أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تبدأ سوريا العملية الديمقراطية «في أقرب وقت ممكن»، بعد تصريحات قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، التي أشار فيها إلى أن الانتقال السياسي قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً. أكد الشرع أن سوريا لن تجري انتخابات قبل أربع سنوات، مشيراً إلى أن المصادقة على الدستور الجديد قد تستغرق ثلاث سنوات على الأقل.  وعزا هذا التأخير إلى الحاجة لإجراء تعداد شامل للسكان، في ظل الأزمة الإنسانية والنزوح الواسع داخل البلاد وخارجها. وتشير تقديرات الأمم المتحدة لعام 2025 إلى وجود حوالي 7.2 مليون نازح داخلي في سوريا و6.2 مليون لاجئ في الخارج؛ ما يعقد جهود تحقيق تقدم سياسي سريع. وفي تصريحات لصحيفة «ذا ناشيونال»، قال مسؤول أمريكي: «واشنطن تأمل في أن تكون انتخابات سوريا حرة ونزيهة، وأن تُجرى بطريقة شفافة وشاملة». وأضاف: «نأمل أن تتوفر هذه الشروط في أقرب وقت ممكن». ورغم أن الشرع صرح بأن قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يشكل إطاراً للانتقال السلمي، «لم يعد قابلاً للتنفيذ» بعد سقوط نظام الأسد، أكد المسؤول الأمريكي أن بلاده تأمل في أن يتم بناء سوريا الجديدة «بروح القرار 2254»؛ ما يعكس مرونة نسبية في الموقف الأمريكي. على الرغم من هذه التصريحات الإيجابية، لا تزال واشنطن تتعامل بحذر مع الحكومة السورية الجديدة؛ إذ تواصل تصنيف هيئة تحرير الشام، التي كان يقودها الشرع في أثناء هجوم الفصائل المسلحة، كمنظمة إرهابية. في خطوة غير معتادة، أعلنت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى السابقة، خلال زيارة إلى دمشق، عن إلغاء المكافأة البالغة 10 ملايين دولار التي كانت وضعت مقابل معلومات تقود إلى القبض على الشرع. هذا الإجراء يشير إلى إشارات على تفاعل دبلوماسي إيجابي، لكن مراقبين يرون أن الطريق إلى بناء الثقة بين الجانبين لا يزال طويلاً.