محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقيات مع 3 شركات دعماً لحملة وقف الأب
إيجاد منظومة ذات كفاءة للدعم الاجتماعي على مستوى دولة الإمارات
وزارة تنمية المجتمع تعزز ربط البيانات لخدمة الضمان الاجتماعي بمذكرتي تفاهم
• فاهم القاسمي: الارتقاء بجودة الخدمات وسرعة الاستجابة لحاجات المجتمع
• موزة الأكرف: تأكيد التحول الرقمي بمبدأ الحرص على تقديم أفضل الخدمات
• عبدالله ناصر لوتاه: ضمان تبادل سريع وآمن للبيانات المستهدفة ضمن خدمات الرعاية
• أحمد جلفار: تعزيز التكامل في الخدمات وصولاً إلى شريحة أكبر من المستحقين
وقّعت وزارة تنمية المجتمع مذكرة تفاهم واتفاقية لتعزيز الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية ببيانات وإجراءات تخصُّ الضمان الاجتماعي، بما يضمن تبسيط وتسريع خدمات المساعدات الاجتماعية، وتحقيق وصولها إلى مستحقيها برؤية استباقية، وذلك في إطار سعيها لإيجاد منظومة ذات كفاءة عالية في ربط البيانات الخاصة بالدعم الاجتماعي على مستوى دولة الإمارات.
وتتصل مذكرة التفاهم الأولى بموضوع الربط الإلكتروني لمشروع الضمان الاجتماعي بين وزارة تنمية المجتمع، واللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي وقّعها الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في الشارقة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع.
أما اتفاقية الربط الإلكتروني الثانية، فقد وقّعتها سعادة موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسعادة أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع.
وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في الشارقة: «تجسد مذكرة التفاهم بين وزارة تنمية المجتمع واللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، غايات وأهداف عملية التحول الرقمي المتمثلة في تعزيز الخدمات الموجهة للجمهور والارتقاء بجودة حياة الأفراد عبر توفير البيانات والمعلومات ومشاركتها مع الجهات المعنية لتكون قاعدة علمية راسخة للتعاون والعمل المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية».
وأضاف الشيخ فاهم القاسمي: «أتاح التقدم في آليات العمل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات فرصاً كبيرة أمام الجهات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص، تتمثل في توفير الوقت والجهد والتكاليف، والارتقاء بجودة المخرجات وسرعة التواصل مع الجمهور والاستجابة لحاجاته، بالإضافة إلى أنه يشكل منصة التقاء وتفاعل بين كافة الأطراف، ما يعني أن هناك تحولاً كبيراً في مفهوم وآلية العمل المؤسساتي الرسمي والخاص، ما يستوجب استثماره بالشكل الأمثل وهو ما تعبر عنه مذكرة التفاهم هذه».
وتابع الشيخ فاهم القاسمي: «نشكر وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تنسيقهم المستمر من أجل تنفيذ هذه المبادرات المهمة في الدولة، ودائرة الحكومة الإلكترونية ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة على دعمهما اللجنة العليا للتحول الرقمي في الإمارة، ونأمل أن تمثل هذه المذكرة محطة نوعية في مسيرتنا الدائمة نحو الارتقاء بآليات العمل وترسيخ مفهوم الحيوية وسرعة الأداء، وأن تكون فاتحة للمزيد من التعاون والشراكات لما فيه خدمة مجتمعنا بكافة مكوناته وقطاعاته».
من جانبها قالت سعادة موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع إن سعي الوزارة لتوقيع اتفاقيات الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية بتقديم خدمات الضمان والمساعدات الاجتماعية، يعكس توجيهات ورؤية القيادة لتحقيق التحول الرقمي على مستوى الجهات الحكومية في الدولة، انطلاقاً من مبدأ الحرص على تقديم أفضل الخدمات، وهو ما تتضمنه رؤية الوزارة التنموية في سياق تحقيق المشاركة والتكامل لتوفير الخدمات المجتمعية والارتقاء بآلية تقديمها على قاعدة العمل لتوفير الخدمات الاستباقية، وذلك من أجل تسهيل وتسريع تقديم هذه الخدمات، وضمان إيصالها للمستحقين بأقصر وأيسر الطرق.
