صفية الصافي: التعاون مع شرطة دبي يأتي في إطار جهود الوزارة لدعم التكامل بين مختلف الجهات المعنية بمواجهة الجرائم المالية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية

• دعم العمل المشترك في تطوير آليات وبرامج متكاملة تُسهم في رفع كفاءة الاستجابة للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية المشبوهة خاصة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة
• الاتفاق على تنفيذ خطط تدريبية تشمل دورات وورش عمل تخصصية وحملات توعوية تستهدف رفع كفاءة الكوادر المهنية في الجهتين وإنتاج تقارير تحليلية دورية لدعم صنع القرار

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
جاء ذلك على هامش النسخة الرابعة من «القمة الشرطية العالمية» والتي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، سعادة صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي.
وفي هذا السياق، أكدت سعادة صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، مما عزز مكانة الاقتصاد الوطني كمركز تنافسي يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية، مشيرة سعادتها إلى أن التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي يأتي في إطار رؤية وزارة الاقتصاد لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية الاتحادية والمحلية لدعم منظومة العمل الوطني، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية وتعزيز البنية التحتية الرقابية في إطار التشريعات الوطنية، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضحت سعادة صفية الصافي أن مذكرة التفاهم توفر إطار مؤسسي مستدام بين الوزارة وشرطة دبي للتعاون في مختلف إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة والتي تشمل الرقابة والتفتيش ورصد الأنشطة غير المشروعة، بما يسهم في رفع كفاءة أنظمة الرقابة والمتابعة، ويخدم الأهداف المشتركة في التصدي للجرائم المالية بالدولة.
دعم الجهود الوطنية
وقال سعادة اللواء خبير خليل المنصوري: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة، والعمل على تسخير منظومة البحث والتحري والتحليل المالي في شرطة دبي لتطوير آليات استباقية فعالة لرصد الأنشطة المشبوهة وتعزيز الاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ويرسخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي يتسم بالأمن والشفافية».
وأكد سعادته أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في تكامل الجهود الوطنية، وتوحيد الإمكانات والخبرات لتطوير أدوات رقابية أكثر دقة وفاعلية، مع الاستمرار بالاستثمار في الكوادر الوطنية والتقنيات الذكية لبناء بيئة أكثر أماناً واستقراراً.
ومن جانبه أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع دور وزارة الاقتصاد في الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتحديد المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تطوير آليات وبرامج متكاملة تُسهم في رفع كفاءة الاستجابة للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية المشبوهة، في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك عبر تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالحالات المشتبه بها، وتفعيل قنوات اتصال مؤسسية آمنة وفعالة لضمان سرعة تبادل المعلومات وسرية البيانات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يدعم جهودهما التوعوية لمنع وردع المخالفين، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة.
وتنص المذكرة على تنفيذ خطط تدريبية مشتركة وورش عمل تخصصية، تستهدف رفع كفاءة الكوادر المهنية للجهتين، وتطوير تقارير تحليلية دورية بهدف دعم صنع القرار، بما يضمن تطبيق الإجراءات الإدارية والتنظيمية بشكل كامل.
وتشمل بنود المذكرة كذلك دعم الحملات التوعوية والإعلامية الخاصة بالامتثال المؤسسي والوقاية من الجرائم المالية، إلى جانب التعاون في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، ومراجعة الأطر التنظيمية لضمان مواءمتها مع المتطلبات الدولية في هذا الصدد.