نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع امس منتدى تفاعلياً حول مرض الدرن الكامن تحت عنوان “نقاشات تفاعلية ورؤى تعاونية لتطوير سياسة فعالة للفحص”.
ركز المنتدى على تطوير إطار عمل وطني شامل لسياسات الفحص المبكر والكشف عن السل الكامن، بهدف تطوير البرنامج الوطني لمكافحة الدرن لتحسين الكشف المبكر وتقليل انتشار المرض بين أفراد المجتمع.
وشارك في المنتدى الدكتورة ليلى الجسمي رئيسة قسم الأمراض السارية والتحصين في المنتدى، وممثلون من الجهات الصحية، بما في ذلك هيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالإضافة إلى وزارة الصحة العمانية ومنظمة الصحة العالمية وتضمن مناقشات تفاعلية استهدفت تبادل الخبرات وتطوير سياسات فحص مبتكرة تتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.
وأكد سعادة الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن المنتدى يأتي في إطار خطط الوزارة لتعزيز الصحة العامة من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الأمراض المعدية، وبناء نظام صحي متكامل يعتمد على الابتكار والشراكة، بما يعزز من قدرة المؤسسات الصحية على التصدي للتحديات المرتبطة بمرض السل، وضمان الكشف المبكر والحفاظ على سلامة المجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها في مختلف الجهات الصحية بالدولة ومنظمة الصحة العالمية لتطوير سياسات وطنية شاملة ترتكز على أحدث التوصيات العلمية وأفضل الممارسات حيث تهدف هذه السياسات إلى توحيد الجهود وتطوير آليات فحص مبتكرة تساهم في رفع معدلات الكشف المبكر عن السل الكامن، مع تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع. في إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة، وتطوير سياسات وتشريعات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة.
من جانبها لفتت الدكتورة ندى المرزوقي، مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، إلى أهمية المنتدى كمنصة استراتيجية لتبادل الخبرات مع الجهات الصحية المختلفة مشيرة إلى أن التعاون بين الجهات الصحية على المستوى الوطني يعد ركيزة أساسية في تحقيق أهدافنا الصحية.
وأضافت:"من خلال هذا المنتدى، نعمل على تعزيز استراتيجيات الفحص والكشف المبكر عن السل الكامن، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل العاملين في القطاع الصحي..كما نسعى إلى تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين عمليات الفحص بما يتماشى مع التحديات الصحية الحالية."
وأوضحت الدكتورة أن استراتيجيات الوزارة تتضمن رفع مستوى الوعي الصحي وإدارة البرامج الصحية الوقائية والمجتمعية لتعزيز جودة الحياة الصحية على مستوى الدولة،من خلال تنظيم حملات توعوية تستهدف تعزيز الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي وأفراد المجتمع حول أهمية الكشف المبكر، مؤكدة أن الوقاية هي الخط الأول لمواجهة مرض السل، ولهذا فإن الكشف المبكر يعد أولوية قصوى للوزارة والقطاع الصحي بشكل عام.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار استراتيجيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وتطوير حلول متقدمة لعمليات الفحص .
وشهد المنتدى عقد جلسات نقاشية ضمت كبار المسؤولين من الجهات الصحية المشاركة، حيث تم استعراض تجارب الإمارات في مجال مكافحة السل الكامن، ومناقشة سبل تحسين التعاون والتنسيق بين الجهات الصحية الوطنية لتحقيق أفضل النتائج. وأكد الحضور على التزامهم بتطبيق السياسات المتفق عليها وتطوير برامج الفحص بما يحقق رؤية الدولة في تعزيز صحة المجتمع والوقاية من الأمراض المعدية، ودعم خطة إنهاء مرض الدرن عالميا بحلول عام 2050 وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية المنظمة بشأن دحر المرض.