وقعت جامعة الشارقة ووزارة العدل ممثلة بمحكمة الشارقة الاتحادية الشرعية مذكرة تفاهم، وقعها عن جامعة الشارقة مديرها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن محكمة الشارقة الاتحادية الشرعية وقعها رئيسها سعادة سالم علي الحوسني، وذلك بهدف تنمية قدرات طلبة كليتا القانون والشريعة والدراسات الإسلامية بالتدريب العملي، وتعزيز برامجهما من خلال دمج الجوانب النظرية بالتدريبات العملية القائمة.

حضر مراسم التوقيع الشيخ فيصل علي المعلا، مدير إدارة الخدمات المساندة، والأستاذ الدكتور شريف صدقي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور عواد حسين الخلف، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والأستاذ الدكتور عماد الدين أحمد عبد الحي، عميد كلية القانون، والدكتورة إيمان أحمد العبدولي، مديرة إدارة الخدمات القضائية. استهل مدير جامعة الشارقة مراسم التوقيع بكلمة ترحيبية أعرب من خلالها عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل ممثلة بمحكمة الشارقة الاتحادية الشرعية، وأكد أن جامعة الشارقة تتقدم بخطى ثابته نحو تعزيز مكانتها بين الجامعات المرموقة على المستوى الإقليمي والدولي وذلك طبقا لأحدث التصنيفات العالمية الصادرة مؤخرا، وهذا بفضل التوجيهات والدعم والمتابعة المستمرة لرئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، (حفظه الله تعالى ورعاه)، وأكد أن توقيع مذكرة تفاهم مع محكمة الشارقة الاتحادية الشرعية يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم المساقات النظرية من خلال التدريب العملي للطلبة، واطلاعهم على أحدث التعديلات القانونية والشرعية والآراء الفقهية الحديثة والمستجدة في المجال القانوني والشرعي.

وبين سعادة القاضي سالم علي مطر الحوسني، أن المذكرة الموقعة بين وزارة العدل ممثلة بمحكمة الشارقة الشرعية وجامعة الشارقة تأتي في سياق حرص الوزارة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومد جسور التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة.

 مشيرا إلى أن التعاون مع جامعة الشارقة يأتي تحقيقاً للهدف المشترك بدعم التطوير المهني القانوني المستمر لمزاولي المهن القانونية، وهذه الاتفاقية تصب في هذا الاتجاه وتفتح أفاقاً جديدة للتعاون مع الجامعة.
وتقتضي هذه المذكرة بأن يحرص طرفاها على تقديم أفضل الممارسات التي تخدم المجتمع في الحقل القانوني والشرعي، من خلال تبادل الخبرات العلمية والبحثية وفق نظام مؤسسي متقدم وفاعل لخدمة كافة فئات المجتمع، وتعاون الطرفان في حضور المؤتمرات والندوات ذات الصلة بالشأن القانوني والشرعي وتقديم أوراق العمل البحثية.

وسيعمل الطرفان على تنمية قدرات طلبة كليتي القانون والشريعة بالجامعة، أو الدارسين المهتمين بالعلوم القانونية أو الشرعية، وتعزيز برامج هاتين الكليتين من خلال دمج الجوانب النظرية بالتدريبات العملية القائمة، والتدريب العملي لطلبة الكليتين خلال مراحل دراستهم الجامعية وضمن الساعات المعتمدة لكل طالب ووفقاً للأنظمة المعتمدة، والتشريعات النافذة في الدولة.

كما ستعمل محكمة الشارقة الاتحادية الشرعية على إمداد الجامعة بالمستحدث من التعليقات القانونية والشرعية والآراء الفقهية الحديثة والمستجدة في المجال القانوني والشرعي عن طريق المنشورات القانونية أو الشرعية الصادرة من المحكمة أو المنشورة على موقعها الإلكتروني..