تونس: حزب المسار يدعو إلى عدم التصويت في الاستفتاء
هيئة الانتخابات: ميزانية الاستفتاء التقديرية تتراوح بين 45 و50 مليون دينار
دعا حزب المسار الديمقراطي في بيان منخرطيه وعموم المواطنين إلى عدم التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد، بهدف عدم إضفاء مشروعية لتصوّر غامض وغير شفاف، وفق بلاغ نشره أمس الخميس.
كما قرر الحزب، إثر اجتماع مجلسه المركزي لمناقشة الموقف الرسمي للحزب من الاستفتاء على الدستور، المشاركة في النقاش العام حول الدستور والتعبير عن رأيه بخصوص المسار برمته، مطالبا الرئيس قيس سعيد بالدعوة لحوار جدي حول المنظومة الانتخابية وتشريك المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية وعدم الانفراد بتعديل النظام والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات دون مقاربة تشاركية.
في سياق متصل دعا الحزب إلى تكوين جبهة مدنية سياسية واجتماعية بعيدة عن الاستقطاب الثنائي بين أنصار الرئيس وأنصار الإسلام السياسي وحلفائه، من أجل بناء بديل ديمقراطي وتقدمي ومن أجل التأسيس للديمقراطية وحماية مكتسبات الجمهورية ومقاومة كل الرجعيات الإسلاموية والمحافظة والشعبوية.
كما ذكر الحزب بموقفه المبدئي الرافض للعودة لما قبل 25 يوليو وبتمسّكه بتصحيح المسار بطريقة تشاركية فعلية وجدّية تقطع مع الانفراد بالسلطة.
وقال أمين عام الحزب فوزي الشرفي في تصريح اعلامي أمس الخميس، إن المجلس المركزي للحزب قرر عدم التسجيل في الحملة الرسمية للاستفتاء تجسيما لموقفه الرافض للمسار الغامض والذي لا يضمن الشفافية الكافية والنقاش الضروري حول عقد اجتماعي ينظم حياة التونسيين للعقود القادمة، وفق تصريحه.
واعتبر الشرفي أن التمشي الذي توخاه الرئيس أحادي وفردي بعد أن اتّجه إلى حلّ المؤسسات الدستورية ووضع اليد على هيئات دستورية أخرى وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما يشكك في نزاهتها واستقلاليتها.
وأشار فوزي الشرفي إلى أن المجلس المركزي لحزب المسار دعا منخرطاته ومنخرطيه وعموم المواطنات والمواطنين إلى عدم التصويت لعدم إضفاء مشروعية لتصوّر ‘’غامض وغير شفاف».
الدستوري يشكك
من جهتها، اعتبرت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي في فيديو مباشر على صفحتها، أن قائمة المقبولين للمشاركة في حملة الاستفتاء غير القانوني تضمنت أسماء جمعيات خيرية سيستغل قيس سعيد والمشاركون في حملته قربها من المواطنين للتأثير على الناخبين.
وأكدت أن هذه الجمعيات لا علاقة لها بالشأن السياسي وغير معروفة ولا تتوفر حولها معطيات واضحة، مستنكرة في السياق ذاته مشاركة أحزاب مكونة حديثا لم تؤسس حتى هياكلها في الحملة، ومشاركة أحزاب أخرى لها ملفات فساد أمام رئاسة الحكومة.
وأشارت الى أن الحملة ستتضمنُ أحزابا في شكل خلايا نائمة وأخرى كانت طرفا في الحكم مع الإخوان وتتحمل مسؤولية ما وصلت إليه البلاد.
وشككت موسي في صحة تزكيات الأفراد المُشاركين في الحملة ومدى قدرتهم على فهم محتوى النص الذي سيعرض على الاستفتاء، معتبرة أن المسار يتضمن فضائح قانونية وتستر على الفساد وتزييف لإرادة الناخبين.
هيئة الانتخابات توضح
هذا واعتبر رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أمس الخميس، أن قبول 161 تصريحا بالمشاركة في حملة الاستفتاء هو عدد محترم جدا، مشيرا إلى أن الاستفتاء لا يقارن بالانتخابات التشريعية وإنما بالانتخابات الرئاسية التي تم فيها تسجيل 27 مترشحا.
واعتبر بوعسكر، خلال ندوة صحفية، أن نجاح الاستفتاء يحدد بنسبة الاقبال على صناديق الاقتراع سواء كان التصويت على الدستور بنعم أو لا، متوقعا اقبالا واسعا على التصويت.
وبيّن أن ميزانية الاستفتاء التقديرية تتراوح بين 45 و50 مليون دينار ستتأتى من وزارة المالية على دفوعات.
وشدد على أن الهيئة تتلقى الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة ومن الضرائب حصرا ولا تتلقاها من أي جهة أخرى سواء كانت داخلية او خارجية.
وأكد أن الهيئة ستكون منفتحة على الملاحظين المحليين والأجانب بشرط وحيد وهو الالتزام بمدونة السلوك، مشيرا إلى أن تونس لم تعتمد يوما على المراقبين في المحطات الانتخابية.
وقال بوعسكر إن هيئة الانتخابات ليست هيئة صورية ولا هيئة الرئيس، وإنما هي هيئة مستقلة لها إطارها القانوني الذي تم تعديله للضرورة بسبب الشغورات بمقتضى مرسوم رئاسي في ظل غياب السلطة التشريعية.
