أعلنت الولايات المتحدة حظر منح التأشيرات الأميركية لعشرات المسؤولين الجورجيين لدورهم في إقرار قانون النفوذ الأجنبي الذي يُنظر إليه على أنه مستوحى من روسيا.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده تراجع علاقاتها مع الجمهورية السوفياتية السابقة وتضع سياسة جديدة تتضمن تقييد منح التأشيرات ردا على تمرير القانون.
وقالت الخارجية الأميركية الخميس إنها منعت «بضع عشرات» من الأشخاص، بينهم أعضاء في حزب الحلم الجورجي الحاكم والبرلمان إضافة إلى مسؤولين أمنيين وأفراد عائلاتهم من الحصول على التأشيرة الأميركية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين «ما زلنا نأمل أن يعيد زعماء جورجيا النظر في تصرفاتهم ويتخذوا خطوات للمضي قدما في تحقيق التطلعات الديموقراطية والأوروبية الأطلسية التي أعلنتها بلادهم منذ فترة طويلة».
وحذّر «لكن إذا لم يفعلوا ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية».
ولم يذكر أسماء الأفراد التزاما بالقوانين الأميركية التي تضمن خصوصية سجلات التأشيرات.
لكنه قال إن من بينهم جورجيين نشروا معلومات مضللة أو هاجموا المتظاهرين السلميين أو قاموا بترهيب المجتمع المدني.
ويلزم القانون الجورجي الجديد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل كهيئات «تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية».
ومرر المشرعون القانون وتجاوزوا حق النقض الذي استخدمته الرئيسة سالومي زورابيشفيلي الموالية للغرب على الرغم من الاحتجاجات الحاشدة لجورجيين يخشون أن تدفع هذه الخطوة بلادهم باتجاه الفلك الروسي.