجأ عندما قُدم له اقتراح تسوية من شأنه أن يمنح أردوغان تنازلاً أساسياً.  ضغط بار على بيرمان للسماح للبنك بتجنب لائحة الاتهام بدفعه غرامة والاعتراف ببعض المخالفات. إلى ذلك، توافق وزارة العدل على إنهاء التحقيقات والقضايا الجنائية التي تتعلق بمسؤولين أتراك وبنوك متحالفين مع أردوغان ويشتبه في مشاركتهم في خطة خرق العقوبات. ولكن بيرمان لم يوافق. كان للبنك الحق في محاولة التفاوض على تسوية. لكن المدعين كانوا لا يزالون يحققون مع أفراد رئيسيين، بمن فيهم بعض الذين لهم صلات بأردوغان، ويعتقدون أن المخطط ساعد في تمويل برنامج الأسلحة النووية الإيراني. وقال بيرمان لاحقاً للمحامين في وزارة العدل، وفقًا لأشخاص تم إطلاعهم على الاقتراح ورده: “هذا خطأ.. لا تمنح حصانة للأفراد ما لم تحصل على شيء منهم – ولن يحصل ذلك». ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتصدى فيها بيرمان لمحاولات كبار المعينين السياسيين في وزارة العدل لتعطيل التحقيق في بنك خلق. وقبل ذلك بستة أشه، رفض ماثيو جي ويتاكر، القائم بأعمال النائب العام الذي تسلم الوزارة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 حتى وصول بار في فبراير(شباط) 2019، طلباً من بيرمان للحصول على إذن بتوجيه اتهامات جنائية ضد البنك، بحسب محاميين مطلعلين على التحقيق.

ومنع ويتاكر هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من الضغط الذي مارسه أردوغان على ترامب في سلسلة من المحادثات في نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) 2018 لحل مسألة بنك خلق. وتلفت الصحيفة إلى أن الحرص الواضح لترامب على إرضاء أردوغان أثار القلق مراراً. وكذلك حجم وكثافة الضغط الذي تمارسه تركيا بشأن قضايا مثل مطالبتها بتسليم أحد المنافسين السياسيين لأردوغان، هو فتح الله غولن الذي يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة. وكان لأردوغان مصلحة سياسية كبيرة في النتيجة، لأن القضية أصبحت مصدر إحراج كبير له في تركيا.
وفي البيت الأبيض، أصبح تعامل ترامب مع الأمر يثير قلقاً لبعض كبار المسؤولين في ذلك الوقت، إذ إن الرئيس يناقش قضية جنائية نشطة مع الزعيم الاستبدادي لدولة يجري فيها ترامب أعمالاً تجارية، وأفاد أنه تلقى ما لا يقل عن 2.6 مليون دولار من صافي الدخل من العمليات في تركيا من 2015 حتى 2018، وفقًا لسجلات الضرائب التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز.»
وكان رد ترامب المتعاطف مع أردوغان متناقضاً لأنه تضمن اتهامات بأن البنك قوّض سياسة إدارته لعزل إيران اقتصادياً، وهي حجر الزاوية في خطته للشرق الأوسط.