انطلاقاً من التزامها ببناء شبكة خبرات ضريبية مؤهلة وفاعلة وسعيها إلى توطيد أطر التعاون مع مختلف المنظمات العالمية والإقليمية، نظمت وزارة المالية ندوة افتراضية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تحت عنوان “الاتفاقيات الضريبية والتحويل السعري”. وناقشت الندوة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام (من 16 ولغاية 18 نوفمبر الحالي) عدداً من التطورات الرئيسية المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية.
وحضر الندوة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والمدعوين من الشركات التجارية والاستشارية وخبراء التفاوض من الدول المدعوة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة يونس حاجي الخوري بالمشاركين في الندوة، وأكد على أهمية الدور الذي تقدمه مثل هذه الندوات في تطوير البيئة الضريبية والتوعية بآخر المستجدات لتحقيق المزيد من التقدم لاستقرار القواعد الضريبية الدولية.
 حيث أسهمت رقمنه الاقتصاد في ظهور تحديات جديدة الأمر الذي يتطلب استجابة عالمية موحدة لمعالجة تلك التحديات الضريبية.
وأضاف سعادته: “تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير شبكة شاملة للمعاهدات الضريبية لتعزز بدورها من مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في القطاعين التجاري والمالي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد فاعلية الدولة في مجالات تبادل المعلومات الضريبية وتوفير الإجابات الشاملة لشركائها في المعاهدات الضريبية.»

وتفصيلاً، ناقشت الندوة عدداً من المواضيع أهمها آخر التطورات المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية وخاصة تلك التي لها علاقة باتفاقية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، وبحث سبل معالجة التحديات الضريبية المتمثلة في رقمنة الاقتصاد والتحويل السعري، ووضع استجابة موحدة للمعاهدة الضريبية لمواجهة التحديات الاستثنائية التي يشهدها النظام العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات نظمت منذ عام 2006 وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 13 ندوة سنوية لتسهيل تنمية شبكات المعاهدات الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشارك في هذه الندوات عدد من المسؤولين في المنطقة ومن الدول المدعوة بهدف تبادل خبراتهم مع دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.