جريدة الفجر الإماراتيه | جريدة الفجر الإماراتيه | هل يدافع الجمهوريون عن ترامب في وجه الاتهامات؟

أشار الكاتب السياسي جوناثان بيرنستين إلى أن اللوائح الاتهامية الموجهة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأولى هي اتهام متوقع من المدعي العام في مانهاتن بشأن رشوة مزعومة للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.

لكن ترامب ربما يواجه قريباً اتهامات في قضايا ذات مخاطر أعلى: في جورجيا بسبب جهود لقلب نتائج انتخابات 2020، واتهامات فيديرالية محتملة بشأن تعامله مع وثائق سرية ودوره في حصار مبنى الكابيتول في السادس من يناير -كانون الثاني.

ويرى بيرنستين في موقع “بلومبرغ” أنه أياً كان الشكل الذي ستتخذه، فإن مشاكل ترامب القانونية قد تهز السباق الرئاسي. يمكن أن يلتف الجمهوريون في البداية حول الرئيس السابق مع قيام الأخير وداعميه بتوجيه اللوم إلى الديموقراطيين بسبب إطلاقهم الإجراء القانوني. حتى الجمهوريون الذين لا يريدون أن يحصل ترامب على الترشيح الرئاسي، بمن فيهم منافسوه، سيجدون انتقاد المدعين العامين مناسباً.

حسابات الناخبين والإعلام

لكن المؤتمرات الحزبية في أيوا والانتخابات التمهيدية في نيوهامبشير لا تزال بعيدة بمقدار عام، وهي فترة كافية لتلاشي التضامن الأولي، إذا تسببت القضايا القانونية بإيذاء موقف ترامب مع ناخبيه. سيقوم الإعلام المحافظ بحسابات مماثلة. إذا تبين أن التغطية الشاملة للإجراءات القانونية بحق ترامب مربحة فسيلتزم بها، وسيستفيد ترامب. لكن إذا فضل مشاهدوه الإصغاء إلى سياسات اليقظة وهانتر بايدن، فقد بيدو ترامب سريعاً كأنه نبأ قديم. يمكن أن يؤدي التراجع في التغطية الإعلامية بدوره إلى إضعاف دعم ترامب بين الناخبين الجمهوريين الأساسيين الذين يحبون ترامب لكنهم غير مقتنعين به تماماً كمرشح لانتخابات 2024.

إذا فاز ترامب بترشيح الحزب فسيدعمه الجمهوريون بشكل كاسح في الانتخابات العامة. لكن كما تبين في انتخابات 2016 و2020، ومن المرجح أن تزداد عقوبة ترامب إذا أدين باتهامات عدة. من السهل تصور شخص صوّت بغير حماس لترامب، ثم قرر أن الاتهامات هي القشة التي قصمت ظهر البعير. من غير المرجح أن يمثل هذا النوع من الأشخاص مجموعة كبيرة، وإذا تراجع الاقتصاد إلى حالة من الركود فلن يكون هناك على الأرجح ما يكفي من هؤلاء الناخبين لإنقاذ بايدن. لكن وسط تنافس ضيق، بإمكان مقاطعة نقطة مئوية واحدة من الجمهوريين يوم الانتخابات أن تهلك حظوظ حزبهم الرئاسية.

قضية أخرى

حسب بيرنستين، ثمة أيضاً قضية التأثير الدائم لمتاعب ترامب القانونية على الديموقراطية الأمريكية. يقول بعض الجمهوريين إن اتهاماً للرئيس السابق سيمثل سابقة خطيرة. قال النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا آندي بيغز يوم السبت إن “هذا النوع من الأمور يحدث فقط في دول العالم الثالث الاستبدادية.” يصف الكاتب هذا الكلام بالهراء. فصحيح أنه ما من رئيس أمريكي واجه اتهاماً من قبل. لكن ريتشارد نيكسون كان ليواجه ذلك بالتأكيد لو لم ينل عفواً من خلفه جيرالد فورد.

واجه رؤساء جمهوريات ورؤساء حكومات حاليون أو سابقون في ديموقراطيات صحية كفرنسا وإيطاليا والبرتغال اتهامات من دون أن يفكر أحد في أن ذلك سيعرض الديموقراطية للخطر. في الولايات المتحدة، لا يوجد نقص في الحكام والعمدات النواب والسيناتورات الذين دخلوا السجن، بينما استقال نائب نيكسون سبيرو أغنيو كجزء من اتفاق للإقرار بالذنب بشأن تهم الفساد. لم يفكر أحد في أن الجمهورية تعرضت للخطر بفعل تلك المحاكمات.

الخطر الحقيقي

أضاف بيرنستين أنه حتى هذه اللحظة، لا يكمن سبب عدم وجود سلسلة من الرؤساء الحاليين والسابقين المتهمين في إحجام الادعاء. إنه بسبب تمتع معظم شاغلي المكتب البيضاوي باحترام أكبر للقانون. كانت هناك بعض التكهنات بأن قضية تتضمن أي تلميح لحزبية حقيقية أو متخيلة ستطلق انتقاماً ضد شاغلين مستقبليين لمناصب عليا. لكن الكاتب يشك في ذلك.

في الواقع، سيكون الخطر الحقيقي في منح ترامب حصانة من السجن بسبب موقعه، ما يرسل إشارة مفادها أن القانون لا ينطبق على كل مسؤول منتخب أو طامح سياسي. حسب بيرنستين “هذه سابقة لا نحتاج إليها.»