تعكف هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية على تنفيذ مشروع الخريطة الهيدروجيولوجية لدولة الإمارات العربية المتحدة و الذي يعتبر فريدا من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي . يهدف المشروع إلى جمع وتصنيف وتحليل كافة البيانات المتاحة عن المياه الجوفية والسطحية التي تم الحصول عليها من خلال مشروعات حفر الآبار وحصر الآبار والأبحاث والتقارير ذات الصلة .

وفي هذا الصدد تم استخدام نظم المعلومات الجغرافية للاستفادة من البيانات المتاحة في رسم خرائط رقمية دقيقة وذات جودة عالية و تشمل هذه البيانات والمعلومات.. المياه الجوفية ومواقع الآبار والجيولوجيا والطبوغرافيا واستخدامات الأراضي والمياه السطحية مثل البرك والينابيع والسدود والغطاء النباتي والتربة. ويتم تصنيف وتحليل وتفسير هذه البيانات وتحديد الفجوات الموجودة بها واستكمال هذا النقص من خلال إجراء فحوصات وقياسات ميدانية تشمل إجراء تجارب الضخ على عدد من الآبار المختارة وجمع بيانات عن مناسيب المياه الجوفية وملوحتها وخصائصها الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والرفع المساحي للآبار بالإضافة الى معلومات عن الجيولوجيا السطحية واستخدامات الأراضي والمناخ. و يتم إنتاج الخرائط بمقاييس رسم مختلفة لتحديد نوعية وأبعاد الخزانات الجوفية وأعماقها وسعتها التخزينية وتحديد أماكن السحب ومواقع إعادة الشحن لهذه الخزانات وبالتالي تحديد الخزانات المعرضة للاستنزاف والنضوب أو التملح بسبب زيادة السحب وتحديد مدى التلوث لهذه الخزانات وأسبابه والعديد من الخصائص الأخرى التي يمكن عرضها في صورة خرائط. و تمكن هذه المعلومات صناع القرار في الدولة من الفهم الصحيح للوضع الراهن للخزانات الجوفية لاتخاذ التدابير والإجراءات والسياسات المناسبة لاستغلال هذه الخزانات والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية المتاحة وحمايتها من الاستنزاف والتلوث والتخطيط الأمثل لاستخدام الأراضي بصورة أكثر فعالية كما أن الخريطة الهيدروجيولوجية لدولة الإمارات سوف تساعد على تحديد مواقع الآبار الموجودة وتحديد مواقع الحفر المستقبلية والمناطق التي تعاني من نقص في البيانات ولا تتوفر معلومات كافية حول المياه الجوفية بها.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي “ المياه الجوفية في دولة الإمارات تمثل مصدرا مهما لتوفير المياه اللازمة للزراعة والغابات وهي ضرورية أيضا لضمان الرفاه الاجتماعي للسكان والنمو الاقتصادي وهو ما يمثل ضغطا مستمرا على هذا المورد غير المتجدد والقابل للنضوب وزيادة التملح بسبب السحب الجائر وندرة الأمطار التي تؤدي إلى عدم تجدد موارد المياه الجوفية في معظم مناطق الدولة”. وأشارت سعادة الظاهري إلى أن تلبية الطلب على المياه لجميع القطاعات المستهلكة يمثل تحديا مستمرا يحتاج إلى الاهتمام الكامل من جميع السلطات المعنية بالدولة لتوفير بيانات دقيقة وعالية الجودة.. لكن قد لا تتوفر هذه البيانات أو لا تصل إلى المخططين والمشرعين وصناع القرار، وهو ما دفع هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى اتخاذ هذه المبادرة المهمة لإعداد وإنشاء أول خريطة هيدروجيولوجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتكون بمثابة مرجع دقيق وسهل لصناع القرار والمشرعين والباحثين في مجال المياه الجوفية والسطحية”.

يستغرق تنفيذ المشروع نحو 42 شهرا من بدء العمل به في فبراير 2020 ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في شهر أغسطس 2023 ويجري التنفيذ على ثلاث مراحل متتابعة.
وقد انتهت الهيئة من إعداد التقرير الاستهلالي للمشروع وإعداد منهجية العمل طبقا للمعايير الدولية .. فيما تم الانتهاء من مرحلة جمع وتحليل البيانات وإعداد تقرير عن الفجوات الموجودة في البيانات الحالية وإعداد خطة عمل لسد الفجوات وجمع بيانات عن المناطق التي لا يوجد بها بيانات أو معلومات عن المياه الجوفية.

وجرى إنشاء قاعدة بيانات مكتبة رقمية تحتوي على جميع المصادر والتقارير والخرائط والبيانات الرقمية اللازمة للمشروع والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت.
و يتم حاليا إجراء أعمال حقلية لسد الفجوات تشمل إجراء تجارب ضخ على عدد من الآبار المناسبة لتحديد المعاملات الهيدروليكية والنفاذية ومعاملات التخزين للخزانات الجوفية في مناطق محددة ويتم قياس مناسيب المياه الجوفية وجمع عينات من المياه الجوفية وفحصها بالمختبر لمعرفة الخصائص الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية.

و تتضمن مخرجات المشروع إعداد خرائط رقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بنظام المعلومات الجغرافية وطباعتها على مقاسات A0 بمقاييس رسم مختلفة إلى جانب إصدار كتيب مع كل خريطة يشمل شرحا وتفسيرا للخريطة ومعلومات إضافية حول المياه الجوفية.
وشملت المخرجات الرئيسية للمشروع أيضا تدريب ورفع كفاءة الموظفين المواطنين بالهيئة في مجال إعداد الخرائط باستخدام أحدث التقنيات والبرامج وأنظمة المعلومات الجغرافية واستخدام المعايير الدولية في إنشاء الخرائط الجيولوجية والهيدروجيولوجية.