عقدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الاجتماع التنسيقي الدوري الثاني للعام الجاري وذلك يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، عن بُعد وعبر تقنية الاتصال المرئي، للوقوف على آليات مواصلة العمل وتطويره بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل في الأدوار لخدمة المواطن ومناقشة قضاياه وتحقيق متطلباته.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على قرارات الاجتماع التنسيقي الأول، كما تم بحث آليات تنسيق الجلسات والأسئلة المطروحة على الوزراء، وتعزيز عملية التنسيق بين المجلس والحكومة.

حضر الاجتماع سعادة طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن سالم النعيمي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وسعادة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة للمجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والأقسام والموظفين المعنيين.
وفي بداية الاجتماع رحب سعادة طارق هلال لوتاه، بالحضور وتوجه بالشكر إلى فرق العمل في الوزارة والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، على الجهود الكبيرة التي تم بذلها خلال الفترة الماضية لمواكبة توجهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة بمواصلة العمل وتطويره لضمان الاستمرار في خدمة المواطن وطرح القضايا التي تهمه وإيجاد الحلول المنراسبة لها في جميع الظروف والأوقات.

وبين سعادته أنه بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل تم وفي سابقة برلمانية عقد جلسات افتراضية للمجلس الوطني الاتحادي عبر استخدام تقنيات التواصل المرئي والتي تم خلالها مناقشة مشروعات قوانين والإجابة عن أسئلة واستفسارات الأعضاء من ممثلي الحكومة الذين حرصوا على المشاركة في الجلسات لمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والإجابة عن الأسئلة والحرص على الاستفادة من ملاحظات وتوصيات الأعضاء لتعزيز منظومة الخدمات التي تعمل الحكومة على تقديمها لإسعاد شعب الإمارات.

وأكد سعادته أن عقد الاجتماع يجسد حرص الوزارة والأمانة العاملة للمجلس الوطني الاتحادي على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، كما أنه يعكس تكامل الأدوار للتغلب على التحديات، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، وإيجاد أفضل الحلول  لتحسين عملية التواصل بين المجلس والحكومة، ورفع كفاءة وفعالية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية. وثمن حرص وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على عقد الاجتماعات الدورية التنسيقية التي يجري خلالها الوقوف على الإنجازات التي تحققت ومناقشة الأجندة المستقبلية بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.

من جانبه أكد سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتقديم أفضل أنواع الدعم للمجلس الوطني الاتحادي لمواصلة دوره الوطني ومسيرته وعطائه المتجدد، في مناقشة القضايا ذات الأولوية للوطن والمواطن وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

وقال لقد شهدنا خلال الفترة الماضية توالي عقد جلسات المجلس “عن بعد” رغم الظروف التي يمر بها العالم ودولة الإمارات في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا، إلا أن المجلس تمكن وبفضل الدعم الفني المقدم من الأمانة العامة وبالتعاون وبالشراكة مع وزارة الدولة للشؤون المجلس الوطني الاتحادي وكافة المؤسسات المعنية في الدولة من عقد جلساته ومناقشة العديد من مشروعات القوانين وتوجيه الأسئلة التي تناولت عدداً من القطاعات المهمة وعلى رأس أجندة دولة الإمارات في تحقيق رؤية الإمارات 2021م.

وأكد أن المجلس ومنذ تأسيسه بالتزامن مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات ساهم في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات بفضل الدعم اللامحدود الذي يحظى به من قبل القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “يحفظه الله” راعي مسيرة التمكين.
ويأتي عقد  الاجتماع عن بعد في إطار حرص وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على الاستمرار في عملية عقد اللقاءات التنسيقية الدورية مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وتماشياً مع التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة في دولة الإمارات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وتدعيم مسيرة العمل الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.