في صورة حاول البقاء رغم هزيمته:
هل يستطيع الجيش الأمريكي طرد ترامب بعد الانتخابات...؟
-- لخوف من رفض ترامب المغادرة حتى لو خسر الانتخابات منتشر منذ أكثر من عام
-- مثل هذه الأزمة ستتفاقم إذا أصبح حلها عن طريق التدخل العسكري فقط
-- إذا أمر ترامب الجيش بالدفاع عن تمديد فترتـه، فســيكون ذلك أمــرًا غيــر قانونـي
-- إذا استطاع، سيحاول ترامب سرقة هذه الانتخابات لكن بأدوات اخرى
-- رفض ترامب المحتمل التخلي عن السلطة سيكون أكبر أزمة دستورية أمريكية منذ الحرب الأهلية
كتب ضابطان متقاعدان رسالة مفتوحة إلى الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، يطلبان منه بشكل أساسي القيام بانقلاب عسكري في حالة خسارة الرئيس دونالد ترامب الانتخابات لكنه سيحاول البقاء في مكانه في 20 يناير القادم.
«إذا رفض دونالد ترامب التنحي عند انتهاء مدته الدستورية، كتبا لموقع ديفينس وان، وهو موقع للأمن القومي متداول بشكل كبير، سيتعين على جيش الولايات المتحدة استخدام القوة لعزله”، وسيتعين عليك إصدار الأمر «.
الكاتبان، جون ناغل وبول ينغلينغ، خدم كلاهما برتبة مقدم خلال حرب العراق حيث اكتسبا شهرة، لم تكن موضع تقدير دائمًا، من الانتقادات الشديدة لتقاليد الجيش الأكثر صرامة، ولا سيما الفشل في ترقية الضباط الأكثر إبداعًا -وهو اتجاه ساعدت كتاباتهم حول هذا الموضوع في تطويره. ومثل العديد من الصحفيين المختصين في المسائل العسكرية، فقد عرفتهما منذ وقت طويل، وكان ناغل شخصية رئيسية ومصدر أحد كتبي: المتمردون: ديفيد بترايوس ومؤامرة تغيير طريقة الحرب الأمريكية.
ومع ذلك، فإن رسالتهما إلى ميلي تطرح فكرة ليست فقط مروعة، ولكنها أيضًا غير ضرورية تمامًا. إنها تحيل إلى تقديس خطير لصورة الجنرال العظيم على ظهر فرس، منقذ الديمقراطية، وسوء فهم مفاجئ للعلاقة الصحيحة بين السلطات المدنية والعسكرية -وهو أمر يثير الدهشة لأن ناغل وينغلينغ متخصصان في هذا الموضوع.
متمرد في البيت الأبيض
الخوف من رفض ترامب المغادرة حتى لو خسر الانتخابات منتشر منذ أكثر من عام الآن. وكتبت عن هذا في عمود نُشر على سلات كوم في الأول من يونيو، قائلًا إن ترامب قد “يريد” أن يحبس نفسه في المكتب البيضاوي، لكنه “لن يتمكن من ذلك».
بحلول ظهر يوم 20 يناير 2021، أينما اختار ترامب الذهاب، سيتخلى عنه جميع عناصر الأمن التابعين له تقريبًا باستثناء حفنة صغيرة من الأفراد، وسيتغير القانون النووي، وسيخسر الوزراء والسفراء كل سلطاتهم، وكامل المؤسسة العسكرية الأمريكية ستصرف انتباهها عن الرئيس السابق دونالد ترامب لتحية الرئيس جو بايدن.
وكتبت: “إن مبدأ السيطرة المدنية مغروس في أذهان الضباط الأمريكيين منذ الأيام الأولى لتدريبهم”، وينص التعديل 20 للدستور على أن “فترات الرئيس ونائبه تنتهي ظهر يوم العشرين من شهر يناير”-ولا يوجد تفويض ممكن».
