في إطار سياستها الهادفة إلى تعزيز وتفعيل قنوات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية صباح أمس اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع حكومة هنغاريا، وذلك في مقر الوزارة في أبوظبي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثلى للمستثمرين، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ومثل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب الهنغاري سعادة أسامة نفاع سفير حكومة هنغاريا في دولة الإمارات، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهــــذه الاستثمـــــارات، كـــما تؤكد الاتفــــــاقية على أحقـــــية تحـــــويل الأربـــــاح والعـــــائدات الأخـــــرى للاستثمــــارات بعملة حـــــرة قابلة للتحــــويل، وتتــــيح تعويض المستثمـــــــر تعـــويضاً عـــــادلاً وفورياً لاستثماره في حــــالة الاســـــتيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقــــية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية؛ أكد سعادة يونس حاجي الخوري حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتوفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعة ترتقي لأفضل الممارسات العالمية.

 وقـــــال سعادته: “تقوم اتفـــــاقيات حـمــــــاية وتشجـــــيع الاستثمــــــارات بتــــوفير الإطـــــار القـــــانوني وتمنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، مع التأكيد على عدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات.»

وأضاف سعادته: “تعتبر حكومة هنغاريا إحدى أبرز الشركاء الاقتصاديين للدولة في منطقة دول شرق ووسط أوروبا. ويأتي توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولتين ليؤكد على سعي الدولتين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وبما يشجع على نمو الاستثمارات المتبادلة.»

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية قد وقعت على 101 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.
ويساهم إبرام هذه الاتفاقيات في دعم جهود الدولة بعقد الشراكات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة بما بتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تمثل خارطة طريق للتنمية وتعزيز التعاون الإيجابي على مستوى العالم.