أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الحكومة الانتقالية في بوليفيا تستخدم النظام القضائي لملاحقة أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن الرئيسة الانتقالية جانين أنييز وهي من حزب المحافظين، استخدمت النظام القضائي ضد أكثر من مئة حليف للرئيس اليساري السابق، موجودين حاليا في المنفى.
وانتهكت حكومة أنييز الإجراءات القانونية الواجبة ضد حلفاء موراليس وأنصاره. فقد اتهمتها المنظمة بتقييد حرية التعبير والاستخدام المفرط للاحتجاز الوقائي، مضيفة أن البعض اتهم بـ”الإرهاب” لمجرد التحدث إلى موراليس عبر الهاتف. ورفضت حكومة أنييز التي تولّت السلطة بعد الأزمة السياسية التي أعقبت انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر الملغاة، بشكل قاطع الاتهامات بممارستها أي اضطهاد سياسي. وموراليس (60 عاما) شخصية مؤثرة في بوليفيا رغم أنه يعيش حاليا في المنفى في الأرجنتين بعد 14 عاما في السلطة. وقد فر بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات على إعادة انتخابه المثير للجدل لولاية رابعة غير دستورية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وكان موراليس ناشد المحكمة الدستورية في لاباز إلغاء قرار اللجنة الانتخابية والسماح له بالترشح لمجلس الشيوخ عن منطقة كوتشابامبا (وسط) حيث ظهر كزعيم سياسي قبل عقود. لكن قاضيا حكم بعدم أهليته للترشح الأسبوع الماضي. ولم يصدر موراليس ولا حزبه “الحركة من أجل الاشتراكية” بيانا عقب الحكم مباشرة.
وتستهدف السلطات الرئيس السابق بلا توقف، من شكوى قضائية في علاقات مفترضة مع قاصر إلى اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية بجرائم ضد الإنسانية بسبب حواجز نصبها مؤيدوه في أوج وباء كوفيد-19.
وسيدلي البوليفيون بأصواتهم في 18 تشرين الأول/أكتوبر، بعد عام من الانتخابات التي أثارت احتجاجات حاشدة على خلفية مزاعم بالتزوير.