وزارة المالية تطلق برنامج «بحيرة البيانات»
أطلقت وزارة المالية برنامج “بحيرة البيانات” الذي يستهدف الاستفادة من البيانات المالية الخاصة بالوزارة في بناء خطط ورؤى واستراتيجيات مستقبلية تدعم الريادة المالية للدولة، وتعزز تنافسيتها العالمية وذلك تماشيا مع توجهها الاستراتيجي الرامي إلى تبني أفضل الحلول التكنولوجية الحديثة في مجالات حوكمة وتحسين البيانات.
تعتبر “ وزارة المالية “ من الوزارات الاتحادية التي تبنت برنامج “بحيرة البيانات” وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميا في مجال أمن وحوكمة البيانات.
يتيح البرنامج للوزارة منصة موحدة تدعم حوكمة عملية معالجة وتحليل البيانات مختلفة المصادر بغض النظر عن حجمها وهيكليتها.. ويتميز بإمكانية الوصول الفوري للبيانات المعالجة وهو ما يدعم كفاءة عملية صنع القرار على مختلف المستويات.
و أكدت سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة حرص الوزارة على تبني أحدث الحلول التكنولوجية الذكية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها وتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية، وذلك انطلاقا من النهج الاستباقي الذي تتبعه الوزارة في استشراف المستقبل والاستعداد لتحدياته.
و قالت الأميري: “يأتي إطلاق برنامج “بحيرة البيانات” ليشكل أحدث إضافة لمجموعة الحلول التقنية الحديثة التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي تهدف بمجملها إلى تحقيق التميز المؤسسي في عمليات الوزارة كافة».
و يقوم برنامج “ بحيرة البيانات “ على أربعة محاور رئيسية هي دمج و معالجة البيانات ضمن نظام موحد و توفير طرق سهلة للولوج للبيانات و التحليل الذاتي للبيانات من خلال تمكين المستخدمين من إجراء التحليلات اللازمة بدلا عن الاستعانة بمتخصصين في حين يتعلق المحور الرابع بالتحليلات الواسعة للبيانات بهدف تعظيم الاستفادة منها.
ويتواءم البرنامج الذي أطلقته وزارة المالية في الوقت الحالي مع المحورين الأولين على أن يتم تطويره لاستيعاب المحورين الثالث والرابع في وقت لاحق. و أضافت مريم الأميري: “ يشكل موضوع حوكمة البيانات وتحليلها وتوفيرها للمستخدمين بطريقة سهلة وواضحة أحد أولويات وزارة المالية، وذلك لما للبيانات من أهمية كبرى بالنسبة لعملية صنع القرار في وقتنا الحالي.. ومن هذا المنطلق فإن برنامج “بحيرة البيانات” سيمكننا من تحقيق كفاءة أعلى في التعامل مع البيانات الضخمة وتوفير أداة فعالة وسهلة الاستخدام لمعالجة البيانات وجعلها أكثر قابلية للتحليل، وبالتالي تصميم الاستراتيجيات ووضع الخطط التشغيلية في مختلف مستويات العمل بناء على بيانات أكثر دقة».
تعتبر “ وزارة المالية “ من الوزارات الاتحادية التي تبنت برنامج “بحيرة البيانات” وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميا في مجال أمن وحوكمة البيانات.
يتيح البرنامج للوزارة منصة موحدة تدعم حوكمة عملية معالجة وتحليل البيانات مختلفة المصادر بغض النظر عن حجمها وهيكليتها.. ويتميز بإمكانية الوصول الفوري للبيانات المعالجة وهو ما يدعم كفاءة عملية صنع القرار على مختلف المستويات.
و أكدت سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة حرص الوزارة على تبني أحدث الحلول التكنولوجية الذكية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها وتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية، وذلك انطلاقا من النهج الاستباقي الذي تتبعه الوزارة في استشراف المستقبل والاستعداد لتحدياته.
و قالت الأميري: “يأتي إطلاق برنامج “بحيرة البيانات” ليشكل أحدث إضافة لمجموعة الحلول التقنية الحديثة التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي تهدف بمجملها إلى تحقيق التميز المؤسسي في عمليات الوزارة كافة».
و يقوم برنامج “ بحيرة البيانات “ على أربعة محاور رئيسية هي دمج و معالجة البيانات ضمن نظام موحد و توفير طرق سهلة للولوج للبيانات و التحليل الذاتي للبيانات من خلال تمكين المستخدمين من إجراء التحليلات اللازمة بدلا عن الاستعانة بمتخصصين في حين يتعلق المحور الرابع بالتحليلات الواسعة للبيانات بهدف تعظيم الاستفادة منها.
ويتواءم البرنامج الذي أطلقته وزارة المالية في الوقت الحالي مع المحورين الأولين على أن يتم تطويره لاستيعاب المحورين الثالث والرابع في وقت لاحق. و أضافت مريم الأميري: “ يشكل موضوع حوكمة البيانات وتحليلها وتوفيرها للمستخدمين بطريقة سهلة وواضحة أحد أولويات وزارة المالية، وذلك لما للبيانات من أهمية كبرى بالنسبة لعملية صنع القرار في وقتنا الحالي.. ومن هذا المنطلق فإن برنامج “بحيرة البيانات” سيمكننا من تحقيق كفاءة أعلى في التعامل مع البيانات الضخمة وتوفير أداة فعالة وسهلة الاستخدام لمعالجة البيانات وجعلها أكثر قابلية للتحليل، وبالتالي تصميم الاستراتيجيات ووضع الخطط التشغيلية في مختلف مستويات العمل بناء على بيانات أكثر دقة».
