في إطار التزامها بمواصلة تنفيذ مشروع مراجعة وتخفيض الرسوم الاتحادية، وانطلاقاً من جهودها الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال بالدولة، أعلنت وزارة المالية عن ثلاث قرارات جديدة تشمل كافة الجهات الاتحادية في الدولة. وتضمنت القرارات؛ قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2020 بشأن القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2020 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة تطوير البنية التحتية.

وتعليقاً على ذلك؛ أشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، إلى أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتخفيض الرسوم والأعباء، وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات العاملة في الدولة، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال من النمو وتحقيق التوازن المالي والاقتصادي في الدولة خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تداعيات جائحة وباء كورونا (كوفيد-19).

  وقال سعادته: “تعمل وزارة المالية عن قرب مع كافة الوزارات الاتحادية المعنية بهدف تنسيق الجهود لمراجعة الرسوم الحكومية وتحديد الرسوم التي سيتم إلغاؤها أو تخفيضها بناء على دراسات ومقارنات معيارية معمقة تضع بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021.» وتفصيلاً؛ شملت القرارات الجديدة تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين الاتحادي لدى كل من وزارة المالية ووزارة تطوير البنية التحتية بنسبة 50% من 1,000 درهم لتصبح 500 درهم، وإلغاء رسوم تجديد القيد ليصبح التجديد مجاناً، كما قامت الوزارة بتعديل لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية وذلك بإلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية (وزارات وهيئات) لتصبح مجانية.
يشار إلى أن هذه القرارات ستصبح سارية المفعول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.