أعلنت وزارة المالية امس عن نجاحها في إطلاق جهات المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي على كافة الجهات الحكومية الاتحادية، متجاوزة جميع التحديات التي شهدها المشروع خلال عام 2020 وفي مقدمتها تطبيق نظام العمل عن بُعد، الذي فرضته جائحة كورونا “كوفيد-19” التي كان لها أثر مباشر على خطة عمل مشروع التحوّل.

وأكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أهمية إطلاق المرحلة النهائية من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي، الذي يعد خطوة رئيسية لتوفير بنية تحتية مبتكرة ومتقدمة، من شأنها أن تعزز من موقع الدولة الرائد في مؤشرات التنافسية العالمية في المجال المالي، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة للجهود المستمرة والحثيثة لفرق العمل في وزارة المالية والتعاون المثمر والبناء مع كافة الجهات الاتحادية. وقال معاليه : أثبتت وزارة المالية في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدولة والعالم، تفوقها وقدرتها على تجاوز مختلف التحديات متحلية بالمرونة ومعتمدة نهج الابتكار والابداع في تطوير وتنفيذ خطط العمل، فقد وضعت الوزارة حلولاً علمية وعملية لمرحلة العمل عن بُعد، مع تنفيذ خطة شاملة لمواصلة العمل والتعاون مع جميع الأطراف المعنية بالمشروع، مع ضمان توفير الممكنات والدعم اللازم لإنجاز المشروع في الموعد المحدد، وذلك من خلال تخصيص فريق عمل متخصص يوفر الدعم الفني والمحاسبي للمستخدمين في الجهات الاتحادية، وتوفير النماذج والحلول الفنية المتطورة للرد على استفسارات جميع الجهات وتوجيهها ودعمها في إعداد الأرصدة الافتتاحية، وفي عملية جمع وتبادل المعلومات والبيانات.

وتشمل المرحلة الثالثة عددا من جهات الحكومة الاتحادية وهي، وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وغيرها .. وقد انطلقت هذه الجهات في تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق ابتداء من 1 يناير 2021، كما تمكنت من إنجاز خطوات هامة فيما يتعلق بحصر وتسجيل أغلب الأصول والالتزامات كما في 1 يناير 2020 على الأساس المحاسبي الجديد، مما ساهم في نقل المعرفة وإدارة التغيير في هذه الجهات لتضمين المحاسبة على أساس الاستحقاق في تسجيل عملياتها المالية بشكل فعّال. وقامت وزارة المالية بتعديل وأتمتة النظام المالي الاتحادي ليتماشى مع مبادئ أساس الاستحقاق للجهات الاتحادية المرحلة الثالثة والأخيرة، وبالتالي تم اطلاق النظام المالي الاتحادي المحدث على أساس الاستحقاق المحاسبي على كافة الجهات الاتحادية والذي يتيح لها تسجيل معاملاتها المالية على مبادئ ومعايير الاستحقاق FGAAS، حيث يتضمن النظام الجديد تطبيق نظام لمعالجة عمليات الأصول الملموسة وغير الملموسة والتي تشمل معالجة وأتمتة استهلاك الأصول واستخراج تقارير الأصول التفصيلي والموحد للحكومة الاتحادية، وأتمتة اعتراف بمصروف وايرادات الحكومة الاتحادية، واستخراج تقارير الختامية بناء على أساس الاستحقاق التفصيلية والتجميعية على مستوى الحكومة الاتحادية.

وتشمل أهم الإنجازات المتعلقة بمشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي؛ إطلاق المحاسبة على أساس الاستحقاق في كافة الجهات الاتحادية بالإضافة إلى نقل المعرفة وتطوير الخبرات في الحكومة الاتحادية، واعتماد نهج المشاركة وإدارة التغيير، إلى جانب تحديث وتطوير الأدلة لتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق وضمان تطبيق المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية.

وتقوم وزارة المالية بدور ريادي فيما يتعلق بتوفير الأدلة والإجراءات الاسترشادية التي من شأنها أن تساعد الموظفين بالجهات الاتحادية في تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق، حيث حرصت الوزارة على تحديث الأدلة بشكل متواصل لضمان توافقها مع متطلبات المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام، وتسهيل استعمالها، كما تقوم بتوفير جميع هذه الأدلة والمواد العلمية ضمن “مكتبة” رقمية يمكن الوصول إليها من قبل جميع موظفي الإدارات المالية بالحكومة الاتحادية بشكل سهل وآمن في أي وقت.

وتهدف المكتبة الرقمية إلى تدريب وتطوير الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية ونقل المعرفة لهم لضمان تنمية مهاراتهم وتشجيعهم على بناء المعرفة الذاتية بهدف تحقيق عملية تحول سلسة وناجحة للجهات الاتحادية.

بالإضافة إلى ذلك، تحرص الوزارة على الحفاظ على وتيرة العمل وفق أعلى المعايير وخاصة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي توجب معه إطلاق التدريب عن بعد باستخدام التقنيات المرئية والتطبيقات التفاعلية المبتكرة التي تعتمد على نظام المشاركة الفعالة وتنويع أساليب التدريب الحديثة، حيث قامت الوزارة بنجاح بتقديم عدد 18 دورة تدريبية تفاعلية حضرها أكثر من 2,000 موظف بالحكومة الاتحادية، كما عمدت إلى توفير فيديوهات الورش المسجلة من خلال المكتبة الرقمية للرجوع إليها في أي وقت.
 جدير بالذكر أن المجموعة الأولى في تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق انطلقت في الأول من يونيو 2020، بينما انطلقت المجموعة الثانية في الأول من أكتوبر 2020، أما المجموعة الثالثة والأخيرة فقد انطلقت بتاريخ 1 يناير 2021.