أكدت سعادة مريم محمد الأميري وكيلة الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية.. أن المرأة الإماراتية تلعب دورا محوريا بالقطاع المالي في الدولة بما في ذلك التخطيط والتنفيذ والإشراف على المشاريع المالية الرامية إلى دفع عجلة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات تماشيا مع التوجهات الحكومية ومستهدفات الاستراتيجيات الوطنية وعلى رأسها رؤية الإمارات 2021 ورؤية مئوية الإمارات 2071 حيث يستهدف محور المجتمع الاستثمار في كافة الكفاءات الوطنية من رجال ونساء وتعزيز مشاركة المرأة في القطاعات كافة.

وقالت سعادتها في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام .. إن وزارة المالية تحرص على مواكبة التوجهات الوطنية في شأن تمكين المرأة حيث تشهد الوزارة حضورا فاعلا ومؤثرا للمرأة في القطاعات والإدارات الرئيسية كافة مع ارتفاع نسبة تمثيلها في المواقع القيادية لتكون بذلك شريكا أساسيا في جهود الوزارة الرامية إلى تحقق الريادة عالميا في مجال العمل المالي. وحول نسبة حضور المرأة الإماراتية في القطاع المالي ووزارة المالية.. قالت سعادة مريم محمد الأميري إن المرأة الإماراتية قطعت أشواطا واسعة في تعزيز حضورها الفعال في القطاع المالي بشكل عام وفي وزارة المالية بشكل خاص حيث تصل نسبة النساء الإماراتيات في المواقع القيادية في وزارة المالية إلى 42.8% وإلى 54.7% من إجمالي موظفي الوزارة في الوقت الذي تصل فيه نسبة النساء الإماراتيات من فئات الشباب في الوزارة إلى 78.12%. وعلى مستوى القطاع المالي في الدولة تمثل المرأة الإماراتية 75.3 % من مواطني الإمارات العاملين في القطاع المالي.

وأضافت أن تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر سنويا عن مجموعة البنك الدولي أظهر أن دولة الإمارات هي من بين أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك الدولي خلال عام 2019 في مجال تمكين المرأة اقتصاديا حيث كانت دولة الإمارات ثاني دولة على مستوى العالم تلزم الشركات الخاصة والهيئات الحكومية بتعيين السيدات في مجالس إداراتها، علما بأن المرأة تشغل 50% من أعمال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وحول دعم ورعاية القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لبنات الإمارات وتمكينهم في القطاع المالي.. قالت الأميري إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه» وضع الأسس الراسخة لتمكين المرأة الإماراتية في المجالات كافة ومن ضمنها القطاع المالي وجاء دعم قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ليعزز نجاحات وإنجازات المرأة الإماراتية ويؤكد مكانتها كشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وأضافت تجلى منذ بداية قيام دولة الإمارات الدور الحيوي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم ورعاية المرأة الإماراتية ومواصلة بناء قدراتها لتكون سندا في مسيرة الإنجاز التي تشهدها دولتنا في كافة المجالات وتقدم نموذجا ملهما في تمكين المرأة».

وحول جهود وزارة المالية في تمكين المرأة الإماراتية.. قالت سعادة مريم محمد الأميري إن وزارة المالية ساهمت في تمكين المرأة الإماراتية في القطاع المالي على مستويات متعددة وذلك من خلال تمثيلها وزارة المالية في الاجتماعات الدولية مثل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي واجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الفرق الفنية والاجتماعات السنوية لدولة الإمارات والقمة العالمية للحكومات، ولها مساهمات عدة في الجلسات الحوارية والنقاشات المتعلقة بالمجال المالي إضافة إلى ترشيحها لحضور المؤتمرات الدولية والدورات التخصصية في المجالات المالية.

وأضافت ساهمت وزارة المالية في إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إذ تتمتع الوزارة بتمثيل مباشر في إدارة المجلس من خلال عضوية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية علما أن وزارة المالية قد نفذت بالتنسيق مع المجلس دراسة لحصر الميزانيات المخصصة للتوازن بين الجنسين وفق أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها في الدولة؛ هذا وتنسق الوزارة جهودها مع المجلس بشأن مشاريعه مع المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي «IMF” ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD” والبنك الدولي.
وقالت سعادتها « أثمرت هذه الجهود المتعددة والفاعلة للوزارة في مجال تمكين المرأة في فوز الوزارة بجائزة أفضل وزارة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين على مستوى الوزارات في دولة الإمارات عام 2019».

وحول أبرز إنجازاتها التي حققتها على مدار سنوات عملها في الوزارة كونها نموذجا رائدا لتمكين المرأة في القطاع المالي.. قالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة.. « منذ التحاقي بوزارة المالية عام 1989 تدرجت في عدة وظائف تخصصية و إدارية جميعها في المجال المالي إلى أن توليت منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، وخلال مسيرتي الوظيفية في المجال المالي ساهمت بشكل فعال كرئيس وعضو فريق من انتقال الحكومة الاتحادية من المركزية تدريجيا إلى اللامركزية الكاملة من خلال وضع السياسات والإجراءات المالية لتمكين الحكومة من العمل بكفاءة».

وأضافت ساهمت في تطوير النظام المالي الاتحادي، ونظام وسياسات إعداد الميزانية على عدة مراحل بما يتواكب مع التطورات في مجال التكنولوجيا والممارسات المالية العالمية، كما ساهمت في دراسة وتطوير القوانين والسياسات المالية على مستوى وزارة المالية و بالتعاون مع الجهات الاتحادية الأخرى وخاصة دراسة التأثيرات المالية لتلك القوانين ومن أهم المشاريع الحالية مشروع تحول الحكومة الاتحادية إلى أساس الاستحقاق ومشروع منصة المشتريات الحكومية إضافة إلى المشاريع التطويرية الأخرى التي نعمل عليها اليوم.

وذكرت الأميري أنه يمكن للمرأة في المواقع القيادية أن تكون قدوة للكفاءات الشابة من بنات الإمارات من خلال إثبات إخلاصها وتميزها في موقع عملها، وحرصها الدائم على التعلم واكتساب المعارف وتطوير مواهبها وقدراتها، وتقديم نموذج ملهم للمرأة الإماراتية القادرة على تحقيق نجاحات مبهرة في كافة المواقع وفي جميع القطاعات ومن ضمنها المجال المالي.