سترافق الاجهزة السرية السيد ترامب خارج المكتب. وإذا قام حشد من أحباء ترامب وعمده ورجال ميليشيات بإغلاق الأبواب وحاصروا البيت الأبيض -باختصار، إذا كان لزاما، أن تجوب بضع دبابات شارع بنسلفانيا لاستعادة النظام -فسيكون بايدن، القائد العام المنتخب حسب الأصول، وقد أدى اليمين، هو الذي يعطي الأمر.
خطر الديمقراطية؟
وهنا، سلك ناغل وينغلينغ المسار الخطأ... “بصفته قائد جيوش الولايات المتحدة”، كتبا، سيواجه ميلي “احتمالين”: “إعطاء أوامر لا لبس فيها تشير إلى القوات العسكرية الأمريكية بدعم انتقال السلطة الدستورية”، أو “التزام الصمت”، وبالتالي يتحول الى “متواطئ في انقلاب».
أولاً، حتى لو كان هذا دور الجيش، فلن يكون ميلي هو من يقوم بذلك. بموجب قانون إعادة تنظيم وزارة الدفاع لعام 1986، يعمل رئيس لجنة رؤساء الأركان ككبير المستشارين العسكريين للرئيس وليس لديه (أو ربما في يوم من الأيام لديها) أي سلطة على الإطلاق لقيادة أو إعطاء أوامر لأي فرد من أفراد القوات المسلحة.
هذا الواجب هو من مسؤولية رؤساء أركان القوات المسلحة (الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية) وقادتهم. بمعنى آخر، أرسل ناغل وينغلينغ رسالتهم إلى العنوان الخطأ.
ثانيًا، لا يتعين على الجيش أن يلعب هذا الدور، ولا يوجد ضابط لديه السلطة أو ملزم بفعل ما ينتظره ناغل وينغلينغ من ميلي. ففي العمليات العسكرية، واجب جميع الجنود، سواء في حالة أزمة أو نزاع مسلح، هو إطاعة الأوامر القانونية. وإذا أمرهم ترامب بالدفاع عن تمديد فترته، فسيكون ذلك أمرًا غير قانوني، وإذا أمرهم بايدن بإخلاء البيت الأبيض ومرافقة ترامب وأعوانه للخروج من المبنى (في حالة عدم تمكن الجهاز السري وقوات الشرطة الأخرى من القيام بذلك)، سيكون حينها امرا قانونيًا.
الفكرة هي أنه ليس ميلي، بل بايدن، أعلى سلطة مدنية، هو الذي سيصدر مثل هذا الأمر. وإذا كان ناغل وينغلينغ على صواب عندما وصفا رفض ترامب المحتمل التخلي عن السلطة بأنه “أكبر أزمة دستورية أمريكية منذ الحرب الأهلية”، فإن مثل هذه الأزمة ستتفاقم -ستكون طبيعة وقوة الديمقراطية الأمريكية محل سؤال -إذا أصبح لا يمكن حلها الا عن طريق التدخل العسكري.
لا تخطؤوا: إذا استطاع، سيحاول ترامب سرقة هذه الانتخابات، بشطب الأصوات، ومصادرة بطاقات الاقتراع بالبريد، والصلاة من أجل أن يتدخل فلاديمير بوتين مرة أخرى (ولكن هذه المرة بقوة أكبر إذا أمكن). الا ان هذا ليس السيناريو الذي يتخيله ناغل وينغلينغ (واشخاص آخرون قلقون).
انهما يتصوران أن ترامب سيرفض التنحي بعد تصويت الناخبين، وأداء بايدن اليمين. سيكون وضعاً غير مسبوق، لكن تم هيكلة النظام بحيث يمكنه التعامل مع هذا السيناريو دون سيطرة جنرال من فئة الأربع نجوم. وإذا ثبت أن النظام غير قادر على القيام بذلك، وإذا كان على ميلي أن يطبّق رسالة ناغل وينغلينغ حرفياً، فإن البلاد تتجه نحو كارثة.
