ناقشت وزارة المالية، سبل مشاركة تجربتها في إطلاق منصة المشتريات الرقمية، والاتفاقيات الإطارية المبرمة، وتنوع مقدمي الخدمة، والامتيازات الحصرية لرواد الأعمال من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع وفد رسمي من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

وأصبحت حلول المشتريات الحكومية التي طورتها وزارة المالية في دولة الإمارات نموذجا رائدا، يقدم مفهوما جديدا للشراء الحكومي، عبر توفير قوائم للمنتجات والخدمات المشتركة، بما يساهم في تقليص الوقت الذي تتطلبه عملية الشراء من 60 يوما إلى 6 دقائق بحال الشراء من تلك القوائم، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الاتفاقيات الإطارية مع الموردين لضمان أفضل الأسعار، ومراعاة جودة المنتجات والخدمات المقدمة.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، خلال الاجتماع الذي عقده مع الوفد السعودي في مقر الوزارة بأبوظبي، حرص وزارة المالية على مشاركة تجربتها الرائدة مع الأشقاء والأصدقاء في المملكة العربية السعودية، والاستفادة كذلك من تجاربهم وخبراتهم المميزة، بما يخدم التنمية الوطنية في البلدين الشقيقين، ويصب في صالح الشعبين ويحقق طموحاتهما المشتركة.
وقال الخوري : ارتبطت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، على مدار تاريخيهما بعلاقات مميزة، حرصت القيادات الرشيدة في البلدين على تعزيزها وترسيخها جيلا بعد جيل، في إطار العلاقات الثنائية الأخوية أو في إطار الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، وصولا إلى تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بقيادة مشتركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليندرج تحت مظلتــــه جميــــــع مجـــــــالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين.
وأضاف : تجمع البلدين في إطار هذا التعاون الاستراتيجي مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ضمن 3 محاور رئيسية بينها المحور الاقتصادي والمالي، بما يسهم في تعزيز المكتسبات وحماية المصالح وصنع فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.

حضر الاجتماع، سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وآمنة حسن الشامسي مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية بالإنابة.
كما حضره من جانب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، خالد المالكي المدير التنفيذي لتمكين قطاعات البنية التحتية، وصقر السليم المدير التنفيذي للشراء الاستراتيجي، وأحمد بن محمود المدير التنفيذي للعمليات والمراقبة، وشادن المسند مدير إدارة أعلى للتعاون الدولي المكلف.