هل تبشر التظاهرات الحاشدة التي تهز الولايات المتحدة بنهاية العنصرية وعنف الشرطة بحق السود؟ تثير هذه المسألة تعبئة في بلد شهد في الماضي تحركات احتجاجية فشلت في تحقيق “العدالة العرقية».
تشهد الولايات المتحدة تظاهرات حاشدة في العديد من المدن من ميامي إلى سياتل مرورا بنيويورك ولوس أنجليس، منذ أن قضى الأميركي الأسود جورج فلويد البالغ 46 عاما اختناقا في 25 أيار/مايو في مينيابوليس تحت ركبة شرطي أبيض ركع حوالى تسع دقائق على عنقه.
وليست هذه أول مرة تخرج تظاهرات غاضبة احتجاجا على مقتل أسود بيد الشرطة، لكنها أول تحركات تتخذ هذا الحجم منذ حركة الكفاح من أجل الحقوق المدنية في الستينات.

وهي أول مرة منذ سنوات يشارك البيض بأعداد كبيرة في المسيرات. وقال إيه سي تشانر وهو عازف موسيقى أسود التقته وكالة فرانس برس قبل بضعة أيام في موقع المأساة “أمر مشجع جدا أن نرى أشخاصا من شتى الأصول” وتابع مبديا أمله في التغيير “أعتقد أن الجميع سئم الأمر».
أول ما حققته هذه التعبئة هو تغيير الذهنيات.
وبات حوالى نصف الأميركيين (49%) يعتبرون اليوم أن الشرطة ميالة أكثر إلى استخدام القوة المسرفة بحق مشتبه به أسود، مقابل 25% عام 2016، وفق استطلاع للرأي أجرته جامعة مونماوث.

وذكرت إحدى مؤسِّسات الحركة باتريس كالورز “قبل سبع سنوات فقط، كان التفوه بعبارة “بلاك لايفز ماتر” (حياة السود تهمّ) أمرا في غاية التطرف”. أما الآن فهذا الشعار مدون بحروف عريضة قبالة البيت الأبيض، بدعم من بلدية واشنطن.
وأعلنت عدة مدن أولى الخطوات لإصلاح أجهزة الشرطة، فحظرت هيوستن تقنية “الخنق” التي تقضي بإمساك موقوف من عنقه، وتعتزم واشنطن إقصاء النقابات من الآليات التأديبية بحق عناصر الشرطة، كما تعتزم نيويورك إتاحة الاطلاع على ماضي الشرطيين.

وعلى المستوى الوطني، قدم الديموقراطيون في مجلس النواب مشروع قانون يستهدف الحصانة الواسعة النطاق التي يحظى بها الشرطيون.
يبقى من الصعب إجراء إصلاح في الولايات المتحدة في وجود حوالى 18 ألف كيان مستقل من قوات حفظ النظام، بين شرطة بلدية ودوريات تابعة للولايات ومكاتب مأموري المناطق وغيرها، لكل منها قوانينه الخاصة للانتساب والتدريب والممارسات المأذون بها... وقال قائد شرطة هيوستن آرت اسيفيدو خلال جلسة استماع في الكونغرس “من الضروري أن تكون لنا قواعد فدرالية».

إلا أن فرص التوصل إلى نص يحظى بالتوافق تبقى ضئيلة في ظل الانقسامات العميقة بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس. وإن كان حزب الرئيس دونالد ترامب ندد بجريمة “مروعة”، إلا أنه يعتبرها من فعل “شخص فاسد” رافضا إصلاحا شاملا لأجهزة الشرطة.