-- مثل هذه الأزمة ستتفاقم إذا أصبح حلها عن طريق التدخل العسكري فقط
-- إذا أمر ترامب الجيش بالدفاع عن تمديد فترتـه، فســيكون ذلك أمــرًا غيــر قانونـي
-- إذا استطاع، سيحاول ترامب سرقة هذه الانتخابات لكن بأدوات اخرى
-- رفض ترامب المحتمل التخلي عن السلطة سيكون أكبر أزمة دستورية أمريكية منذ الحرب الأهلية
كتب ضابطان متقاعدان رسالة مفتوحة إلى الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، يطلبان منه بشكل أساسي القيام بانقلاب عسكري في حالة خسارة الرئيس دونالد ترامب الانتخابات لكنه سيحاول البقاء في مكانه في 20 يناير القادم.
«إذا رفض دونالد ترامب التنحي عند انتهاء مدته الدستورية، كتبا لموقع ديفينس وان، وهو موقع للأمن القومي متداول بشكل كبير، سيتعين على جيش الولايات المتحدة استخدام القوة لعزله”، وسيتعين عليك إصدار الأمر «.
الكاتبان، جون ناغل وبول ينغلينغ، خدم كلاهما برتبة مقدم خلال حرب العراق حيث اكتسبا شهرة، لم تكن موضع تقدير دائمًا، من الانتقادات الشديدة لتقاليد الجيش الأكثر صرامة، ولا سيما الفشل في ترقية الضباط الأكثر إبداعًا -وهو اتجاه ساعدت كتاباتهم حول هذا الموضوع في تطويره. ومثل العديد من الصحفيين المختصين في المسائل العسكرية، فقد عرفتهما منذ وقت طويل، وكان ناغل شخصية رئيسية ومصدر أحد كتبي: المتمردون: ديفيد بترايوس ومؤامرة تغيير طريقة الحرب الأمريكية.
ومع ذلك، فإن رسالتهما إلى ميلي تطرح فكرة ليست فقط مروعة، ولكنها أيضًا غير ضرورية تمامًا. إنها تحيل إلى تقديس خطير لصورة الجنرال العظيم على ظهر فرس، منقذ الديمقراطية، وسوء فهم مفاجئ للعلاقة الصحيحة بين السلطات المدنية والعسكرية -وهو أمر يثير الدهشة لأن ناغل وينغلينغ متخصصان في هذا الموضوع.
متمرد في البيت الأبيض
الخوف من رفض ترامب المغادرة حتى لو خسر الانتخابات منتشر منذ أكثر من عام الآن. وكتبت عن هذا في عمود نُشر على سلات كوم في الأول من يونيو، قائلًا إن ترامب قد “يريد” أن يحبس نفسه في المكتب البيضاوي، لكنه “لن يتمكن من ذلك».
بحلول ظهر يوم 20 يناير 2021، أينما اختار ترامب الذهاب، سيتخلى عنه جميع عناصر الأمن التابعين له تقريبًا باستثناء حفنة صغيرة من الأفراد، وسيتغير القانون النووي، وسيخسر الوزراء والسفراء كل سلطاتهم، وكامل المؤسسة العسكرية الأمريكية ستصرف انتباهها عن الرئيس السابق دونالد ترامب لتحية الرئيس جو بايدن.
وكتبت: “إن مبدأ السيطرة المدنية مغروس في أذهان الضباط الأمريكيين منذ الأيام الأولى لتدريبهم”، وينص التعديل 20 للدستور على أن “فترات الرئيس ونائبه تنتهي ظهر يوم العشرين من شهر يناير”-ولا يوجد تفويض ممكن».
