انطلاقاً من حرصها على تعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تسوية منازعات الاستثمار على المستوى الدولي، نظمت وزارة المالية مؤخراً ورشة عمل تعريفية عن بُعد بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وذلك بالتعاون مع غرفة دبي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وهدفت الورشة إلى التعريف بالإجراءات والخدمات التي يقدمها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وتوضيح علاقة المركز بمجتمع الأعمال من مختلف الجهات في دولة الإمارات وأهميته بالنسبة لاستثماراتها بالخارج.

وحضر الورشة كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، والسيد بول جون لوكانو، مستشار قانوني وقائد فريق المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والسيدة راندي أيمن مستشار قانوني في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إضافة إلى عدد من الأعضاء القانونيين ومجتمعات الأعمال وممثلو الحكومات المحلية ومؤسسات الدولة.

وفي كلمته خلال الورشة، أشاد سعادة يونس حاجي الخوري بالتعاون البناء بين دولة الامارات والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وفي دوره في حل النزاعات بين المستثمرين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت قد وقعت على 96 معاهدة استثمار ثنائية منذ العام 1987، وتم التصديق على 86 منها، كما أن الدولة محصنة في بالدرجة الأولى ضد قضايا النزاع بفضل فريق المفاوضين لديها.

وقال سعادته: “تحرص وزارة المالية على تعزيز شراكات دولة الإمارات الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية وخاصة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لتطوير قدرات الكوادر الوطنية في تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار وقوانينه وعقوده، بما يساهم في الارتقاء بمكانة الدولة التنافسية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.» وخلال الورشة؛ قدم السيد بول جون لوكانو، والسيدة راندي أيمن لمحة عامة عن المركز وأهدافه وخدماته، إضافة إلى عرض الخطوات التي يجب اتباعها لرفع دعوى لدى المركز. وفي نهاية الورشة، أتيح للمشاركين فرصة طرح أسئلتهم واستفساراتهم لتتم الإجابة عليها من قبل المختصين.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد انضمت إلى عضوية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في عام 1993 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 1993، نظراً لمكانة المركز كمؤسسة دولية رائدة خاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار الدولي.