أشادت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالقرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن مخالفات صون التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية في الإمارة، الذي أصدره سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في ٢ فبراير الجاري، وتضمن ٩ أنواع من المخالفات، وغرامة مالية مقابل كل مخالفة، يصل بعضها إلى ٥٠  ألف درهم.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، والقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٩ بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم ٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية في إمارة الشارقة وتعديلاته، وبناء على عرض رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية وموافقة المجلس التنفيذي، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية:" نؤكد على أهمية هذا القرار الذي جاء بناء على رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ عليها وصون التنوع الحيوي، والاستدامة البيئية، فكل الشكر والتقدير لجهود المجلس التنفيذي ودوره، وعلى رأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي يتابع بدقة كل التفاصيل المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ عليها، ومن بينها هذا القرار المهم بشأن مخالفات صون التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية في الإمارة".

وأكدت السويدي استمرار الهيئة وفرقها المختصة في نهجها لحماية البيئة، وتنفيذ هذا القرار بكل دقة لما فيه المصلحة العامة والحفاظ على البيئة، ومواصلة جهودها البيئية التوعوية لمزيد من الارتقاء بوعي الجميع.

٩ أنواع من المخالفات
تضمنت المخالفات وفقاً للقرار ٩ أنواع ولكل مخالفة غرامة محددة، فالمخالفة الأولى: صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية في المحميات الطبيعية المحيطة بالمحمية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وتيبلغ قيمة الغرامة المترتبة على هذه المخالفة ١٠ آلاف درهم.
المخالفة الثانية: أخذ أي كائنات أو نقل مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض داخل المحمية الطبيعية، وتبلغ قيمة غرامة ارتكاب هذا النوع من المخالفات ١٠ آلاف درهم.

المخالفة الثالثة: إدخال أجناس غريبة للمحميات الطبيعية، وتبلغ قيمة الغرامة ١٠ آلاف درهم.
المخالفة الرابعة: إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوات أو النبات أو تكاثرها، وتبلغ قيمة غرامة هذه المخالفة ١٠ آلاف درهم.

المخالفة الخامسة: تلويث تربة أو مياة أو هواء المحميات الطبيعية، وقيمة غرامة ارتكاب هذه المخالفة ٥٠ ألف درهم.
المخالفة السادسة: قطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة داخل المحميات الطبيعية، وتبلغ قيمة الغرامة لهذه المخالفة ١٠ آلاف درهم.
المخالفة السابعة: دخول المحميات أو التواجد بداخلها من دون تصريح رسمي من هيئة البيئة والمحيمات الطبيعية، وتبلغ قيمة غرامة المخالفة ٥ آلاف درهم.
المخالفة الثامنة: ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال من قبل الشركات أو الأشخاص الاعتباريين في المناطق المحيطة بالمحميات الطبيعية والتي من شأنها التأثير على بيئة المحميات الطبيعية أو الظواهر الطبيعية من دون تصريح رسمي من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وتبلغ قيمة المخالفة ١٠ آلاف درهم.
المخالفة التاسعة: كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحميات الطبيعية، وتبلغ قيمة غرامة هذه المخالفة ١٠ آلاف درهم.

٥ مواد في القرار
اشتمل القرار رقم ٥ لسنة٢٠٢١ بشأن مخالفات صون التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية في الإمارة على ٥ مواد، حيث أشار في المادة الأولى: دون الإخلال بأي عقوبة يقضِ بها أي تشريع سارٍ في إمارة الشارقة، يعاقب كل من يخالف الأنظمة المعمول بها في المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة بالغرامة الإدارية المنصوص عليها.
وجاءت المادة الثانية لتشير إلى أنه تضاعف قيمة الغرامة الإدارية المنصوص عليها في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويحال المخالف إلى الجهات المختصة في حال تكرار المخالفة ذاتها للمرة الثالثة أو أكثر.

أما المادة الثالثة فأكدت أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الأولى من هذا القرار يتحمل كل من يخالف أحكامه جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها السلطات المختصة في إمارة الشارقة.
أما المادة الرابعة فأشارت إلى أن هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة تستوفي الغرامات الإدارية المشار إليها في هذا القرار لصالح خزينة حكومة إمارة الشارقة.

وأشارت المادة الخامسة إلى أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
وتسعى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، باعتبارها السلطة البيئية المختصة في الإمارة، إلى حماية البيئة والمحميات الطبيعية والحياة الفطرية وتنوعها الحيوي من خلال إجراء الدراسات والبحوث العلمية ووضع الأسس القانونية والإدارية الخاصة بمراقبة التلوث، بالإضافة إلى وضع السياسات المناسبة للتوعية والتثقيف البيئي من خلال نشر الإصدارات التوعوية التثقيفية، وتنفيذ البرامج وإطلاق الحملات المختصة في مجال التوعية والتثقيف البيئي، ودعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية بالإضافة إلى سعيها لتكون المصدر والمرجع الأساسي في إمارة الشارقة للمعلومات البيئية و الحياة الفطرية.