وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع امس مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للتوحد تهدف إلى دعم منظومة الدعم المتكامل لذوي التوحدوتعزيز البيئة الصحية والمجتمعية التي تساعد على سهولة دمج هذه الفئة في المجتمع مع وضع البرامج التي تضمن تطبيقها بفعالية واستدامة .
تأتي هذه المذكرة ضمن جهود الوزارة لتحقيق أهدافالاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 وفي إطار الجهود المتواصلة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في دعم وتمكين أصحاب الهم.
وقع المذكرة في مقر الوزارة بدبي سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وسعادة ماجد سلطان المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد بحضور عدد من المسؤولين لدى الطرفين.
وتهدف المذكرة إلىتمكين الأشخاص ذوي التوحد من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية للتعامل مع هذه الحالات وتتضمن المذكرة خمس مبادرات تشمل: إطلاق برنامج "سفير التوحد"بالتعاون مع منظمة الصحة العالميةلتدريب وتأهيل الأسر ومقدمي الرعاية إضافة إلى تنظيم ورشة عمل لتسليط الضوء على أثر التغير المناخي على صحة ورفاهية أطفال التوحد وتحسين استجابة المجتمع لهذه التحديات إلى جانب تطوير منصة رقمية لتعزيزتسهيل وصول ذوي التوحد للخدماتوالمميزات التي تقدمها الدولة.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق الريادة العالمية في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع في ظل السياسة الوطنية للتوحد والتي أسهمت في تطوير برامج ومبادرات نوعية تستهدف تحسين جودة الحياة لهذه الفئة من خلال التعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص لضمان حصول المصابين بالتوحد على الدعم الذي يستحقونه في مختلف المجالات وأولها الرعاية الصحية المتميزة إضافة إلى تمكين الأسر وأفراد المجتمع ليكونوا شركاء فاعلين في دعم ذوي التوحد وتوفير البيئة المناسبة لنموهم وتطورهم سعياً إلى مستقبل مشرق وأكثر ازدهاراً لكل أصحاب الهمم.
وأشار صقر الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل إلى أن توقيع المذكرة يشكل نقلة نوعية ضمن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في سبيل دعم ذوي التوحد حيث تتضمن مبادرات مبتكرة تهدف إلى ضمان حقوقهم من بينها "مبادرة جودة الحياة الصحية لذوي التوحد" التي تشمل برنامجاً متكاملاً للتقييم الصحي والمتابعة عن طريق الفحوصات الدورية لتحسين نوعية الحياة كذلك "مبادرة الدعم المجتمعي لأصحاب التوحد" والتي تقدم الدعم المجتمعي لأصحاب التوحد وذويهم عن طريق المكاتب التمثيلية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع مما يسهم في تقديم الدعم اللازم لذوي التوحد وأسرهم.
من جانبهقال ماجد المهيري إنتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطوة محورية نحو توحيد الجهود المشتركة لتعزيز دمج الأفراد ذوي التوحد في المجتمع ودعمهم صحياً واجتماعياً. ونحن نؤمن بأهمية التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان توفير بيئة ملائمة لهذه الفئة.
وأضاف: " نركز على تطوير مبادرات وبرامج مستدامة ترفع من وعي المجتمع والأفراد حول التوحد بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين وأسرهم.. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستدعم جهودنا الرامية لتحقيق استدامة الدعم والخدمات المخصصة لهذه الفئة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة".