رئيس الدولة وحاكم رأس الخيمة والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان طحنون بن محمد
هل يمكن إلغاء الألعاب الأولمبية أو تأجيلها؟
طرح تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، وتأثيره على الأحداث الرياضية، علامات استفهام بشأن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو بين 24 تموز-يوليو والتاسع من آب-أغسطس.
وتشمل هذه الأسئلة إمكانية إلغاء الدورة بالكامل أو إقامتها خلف أبواب موصدة، إضافة الى الجهة الموكلة باتخاذ قرارات من هذا النوع.
في ما يأتي أسئلة وأجوبة عن الاحتمالات المطروحة في هذا المجال:
منذ بداية الألعاب الأولمبية الحديثة (أثينا 1896)، لم تنجح المقاطعة (عام 1980 في موسكو و1984 في لوس أنجليس)، أو فيروسا سارس (عام 2003) أو زيكا (قبل أولمبياد ريو 2016) في إيقاف الألعاب الأولمبية.
فقط الحرب العالميّة الأولى أدت إلى إلغاء نسخة الألعاب المخطط لاقامتها وقتها في برلين 1916، والحرب الثانية التي أوقفت دورة الألعاب الشتوية عام 1940 في مدينة سابورو اليابانية وطوكيو (الألعاب الصيفية)، وكذلك بعد أربع سنوات في كورتينا دامبيتسو الإيطالية (الألعاب الشتوية) ولندن (الألعاب الصيفية).
ومن الناحية النظرية، تتمتع اللجنة الأولمبية الدولية بسلطة إلغاء الألعاب الأولمبية أو سحب تنظيمها من طوكيو. لكن رئيسها الألماني توماس باخ أكد الأسبوع الماضي ان اللجنة لم تطرح في نقاشاتها أي إلغاء أو تأجيل.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكدت اللجنة الدولية انها تعمل “مع اللجنة المنظمة لدورة طوكيو 2020. ولدينا ثقة بها وبالسلطات اليابانية ومنظمة الصحة العالمية التي نحن على اتصال دائم بها».
ولكن مع تفاقم أزمة فيروس “كوفيد-19” وتأثيره الواسع على مختلف الأحداث الرياضية عالميا، لا يمكن استبعاد إمكانية الإلغاء تماماً.
عهدت اللجنة الأولمبية الدولية الى اللجنة المنظمة مهمة تنظيم الألعاب الأولمبية وينص الاتفاق بينهما على ان تقام في العام المحدد (2020) تحت طائلة إلغائها (وحرمان المدينة المنظمة من حق الاستضافة)، وهو ما أكدته وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية سايكو هاشيموتو.
ويمكن إبقاء الألعاب في عهدة المدينة المضيفة خارج هذه المهلة الزمنية، بحال اتخذ ثلثا أعضاء اللجنة الأولمبية قرارا بتأجيلها لما بعد نهاية العام.
وفي تصريحات الأربعاء، رأت هاشيموتو انه “من وجهة نظر الرياضيين الذين يعدون العنصر الأهم في ألعاب طوكيو، والذين يقومون بتعديل برامجهم وتحضيراتهم من أجل هذا الحدث الذي يقام مرة كل أربعة أعوام... الإلغاء أو الإرجاء هو أمر لا يمكن تصوّره».
لكن الوزيرة أقرت بأن “اللجنة الأولمبية الدولية هي التي ستتخذ القرار النهائي بشأن الألعاب (...) نعتقد انه من المهم ان تقدم الحكومة (اليابانية) المعلومات الصحيحة، لتتخذ اللجنة الأولمبية القرار المناسب».
وتعود صلاحية إلغاء الألعاب رسميا الى اللجنة الأولمبية الدولية.
وينص عقد “المدينة المضيفة” الموقّع بين اللجنة وطوكيو على أنه يمكن للأولى أن تسحب تنظيم الألعاب من الثانية “بحال كانت سلامة المشاركين تحت تهديد خطير».
