وزارة الصحة توفر 30 خدمة إلكترونية لترخيص المهن الصحية
دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصحاب المنشآت الصحية الخاصة إلى الإستفادة من 30 خدمة ترخيص إلكترونية لمزاولي المهن الصحية بهدف العمل في دولة الإمارات وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز الاستفادة من خدماتها الالكترونية والذكية للمتعاملين عبر تطبيق أفضل الممارسات وإتاحة تجربة متميزة في الحصول على خدمات ذات قيمة مضافة تفوق التوقعات.
وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الطبية تقديم طلباتها لإصدار ترخيص وتجديد الترخيص للعاملين في المنشآت الطبية الخاصة من الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم في الإمارات الشمالية.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص أن الوزارة لديها منظومة متكاملة في خدمة المتعاملين من أصحاب المهن الصحية في إطار استراتيجيتها لحوكمة وقيادة القطاع الصحي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي لإستقطاب الكفاءات من الأطباء والفنيين وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية لتحقيق سعادة المتعاملين بما يتواءم مع معايير وممكنات الحكومة الذكية مشيرا إلى حرص الوزارة على الإرتقاء بجودة المنظومة الصحية وتطوير خدمات المنشآت الصحية لتلبية إحتياجات المرضى والمتعاملين وإبتكار الحلول الذكية والإلتزام بتطبيق نظم الجودة والتي تعكس حيوية القطاع الصحي الخاص بما يتناسب مع زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية وزيادة المنافسة بإعتبارهم شريكا مهما في تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات والإستراتيجيات.
ولفت إلى قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شهر يونيو الماضي الإعفاء المؤقت من ثلاثة إشتراطات لخدمات تراخيص مزاولي المهن الصحية نظرا لإنشغال الكوادر الصحية في مكافحة فيروس "كوفيد-19" وتقديرا للدور البارز للعاملين الصحيين في هذا المجال حيث تضمن القرار الإعفاء من شرط الساعات التطويرية المعتمدة عند تجديد تراخيص مزاولة المهنة وذلك حتى إشعار آخر والإعفاء من شرط تقديم شهادة اللياقة الصحية لمن هم فوق الستين عند تجديد الترخيص بالإضافة للإعفاء من نقل الإقامة بشرط عدم ممانعة الكفيل.
من جانبها أشارت عبير عادل مديرة إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات رئيسة قسم تراخيص المهن الطبية إلى أن النظام الالكتروني والأنظمة الذكية تساهم بشكل فاعل في تسريع إجراءات التراخيص للمهن الطبية بإختلاف التخصصات والإرتقاء بالخدمات المتنوعة التي يقدمها قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات بما يحقق توقعات المتعاملين ويلبي متطلباتهم بجودة وكفاءة موضحة أن مدة إصدار ترخيص مزاولة المهن الصحية لا تتعدى يوم عمل وهناك دائما جهود لتخفيض المدة في ظل سعي الوزارة لرفع مستوى وجودة خدمات التراخيص وتقديم خدمات تنظيمية متميزة للقطاع الصحي والربط الالكتروني لخدمات الترخيص بين الجهات ذات الصلة.
