يفترض أن يوفر بمباركة أمريكية 5 مليارات دولار
هكذا يمكن لصندوق النقد مساعدة الإيرانيين... لا حكومتهم
يحتاج الإيرانيون إلى المساعدة لاحتواء فيروس كورونا، لكن بوبي غوش، كاتب الرأي لدى موقع بلومبرغ الاقتصادي، يرى أنه لا يمكن تسليم أموال لحكومتهم لأنها غير موثوقة.
وطلب النظام في طهران صندوق النقد الدولي بأن يقف على الجانب الصائب من التاريخ بمنح إيران 5 مليارات دولار لمحاربة وباء كورونا، وهي المرة الأولى التي تسعى فيها إيران للحصول على دعم مالي من مؤسسة متعددة الأطراف، وكانت آخر مرة طلبت فيها إيران مثل هذه المساعدة قبل الثورة بعشرين عاماً.
وحسب غوش، يشكل مثل هذا الطلب مأزقاً للمجتمع الدولي، وللولايات المتحدة المؤثرة علي قرارات صندوق النقد الدولي، ذلك لأن الإيرانيين في حاجة إلى المساعدات، لكن قادتهم غير جديرين بالثقة.
فبعد الصين وإيطاليا، كانت إيران ثالث أكثر الدول تضرراً من الفيروس الذي أودى بـ 429 شخصاً. وفشل النظام بوضوح في إدارة الأزمة. وفي المرحلة الأولى، كذبت القيادة الإيرانية حول مدى تفشي الفيروس، واتخذت سلسلة قرارات لم تؤد إلا إلى مفاقمة العدوى.
ويلفت الكاتب للإرباك الذي يعاني منه النظام الطبي الإيراني، مع أن الإيرانيين معرضون للإصابة ربما أكثر من أي شعب آخر. كما أن حدود إيران السهلة الاختراق مع دول في الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، تهدد كامل المنطقة المجاورة.
وبذلك، يبدو مؤكداً أن العالم لا يستطيع الوقوف جانباً في وقت تعاني فيه إيران هذه الأزمة الصحية. ولكن ليس واضحا تماماً إذا كان منح إيران 5 مليارات دولار سيعالج تلك المشاكل. ويرجع ذلك إلى أن الإيرانيين مستمرون في تضليل العالم حول الأزمة، في كل شيء، بدءاً من المعلومات الإحصائية وصولاً إلى صور بالأقمار الصناعية عن مواقع مقابر جماعية، توحي بأن الوضع أسوأ بكثير مما تبدي طهران استعداداً للاعتراف به.
ورغم إصابة عدد من الشخصيات السياسية والدينية المشهورة بالفيروس، يظل تعامل القيادة الإيرانية مع الأزمة يفتقر إلى الجدية. وزعم المرشد الأعلى علي خامنئي أن الفيروس سلاح بيولوجي ضد إيران. ويحمل آخرون في الحكومة الإيرانية العقوبات الاقتصادية مسؤولية فشل النظام في احتواء الفيروس، مثل غيره من الإخفاقات. ولكن ذلك هراء، حسب كاتب المقال، لأن الرئيس الإيراني حسن روحاني، لا دونالد ترامب، هو الذي منع السلطات من إغلاق مدينة قم المقدسة عند ظهور أول مؤشرات على تفشي الفيروس.
كما لم تفرض أمريكا استمرار حركة الطيران من الصين وإليها، بعدما أوقفتها دول أخرى، ولم تجبر الإدارة الامريكية المستشفيات الإيرانية على إخفاء البيانات الحقيقية عن الإصابات.
والمفارقة، حسب الكاتب، أن العقوبات الاقتصادية لم تمنع النظام الإيراني من وقف دعمه لدمشق، وهو ما يعادل مليارات الدولارات. كما لم تمنع العقوبات طهران من مواصلة تزويد عدد من ميليشياتها الوكيلة وتنظيمات إرهابية في الشرق الأوسط بالسجائر، والصواريخ، بما يعادل 16 مليار دولار.
ونظراً إلى نزعات راسخة في النظام الإيراني، هناك ما يدعو للقلق من تحويل قسم كبير من الدعم المالي المخصص لمحاربة الفيروس إما إلى حزب الله، وحماس، أو إلى جيوب رجال دين مثل خامنئي.ولذلك يرى الكاتب أن الحل يكمن في منح النظام كل أشكال المساعدة، دون إعطائه الأموال مباشرة. أولاً، يجب أن تكون أي مساعدة مشروطة بأن تسمح طهران لوكالات متعددة الأطراف، مثل منظمة الصحة العالمية، بتولي مسؤولية مكافحة الفيروس.
ويفترض في صندوق النقد الدولي أن يوفر بمباركة أمريكية، 5 مليارات دولار، لتستخدمها حصراً الوكالات المتعددة الأطراف. ويمكن بتلك الأموال شراء أجهزة طبية ومؤن، وتوفير المصاريف المطلوبة لعاملين غير إيرانيين، لتحقيق هذا الهدف. ويرى الكاتب ضرورة استمرار دفع طهران أجور طاقمها الطبي. واستخدام قناة مصرفية سويسرية افتتحت أخيراً لاستيراد إمدادات إنسانية، إضافية حسب الضرورة.