وأوضح جان-لو شابيليه، الأستاذ في معهد الدراسات العليا في الإدارة العامة في لوزان والمتخصص في اللجنة الأولمبية، أن أي قرار من هذا النوع سيكون “مشتركا” بين الهيئة الدولية والسلطات المحلية.
وتشمل هذه الأسئلة إمكانية إلغاء الدورة بالكامل أو إقامتها خلف أبواب موصدة، إضافة الى الجهة الموكلة باتخاذ قرارات من هذا النوع.
في ما يأتي أسئلة وأجوبة عن الاحتمالات المطروحة في هذا المجال:
منذ بداية الألعاب الأولمبية الحديثة (أثينا 1896)، لم تنجح المقاطعة (عام 1980 في موسكو و1984 في لوس أنجليس)، أو فيروسا سارس (عام 2003) أو زيكا (قبل أولمبياد ريو 2016) في إيقاف الألعاب الأولمبية.
فقط الحرب العالميّة الأولى أدت إلى إلغاء نسخة الألعاب المخطط لاقامتها وقتها في برلين 1916، والحرب الثانية التي أوقفت دورة الألعاب الشتوية عام 1940 في مدينة سابورو اليابانية وطوكيو (الألعاب الصيفية)، وكذلك بعد أربع سنوات في كورتينا دامبيتسو الإيطالية (الألعاب الشتوية) ولندن (الألعاب الصيفية).
ومن الناحية النظرية، تتمتع اللجنة الأولمبية الدولية بسلطة إلغاء الألعاب الأولمبية أو سحب تنظيمها من طوكيو. لكن رئيسها الألماني توماس باخ أكد الأسبوع الماضي ان اللجنة لم تطرح في نقاشاتها أي إلغاء أو تأجيل.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكدت اللجنة الدولية انها تعمل “مع اللجنة المنظمة لدورة طوكيو 2020. ولدينا ثقة بها وبالسلطات اليابانية ومنظمة الصحة العالمية التي نحن على اتصال دائم بها».
ولكن مع تفاقم أزمة فيروس “كوفيد-19” وتأثيره الواسع على مختلف الأحداث الرياضية عالميا، لا يمكن استبعاد إمكانية الإلغاء تماماً.
عهدت اللجنة الأولمبية الدولية الى اللجنة المنظمة مهمة تنظيم الألعاب الأولمبية وينص الاتفاق بينهما على ان تقام في العام المحدد (2020) تحت طائلة إلغائها (وحرمان المدينة المنظمة من حق الاستضافة)، وهو ما أكدته وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية سايكو هاشيموتو.
ويمكن إبقاء الألعاب في عهدة المدينة المضيفة خارج هذه المهلة الزمنية، بحال اتخذ ثلثا أعضاء اللجنة الأولمبية قرارا بتأجيلها لما بعد نهاية العام.
وفي تصريحات الأربعاء، رأت هاشيموتو انه “من وجهة نظر الرياضيين الذين يعدون العنصر الأهم في ألعاب طوكيو، والذين يقومون بتعديل برامجهم وتحضيراتهم من أجل هذا الحدث الذي يقام مرة كل أربعة أعوام... الإلغاء أو الإرجاء هو أمر لا يمكن تصوّره».
لكن الوزيرة أقرت بأن “اللجنة الأولمبية الدولية هي التي ستتخذ القرار النهائي بشأن الألعاب (...) نعتقد انه من المهم ان تقدم الحكومة (اليابانية) المعلومات الصحيحة، لتتخذ اللجنة الأولمبية القرار المناسب».
وتعود صلاحية إلغاء الألعاب رسميا الى اللجنة الأولمبية الدولية.
وينص عقد “المدينة المضيفة” الموقّع بين اللجنة وطوكيو على أنه يمكن للأولى أن تسحب تنظيم الألعاب من الثانية “بحال كانت سلامة المشاركين تحت تهديد خطير».
وأوضح جان-لو شابيليه، الأستاذ في معهد الدراسات العليا في الإدارة العامة في لوزان والمتخصص في اللجنة الأولمبية، أن أي قرار من هذا النوع سيكون “مشتركا” بين الهيئة الدولية والسلطات المحلية.
