كتب الصحافي كولوم لينش في مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أنه بعد عامين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، استأنفت طهران تخصيبها لليورانيوم، وعاودت أعمال البحث والتطوير لأجهز طرد مركزي متقدمة، وزادت مخزونها من الوقود النووي، واختصرت نصف الوقت الذي تحتاج إليه من أجل انتاج ما يكفي من الوقود اللازم لصنع قنبلة نووية.
ونقل الكاتب عن ريتشارد نفيو الذي شارك في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي لعام 2015 قوله إن إيران هي أقرب بشكل واضح إلى انتاج سلاح نووي، مما كانت عليه قبل عامين.
ومع أنه لا دليل على أن طهران تحضر للذهاب نحو انتاج سلاح نووي، يثير التقدم الذي حققه الإيرانيون تساؤلات حول نجاح حملة “الضغط الأقصى” التي اتبعها البيت الأبيض، بهدف ارغام إيران، عبر إخضاعها لعقوبات قاسية، كي تقبل بوضع قيود أكبر على دعمها السياسي والعسكري للميليشيات الإقليمية وعلى تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية.

الشراكات الديبلوماسية
وأشار لينش إلى أن هذا الجهد- قد ألحق ضرراً فادحاً بالاقتصاد الإيراني- لكنه حتى الآن لم يعدل من الطموحات النووية لإيران، بل حفزها على معاودة نشاطاتها النووية، التي كان تم حظرها في الاتفاق النووي. كما أدت الخطوة الأمريكية إلى تآكل مصداقية الولايات المتحدة حتى من حلفائها التقليديين وعرضت الشراكات الديبلوماسية لأمريكا لمزيد من التوترات.
وخلال الشهر الجاري، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية علناً عن جهد ديبلوماسي لتوفير دعم ملموس لحملة الضغط مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وذلك عبر اتفاق في مجلس الأمن لتمديد قرار حظر تصدير السلاح إلى إيران الذي ينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أسابيع من الانتخابات.
وفي فبراير (شباط) وزعت الولايات المتحدة سراً مسودة مشروع على بريطانيا وفرنسا وألمانيا، آملة في حشد الدعم لهذه المبادرة. لكن أمريكا تلقت رداً فاتراً من الأوروبيين، الذين جادلوا بأن من المؤكد أن تلجأ الصين وروسيا إلى استخدام حق النقض “الفيتو” ضد هذه المسودة، لا سيما أن هذين البلدين يخططان لبيع طهران أسلحة عندما ينتهي الحظر.
ويقول الأوروبيون إنهم يشاركون الولايات المتحدة قلقها حيال برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وحيال دعمها لوكلاء، مثل حزب الله وميليشيات أخرى في الشرق الأوسط. لكنهم يعارضون موقف أمريكا من الاتفاق النووي الذي كان يحظى بدعم دولي واسع، ويعتقدون ان هذا الاتفاق نجح في لجم البرنامج النووي لطهران، إلى ان انسحبت الولايات المتحدة منه.

ضربة قاتلة
والأسبوع الماضي، حذر المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية بريان هوك، من أنه إذا أخفق المجلس في الموافقة على تمديد الحظر على بيع السلاح لإيران، فإن واشنطن ستوجه ضربة قاتلة للاتفاق النووي من خلال تفعيل مادة يعاد بموجبها فرض كامل العقوبات لما قبل الاتفاق النووي، وبينها حظر بيعها أسلحة تقليدية والذي كان ساري المفعول قبل التوقيع على الاتفاق النووي. لكن إيران حذرت من أنه إذا أعيدت العقوبات عليها، فإنها قد تنسحب من الاتفاق النووي، وتمنع زيارات المراقبين الدوليين لمنشآتها النووية، فضلاً عن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وفي رأي الكاتب أن خطوة كهذه من شأنها إثارة تعقيدات سياسية وديبلوماسية، فضلاً عن تساؤلات قانونية عما إذا كان للولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق في 8 مايو -أيار 2018، الحق القانوني أو السلطة الأخلاقية في تفعيل مادة بهدف معاودة فرض العقوبات بأثر رجعي.
وبموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2231، الذي تم بوجبه الموافقة على الاتفاق النووي، فإن أي طرف مشارك في التوقيع على الاتفاق، يملك الحق في معاودة تفعيل فرض العقوبات.
 ويقول المسؤولون في إدارة ترامب، إنه على رغم أن أمريكا لم تعد طرفاً مشاركاً في الاتفاق النووي، إلا أنها لا تزال تحتفظ بكل الحقوق التي يتمتع بها المشاركون في الاتفاق، الذي لم يتم إلغاؤه، وأنهم عازمون على ممارسة هذا الحقوق.