وأضاف: “صحيح أن الرئيس هو من عين أعضاءها ولكن اختياره كان مقيدا بالترشيحات».
كما قرر الحزب، إثر اجتماع مجلسه المركزي لمناقشة الموقف الرسمي للحزب من الاستفتاء على الدستور، المشاركة في النقاش العام حول الدستور والتعبير عن رأيه بخصوص المسار برمته، مطالبا الرئيس قيس سعيد بالدعوة لحوار جدي حول المنظومة الانتخابية وتشريك المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية وعدم الانفراد بتعديل النظام والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات دون مقاربة تشاركية.
في سياق متصل دعا الحزب إلى تكوين جبهة مدنية سياسية واجتماعية بعيدة عن الاستقطاب الثنائي بين أنصار الرئيس وأنصار الإسلام السياسي وحلفائه، من أجل بناء بديل ديمقراطي وتقدمي ومن أجل التأسيس للديمقراطية وحماية مكتسبات الجمهورية ومقاومة كل الرجعيات الإسلاموية والمحافظة والشعبوية.
كما ذكر الحزب بموقفه المبدئي الرافض للعودة لما قبل 25 يوليو وبتمسّكه بتصحيح المسار بطريقة تشاركية فعلية وجدّية تقطع مع الانفراد بالسلطة.
وقال أمين عام الحزب فوزي الشرفي في تصريح اعلامي أمس الخميس، إن المجلس المركزي للحزب قرر عدم التسجيل في الحملة الرسمية للاستفتاء تجسيما لموقفه الرافض للمسار الغامض والذي لا يضمن الشفافية الكافية والنقاش الضروري حول عقد اجتماعي ينظم حياة التونسيين للعقود القادمة، وفق تصريحه.
واعتبر الشرفي أن التمشي الذي توخاه الرئيس أحادي وفردي بعد أن اتّجه إلى حلّ المؤسسات الدستورية ووضع اليد على هيئات دستورية أخرى وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما يشكك في نزاهتها واستقلاليتها.
وأشار فوزي الشرفي إلى أن المجلس المركزي لحزب المسار دعا منخرطاته ومنخرطيه وعموم المواطنات والمواطنين إلى عدم التصويت لعدم إضفاء مشروعية لتصوّر ‘’غامض وغير شفاف».
الدستوري يشكك
من جهتها، اعتبرت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي في فيديو مباشر على صفحتها، أن قائمة المقبولين للمشاركة في حملة الاستفتاء غير القانوني تضمنت أسماء جمعيات خيرية سيستغل قيس سعيد والمشاركون في حملته قربها من المواطنين للتأثير على الناخبين.
وأكدت أن هذه الجمعيات لا علاقة لها بالشأن السياسي وغير معروفة ولا تتوفر حولها معطيات واضحة، مستنكرة في السياق ذاته مشاركة أحزاب مكونة حديثا لم تؤسس حتى هياكلها في الحملة، ومشاركة أحزاب أخرى لها ملفات فساد أمام رئاسة الحكومة.
وأشارت الى أن الحملة ستتضمنُ أحزابا في شكل خلايا نائمة وأخرى كانت طرفا في الحكم مع الإخوان وتتحمل مسؤولية ما وصلت إليه البلاد.
وشككت موسي في صحة تزكيات الأفراد المُشاركين في الحملة ومدى قدرتهم على فهم محتوى النص الذي سيعرض على الاستفتاء، معتبرة أن المسار يتضمن فضائح قانونية وتستر على الفساد وتزييف لإرادة الناخبين.
هيئة الانتخابات توضح
هذا واعتبر رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أمس الخميس، أن قبول 161 تصريحا بالمشاركة في حملة الاستفتاء هو عدد محترم جدا، مشيرا إلى أن الاستفتاء لا يقارن بالانتخابات التشريعية وإنما بالانتخابات الرئاسية التي تم فيها تسجيل 27 مترشحا.
واعتبر بوعسكر، خلال ندوة صحفية، أن نجاح الاستفتاء يحدد بنسبة الاقبال على صناديق الاقتراع سواء كان التصويت على الدستور بنعم أو لا، متوقعا اقبالا واسعا على التصويت.
وبيّن أن ميزانية الاستفتاء التقديرية تتراوح بين 45 و50 مليون دينار ستتأتى من وزارة المالية على دفوعات.
وشدد على أن الهيئة تتلقى الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة ومن الضرائب حصرا ولا تتلقاها من أي جهة أخرى سواء كانت داخلية او خارجية.
وأكد أن الهيئة ستكون منفتحة على الملاحظين المحليين والأجانب بشرط وحيد وهو الالتزام بمدونة السلوك، مشيرا إلى أن تونس لم تعتمد يوما على المراقبين في المحطات الانتخابية.
وقال بوعسكر إن هيئة الانتخابات ليست هيئة صورية ولا هيئة الرئيس، وإنما هي هيئة مستقلة لها إطارها القانوني الذي تم تعديله للضرورة بسبب الشغورات بمقتضى مرسوم رئاسي في ظل غياب السلطة التشريعية.
وأضاف: “صحيح أن الرئيس هو من عين أعضاءها ولكن اختياره كان مقيدا بالترشيحات».
