رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
هيئة البيئة -أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية يدعمان التنمية المستدامة
وقّعت هيئة البيئة – أبوظبي، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في الأنشطة المتعلقة بالمياه الجوفية والتربة والتنوع البيولوجي لحماية البيئة الطبيعية ودعم التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.
حضر توقيع المذكرة، سعادة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، وسعادة والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية.
وقالت سعادة رزان المبارك، إن مذكرة التفاهم تؤكد التزام الجانبين المشترك بمعالجة التحديات الحرجة مثل ندرة المياه وتدهور التربة وفقدان التنوع البيولوجي،معربة عن ثقتها بأن التعاون المستمر بين الجانبين سيؤدي إلى تقدم إيجابي في الاستدامة البيئية، ما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المجالات الحيوية.من جانبها قالت الدكتورة شيخة الظاهري: "سعدت بالاطلاع على الإنجازات التي حققها المركز في مجال تطوير الزراعة الملحية وزيادة إنتاجية المحاصيل والتغلب على تحديات الزراعة من حيث نوعية التربة ووفرة المياه، والتي تتماشى مع الجهود التي تبذلها الهيئة لحماية البيئة".وأضافت "سواء كنا نعمل على إدارة الموارد الطبيعية أو إعادة تأهيل وإدارة المراعي أو حماية التربة أو الحفاظ على الأنواع فضلاً عن إجراء البحوث وتحفيز برامج التوعية البيئية، فإن هدفنا المشترك هو ضمان حق الأجيال المقبلة في الحصول على موارد وفيرة وبيئة مستدامة تضمن حياة أفضل للجميع". بدورها قالت الدكتورة طريفة الزعابي، إن الشراكة الإستراتيجية المستمرة لأكثر من 20 عامًا بين هيئة البيئة - أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية، أسهمت في تعزيز مهام الطرفين وتضمنت تنفيذ العديد من مبادرات الحفاظ على الموارد الطبيعية في أبوظبي.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل التعاون بين الطرفين لاستكشاف وتصميم وتنفيذ مشاريع محددة بشكل مشترك تتضمن استكشاف الابتكارات في استخدام موارد الطاقة الخضراء في الغابات والمناطق الخضراء بهدف الحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بمصادر الطاقة التقليدية مثل الوقود الأحفوري في تشغيل أنظمة الري فضلاً عن إعادة تأهيل وإدارة المراعي لتعزيز الكتلة الحيوية للماشية والحياة البرية.كما يشمل التعاون أيضًا تشارك وتبادل البذور مع التركيز على النباتات المحلية المجمعة من أبوظبي ومناطق أخرى في الدولة. وعلى نحو مماثل ستجري الهيئة والمركز الدولي للزراعة الملحية أبحاثًا تطبيقية حول الأنواع المقاومة للجفاف لتحديد النباتات التي يمكن أن تعزز جهود استعادة بعض الموائل المتدهورة والاستفادة من الأبحاث التي يجريها المركز حول الأراضي الهامشية للحد من استخدام موارد المياه مع بناء القدرات عبر تطوير المهارات في أنظمة الري الحديثة وبرامج إدارة وحصاد المياه.كما سيتبنى الطرفان التقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات لاستخدام المياه بكفاءة ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي كالاستشعار عن بعد والطائرات بدون طيار لرصد الموائل وتقييم جودة البيئة.
كما تتضمن المذكرة أيضًا دراسة الزراعة المائية وأفضل الممارسات لإدارة المحاصيل العلفية التي من شأنها ترشيد استهلاك المياه الجوفية ودراسة فاعلية خفض الاحتياجات المائية للمحاصيل وتثبيت الكربون في التربة‘ والعمل على بناء القدرات في مجالات تسلسل الجينات وتحليل البيانات وفهم كيفية ارتباط المعلومات الجينية بخصائص النباتات، وأدائها.ولتعزيز الوعي البيئي ستتعاون الهيئة مع المركز لتطوير المصادر التعليمية الإلكترونية التفاعلية مع التركيز على مواضيع تتعلق بتدهور الأراضي وإستراتيجيات منعه، كما سيتعاون الطرفان في مجال المشاريع البحثية من خلال تخطيط وتنفيذ مشاريع بحثية تخدم الأولويات الإستراتيجية لكل منهما.ويشمل هذا التعاون تبادل الموارد لتنفيذ أبحاث مشتركة ونشر نتائج المشاريع بهدف دعم الحفاظ على بيئة مستدامة واستكشاف القضايا البيئية ذات الأهمية المحلية والإقليمية.