سترافق الاجهزة السرية السيد ترامب خارج المكتب. وإذا قام حشد من أحباء ترامب وعمده ورجال ميليشيات بإغلاق الأبواب وحاصروا البيت الأبيض -باختصار، إذا كان لزاما، أن تجوب بضع دبابات شارع بنسلفانيا لاستعادة النظام -فسيكون بايدن، القائد العام المنتخب حسب الأصول، وقد أدى اليمين، هو الذي يعطي الأمر.
خطر الديمقراطية؟
وهنا، سلك ناغل وينغلينغ المسار الخطأ... “بصفته قائد جيوش الولايات المتحدة”، كتبا، سيواجه ميلي “احتمالين”: “إعطاء أوامر لا لبس فيها تشير إلى القوات العسكرية الأمريكية بدعم انتقال السلطة الدستورية”، أو “التزام الصمت”، وبالتالي يتحول الى “متواطئ في انقلاب».
أولاً، حتى لو كان هذا دور الجيش، فلن يكون ميلي هو من يقوم بذلك. بموجب قانون إعادة تنظيم وزارة الدفاع لعام 1986، يعمل رئيس لجنة رؤساء الأركان ككبير المستشارين العسكريين للرئيس وليس لديه (أو ربما في يوم من الأيام لديها) أي سلطة على الإطلاق لقيادة أو إعطاء أوامر لأي فرد من أفراد القوات المسلحة.
هذا الواجب هو من مسؤولية رؤساء أركان القوات المسلحة (الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية) وقادتهم. بمعنى آخر، أرسل ناغل وينغلينغ رسالتهم إلى العنوان الخطأ.
ثانيًا، لا يتعين على الجيش أن يلعب هذا الدور، ولا يوجد ضابط لديه السلطة أو ملزم بفعل ما ينتظره ناغل وينغلينغ من ميلي. ففي العمليات العسكرية، واجب جميع الجنود، سواء في حالة أزمة أو نزاع مسلح، هو إطاعة الأوامر القانونية. وإذا أمرهم ترامب بالدفاع عن تمديد فترته، فسيكون ذلك أمرًا غير قانوني، وإذا أمرهم بايدن بإخلاء البيت الأبيض ومرافقة ترامب وأعوانه للخروج من المبنى (في حالة عدم تمكن الجهاز السري وقوات الشرطة الأخرى من القيام بذلك)، سيكون حينها امرا قانونيًا.
الفكرة هي أنه ليس ميلي، بل بايدن، أعلى سلطة مدنية، هو الذي سيصدر مثل هذا الأمر. وإذا كان ناغل وينغلينغ على صواب عندما وصفا رفض ترامب المحتمل التخلي عن السلطة بأنه “أكبر أزمة دستورية أمريكية منذ الحرب الأهلية”، فإن مثل هذه الأزمة ستتفاقم -ستكون طبيعة وقوة الديمقراطية الأمريكية محل سؤال -إذا أصبح لا يمكن حلها الا عن طريق التدخل العسكري.
لا تخطؤوا: إذا استطاع، سيحاول ترامب سرقة هذه الانتخابات، بشطب الأصوات، ومصادرة بطاقات الاقتراع بالبريد، والصلاة من أجل أن يتدخل فلاديمير بوتين مرة أخرى (ولكن هذه المرة بقوة أكبر إذا أمكن). الا ان هذا ليس السيناريو الذي يتخيله ناغل وينغلينغ (واشخاص آخرون قلقون).
انهما يتصوران أن ترامب سيرفض التنحي بعد تصويت الناخبين، وأداء بايدن اليمين. سيكون وضعاً غير مسبوق، لكن تم هيكلة النظام بحيث يمكنه التعامل مع هذا السيناريو دون سيطرة جنرال من فئة الأربع نجوم. وإذا ثبت أن النظام غير قادر على القيام بذلك، وإذا كان على ميلي أن يطبّق رسالة ناغل وينغلينغ حرفياً، فإن البلاد تتجه نحو كارثة.
