في إطار التزامها باعتماد أفضل ممارسات إدارة الموارد الحكومية، وفي مقدمتها أملاك الاتحاد، أعلنت وزارة المالية أمس عزمها تسليم مجموعة من المباني للجهات الحكومية الاتحادية في الدولة وذلك خلال الشهرين المقبلين.

وتعليقاً على ذلك، أشارت سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية إلى أن جميع المباني التي سيتم تسليمها للجهات الحكومية الاتحادية هي مبان مستدامة ومبتكرة ومطابقة لأفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات، وبما يدعم جهود الدولة للتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

وقالت سعادتها: “تحرص وزارة المالية على تنفيذ مشروعات المباني الحكومية وتوفير مقار للجهات لضمان بيئة عمل جاذبة لموظفي الحكومة الاتحادية، بما يتوافق مع مواصفات وأنظمة المباني المستدامة ومعاييرها الخضراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتقليل تأثير المباني على صحة الإنسان والبيئة، من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية، ومواد البناء المتوافقة مع هذه المعايير.»وأضافت سعادتها: “أنهت وزارة المالية بنجاح عمليات الإنشاء بالرغم من كافة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على قطاع الإنشاءات في الدولة خلال العامين الماضيين، مؤكدة حرص وزارة المالية على توفير الموارد اللازمة لدعم مشاريع البنية التحتية بما سينعكس بشكل إيجابي في تعزيز جودة الحياة.»ومن المقرر أن تقوم وزارة المالية بتسليم المباني للجهات الاتحادية، ومتابعتها لمدة سنة (سنة الضمان). على أن تتم إدارة المبنى بعد ذلك (تشغيل الأنظمة والمعدات ومتابعتها، والصيانة الدورية والوقائية، والتأمين على المبنى ومحتوياته، والنظافة، والحراسة، ومتابعة تطويره في حال احتياج تعديلات أو إضافات) وفق توصيات إدارة الأصول الحكومية بوزارة المالية وبالتنسيق مع الجهة الاتحادية ووزارة الطاقة والبنية التحتية.