نظمت وزارة المالية، في دبي، ورشة عمل متخصصة حول أحكام قرارَي مجلس الوزراء رقم 14 ورقم 15 لسنة 2025 بشأن تعهيد وتقسيط تحصيل ديون الجهات الاتحادية، شارك فيها مديرو إدارات الشؤون المالية والشؤون القانونية من مختلف الجهات الاتحادية، وممثلون عن إدارتَي الإيرادات الحكومية والشؤون القانونية في وزارة المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة التحصيل ودعم الاستدامة المالية في الجهات الاتحادية.ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، تأتي الورشة في إطار حرصها على دعم الجهات الاتحادية بصفتها الجهات الدائنة والمعنية بتحصيل الديون المستحقة، وتعريفها بالآليات والإجراءات التي تتيح مرونة أكبر في تنفيذ هذه القرارات، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل المالي ورفع مستوى الامتثال، بما يتماشى مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2024.وقال سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية: تعكس هذه الورشة التزام وزارة المالية بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية الاتحادية، من خلال تمكين الجهات من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحصيل الديون بأسلوب يتسم بالمرونة والحوكمة المالية. إن تطبيق آليات التعهيد والتقسيط يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة المالية الاتحادية وضمان تحقيق الاستدامة المالية. ونحرص في وزارة المالية على توفير الدعم الكامل للجهات الاتحادية وتزويدها بالأدوات والآليات التي تضمن سرعة وفعالية تنفيذ هذه القرارات، بما يعزز الثقة في النظام المالي الاتحادي.وجرى خلال الورشة تقديم شرح مفصل حول الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بقراري مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مناقشة النماذج التنفيذية المقترحة للتعهيد والتقسيط، وآلية تطبيقها ضمن الأنظمة والإجراءات المالية للجهات الاتحادية. كما أتاحت الورشة الفرصة للإجابة على استفسارات المشاركين وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية.