في ظلّ الانخفاض القياسي في انبعاثات غازات الدفيئة وركود الطلب على مصادر الطاقة الأحفورية، شكّل العام 2020 سنة مؤاتية جدّا للمناخ، دون أن يكون هذا النبأ السار في الحسبان.
ويُتوقّع أن تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد انخفضت هذا العام بنسبة لم يسجّل مثلها في السابق قدرها 7 % تقريبا، بحسب الأمم المتحدة و”مشروع الكربون العالمي”. ويعزى هذا الانخفاض إلى التدابير المتّخذة لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19. وبغية إبقاء الأمل حيّا في إمكان حصر ارتفاع الحرارة بمعدّل 1,5 درجة مئوية وما يترتّب عنه من كوارث مناخية، لا بدّ من خفض انبعاثات غازات الدفيئة كلّ سنة بنسبة 7,6 %، وذلك بين العامين 2020 و2030، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ومع الإعلان عن لقاحات عدّة ضدّ فيروس كورونا المستجدّ وتوقّع انتعاش الاقتصاد في 2021، هل سيشكّل العام 2020 استثناء أم أنه سيكون فاتحة مسار متواصل لتراجع الانبعاثات الكربونية؟
يردّ مدير الوكالة الدولية للطاقة فتيح بيرول على هذا السؤال قائلا “أخشى أن نشهد بعد هذا الانخفاض ارتفاعا في الانبعاثات في حال لم تتّخذ الحكومات تدابير جديدة واسعة النطاق».

وفي غياب تدابير “خضراء” في خطط الإنعاش، “سنعود إلى الوضع الذي كنّا عليه قبل الوباء».
ومن شأن النهج الذي تختاره الصين، وهي أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، أن “يؤدّي دورا مهمّا” في هذا الشأن، في نظر بيرول.
ويقول الأخير إن “الصين كانت أوّل بلد تفشّى فيه الفيروس وأوّل من اعتمد تدابير عزل عام وأول اقتصاد عانى من التباطؤ. غير أنّ الصين باتت أيضا أوّل بلد ينتعش اقتصاده وأصبحت الانبعاثات اليوم أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة».

ووفق حسابات مشروع “إنردجي بوليسي تراكر” الذي يجمع 14 معهدا بحثيا يتتبّع التعهّدات التي قطعت لما بعد فترة الوباء، ستضخّ بلدان مجموعة العشرين 234 مليار دولار على الأقلّ من الأموال العامة لصالح مصادر الطاقة الأحفورية، في مقابل 151 مليارا لمصادر الطاقة النظيفة.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، لا بدّ من أن يتراجع إنتاج النفط والغاز والفحم بنسبة 6 % في السنة حتّى العام 2030 لاحتواء الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية.