نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حملة تعقيم شاملة لكافة مكاتب ومرافق مقرها في كل من أبوظبي ودبي، وأجرت فحوصات طبية للعاملين في الوزارة للتأكد من سلامتهم وصحتهم، وذلك تماشياً مع قرار حكومة الإمارات بالعودة إلى العمل تدريجياً لتعزيز استمرارية العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات.
ويأتي الإجراء في إطار التزام الوزارة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الوطنية الشاملة للتعامل مع  وباء “كوفيد-19” ومنع انتشاره والتخلص منه، وضمن جهودها الحثيثة لوقاية كوادرها العاملة وتوفير بيئة عمل صحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وقال سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: “إن الوزارة على أتم الجهوزية والاستعداد للعودة إلى العمل وخدمة الوطن والمواطنين، وتضع صحة وسلامة العاملين فوق أي اعتبار، وتحرص على توفير كل متطلبات الوقاية لتأمين بيئة عمل سعيدة ومحفزة، وتضع خطط عمل مبتكرة للتكيف والتعامل والتعايش مع كافة الظروف والأحوال، بما يتماشى مع قرارات حكومة الإمارات الرامية إلى استمرارية الأعمال».

وأضاف سعادته: نسعى إلى العودة التدريجية للعمل ودراسة كافة المستجدات، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة العاملين ومواصلة خدمة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة». وأشار سعادته أن المسؤولية في الحفاظ على الصحة والسلامة أصبحت مشتركة بين الأفراد والموظفين والدولة، من هذا المنطلق ستستمر الوزارة في تطبيق نظام العمل عن بعد للفئات المذكورة في قرار حكومة الإمارات، وتستعد لمرحلة ما بعد “كوفيد_19” في إطار جهودها لاستكمال مسيرة التنمية في دولة الإمارات».

ولفت سعادته أن فرق العمل في الوزارة أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع التحديات  ونجحت في التكيف مع الوضع الماضي والراهن، واستطاعت مؤخراً تجديد ثلاث شهادات للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة «الآيزو» في الأنظمة الإدارية المتكاملة ، منها «الآيزو 45001:2018» لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وذلك عبر تقنيات الاتصال عن بُعد». وتتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني مهام التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، كما تقوم بوضع التصورات لتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي.

كما تقوم كذلك بمتابعة إصدار مشروعات القوانين وعرض الموضوعات العامة التي يود المجلس الوطني مناقشتها على مجلس الوزراء والإعداد والتحضير لتمثيل الحكومة في جلسات المجلس، وتقديم الدعم للمجلس ولجانه للحصول على البيانات والمعلومات من أجهزة الدولة المختلفة.