وطلب النظام في طهران صندوق النقد الدولي بأن يقف على الجانب الصائب من التاريخ بمنح إيران 5 مليارات دولار لمحاربة وباء كورونا، وهي المرة الأولى التي تسعى فيها إيران للحصول على دعم مالي من مؤسسة متعددة الأطراف، وكانت آخر مرة طلبت فيها إيران مثل هذه المساعدة قبل الثورة بعشرين عاماً.
وحسب غوش، يشكل مثل هذا الطلب مأزقاً للمجتمع الدولي، وللولايات المتحدة المؤثرة علي قرارات صندوق النقد الدولي، ذلك لأن الإيرانيين في حاجة إلى المساعدات، لكن قادتهم غير جديرين بالثقة.
فبعد الصين وإيطاليا، كانت إيران ثالث أكثر الدول تضرراً من الفيروس الذي أودى بـ 429 شخصاً. وفشل النظام بوضوح في إدارة الأزمة. وفي المرحلة الأولى، كذبت القيادة الإيرانية حول مدى تفشي الفيروس، واتخذت سلسلة قرارات لم تؤد إلا إلى مفاقمة العدوى.
ويلفت الكاتب للإرباك الذي يعاني منه النظام الطبي الإيراني، مع أن الإيرانيين معرضون للإصابة ربما أكثر من أي شعب آخر. كما أن حدود إيران السهلة الاختراق مع دول في الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، تهدد كامل المنطقة المجاورة.
وبذلك، يبدو مؤكداً أن العالم لا يستطيع الوقوف جانباً في وقت تعاني فيه إيران هذه الأزمة الصحية. ولكن ليس واضحا تماماً إذا كان منح إيران 5 مليارات دولار سيعالج تلك المشاكل. ويرجع ذلك إلى أن الإيرانيين مستمرون في تضليل العالم حول الأزمة، في كل شيء، بدءاً من المعلومات الإحصائية وصولاً إلى صور بالأقمار الصناعية عن مواقع مقابر جماعية، توحي بأن الوضع أسوأ بكثير مما تبدي طهران استعداداً للاعتراف به.
ورغم إصابة عدد من الشخصيات السياسية والدينية المشهورة بالفيروس، يظل تعامل القيادة الإيرانية مع الأزمة يفتقر إلى الجدية. وزعم المرشد الأعلى علي خامنئي أن الفيروس سلاح بيولوجي ضد إيران. ويحمل آخرون في الحكومة الإيرانية العقوبات الاقتصادية مسؤولية فشل النظام في احتواء الفيروس، مثل غيره من الإخفاقات. ولكن ذلك هراء، حسب كاتب المقال، لأن الرئيس الإيراني حسن روحاني، لا دونالد ترامب، هو الذي منع السلطات من إغلاق مدينة قم المقدسة عند ظهور أول مؤشرات على تفشي الفيروس.
كما لم تفرض أمريكا استمرار حركة الطيران من الصين وإليها، بعدما أوقفتها دول أخرى، ولم تجبر الإدارة الامريكية المستشفيات الإيرانية على إخفاء البيانات الحقيقية عن الإصابات.
والمفارقة، حسب الكاتب، أن العقوبات الاقتصادية لم تمنع النظام الإيراني من وقف دعمه لدمشق، وهو ما يعادل مليارات الدولارات. كما لم تمنع العقوبات طهران من مواصلة تزويد عدد من ميليشياتها الوكيلة وتنظيمات إرهابية في الشرق الأوسط بالسجائر، والصواريخ، بما يعادل 16 مليار دولار.
ونظراً إلى نزعات راسخة في النظام الإيراني، هناك ما يدعو للقلق من تحويل قسم كبير من الدعم المالي المخصص لمحاربة الفيروس إما إلى حزب الله، وحماس، أو إلى جيوب رجال دين مثل خامنئي.ولذلك يرى الكاتب أن الحل يكمن في منح النظام كل أشكال المساعدة، دون إعطائه الأموال مباشرة. أولاً، يجب أن تكون أي مساعدة مشروطة بأن تسمح طهران لوكالات متعددة الأطراف، مثل منظمة الصحة العالمية، بتولي مسؤولية مكافحة الفيروس.
ويفترض في صندوق النقد الدولي أن يوفر بمباركة أمريكية، 5 مليارات دولار، لتستخدمها حصراً الوكالات المتعددة الأطراف. ويمكن بتلك الأموال شراء أجهزة طبية ومؤن، وتوفير المصاريف المطلوبة لعاملين غير إيرانيين، لتحقيق هذا الهدف. ويرى الكاتب ضرورة استمرار دفع طهران أجور طاقمها الطبي. واستخدام قناة مصرفية سويسرية افتتحت أخيراً لاستيراد إمدادات إنسانية، إضافية حسب الضرورة.
