إدراكاً منها بأهمية التشاور مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة المعنيين، ودعماً لتحقيق الطموحات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها كمحور رائد عالمياً في مجال الأعمال والاستثمار، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة الاستشارة الرقمية العامة على موقع وزارة المالية وبوابة حكومة الإمارات.

وتهدف المبادرة إلى التشاور مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة المعنيين للاطلاع على آرائهم وملاحظاتهم المتعلقة بضريبة الشركات. وتعليقاً على ذلك، أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أهمية المبادرة في دعم عملية تنقيح وتطبيق التشريعات المقترحة لضريبة الشركات في دولة الإمارات من خلال فتح باب الحوار مع مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة باعتبارهم جزء أساسي في عملية صياغة السياسات المالية الحكومية. وقال سعادته: "ترحب وزارة المالية بكافة الآراء والملاحظات والمقترحات ذات الصلة حتى تاريخ 19 مايو 2022 وذلك من خلال استخدام نموذج التقديم عبر الانترنت والمتوفر على موقع وزارة المالية وبوابة حكومة الإمارات."

وأضاف سعادته: "تواصل وزارة المالية منذ الإعلان عن ضريبة الشركات في يناير 2022، العمل على تصميم وتنفيذ نظام الضريبة في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً في هذا المجال، وتطويره مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال." وتفصيلاً، تدعو الوزارة إلى إدراج الملاحظات الواضحة والموجزة على الوثيقة التشاورية العامة، مع التركيز على الجوانب المقترحة لنظام ضريبة الشركات التي قد تساعد في تقليل تكلفة الامتثال والتعقيد، وتحسين الثقة لكل من الإدارة الضريبية ودافعي الضريبة على حد سواء. بالإضافة إلى تقديم أي مرئيات على المجالات التي لم يتم تناولها في الوثيقة.