وأشارت سعادتها إلى حرص الوزارة على دعم علاقات الشراكة وتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بشكل فعال بما يخدم توحيد الجهود لتعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق أفضــل أداء لضمان خدمة وسعادة المتعاملين، علاوة على تعزيز منظومة العمل الإحصائي الوطني في الدولة من خلال تطوير آليات تبادل البيانات السجلّية وإدارتها، بما يساهم في رفع القدرة التنافسية للدولة.
وأضافت سعادة موزة الأكرف السويدي أن اتفاقية الربط الإلكتروني تضمن توفير صلاحية الاستعلام والاستفادة من بيانات المستفيدين والمتقدمين للحصول على المساعدات الاجتماعية من الجهات المانحة للمساعدات الاجتماعية، وهي تعد حلقة مهمة في سلسلة الربط الإلكتروني التي تنتهجها الوزارة بما يحقق الارتقاء برحلة المتعامل، وهو ما استهدفته الوزارة خلال مشاركتها بالدفعة السادسة للمسرعات الحكومية هذا العام، ضمن فريق عمل تحدي الضمان الاجتماعي لإيجاد منظومة ذات كفاءة عالية في ربط البيانات الآنية الخاصة بالدعم الاجتماعي على مستوى دولة الإمارات.
وتابعت سعادتها: ندرك أهمية الربط الإلكتروني بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية بالخدمات المقدمة في إطار الضمان الاجتماعي كما سواها من الفئات والخدمات الأخرى، ونسعى دائماً للوصول إلى أقصى ما يمكن تقديمه من أفضل الخدمات لمختلف فئات المجتمع، من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسرة والشباب والطفولة، وحتى الجمعيات ذات النفع العام، بما يجسّد فكرة التنمية المستدامة بما تشمله من خدمات استباقية برؤية تكاملية وممارسة ذكية، وذلك استناداً إلى مشاركة الجهات الحكومية المختلفة وتكاتفها بمسؤولية لتوفير أفضل الخدمات بأيسر الطرق وأسرع الوسائل المتاحة، تأكيداً لمبدأ خدمة المواطن وإعلاء مسؤولية الوطن.
بدوره قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «إيماناً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بضرورة تكامل العمل المؤسسي الحكومي في مجال البيانات، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التحول الرقمي في كافة الجهات الحكومية في الدولة، فإن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بناءً على هذه الاتفاقية وبالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع، واللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة، فقد وفرت منصة تقنية واعدة لنظام ربط إلكتروني لتبادل البيانات المستهدفة، نظراً لما تمتلكه الهيئة من خبرات متراكمة في مجال تقنيات إدارة البيانات، الأمر الذي يوفّر على القطاع الحكومي في الدولة الجهد والمال، ويعزز من التبادل السريع والآمن للبيانات المستهدفة لتقديم خدمات الرعاية والمساعدات الاجتماعية للمواطنين.»
وتابع لوتاه: «تعمل الهيئة عن قرب مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي، وتسخّر ما لديها من الإمكانيات لتقديم الخدمات والاستشارات في مجال تقنيات تبادل البيانات وأنظمة الربط الإلكتروني لتسهيل انسيابية تبادل البيانات إلكترونياً بين مختلف الجهات الحكومية بشكل آمن وسريع.»
أما نطاق الاتفاقية الثانية، فيتحدد في إتاحة الوزارة الفرصة لهيئة تنمية المجتمع للاستعلام والاستفادة من الربط الإلكتروني لمنصة الضمان الاجتماعي والذي توفره الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عبر منصة بيانات الإمارات، في إطار الاستفادة من بيانات المتقدمين للحصول على المساعدات الاجتماعية من متعاملي الهيئة والجهات المانحة للمساعدات الاجتماعية، بغرض البحث الاجتماعي عن الحالات، ولأغراض العمل الإحصائي وتسهيل عملية تقديم الخدمات.
وأوضح سعادة أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مبادرة قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي تعد خطوة هامة في مجال تعزيز تكامل الخدمات على مستوى الدولة وتحقيق الاستفادة المثلى من البيانات الاجتماعية والصحية والتعليمية للأفراد، مبيناً أن وجود هذه القاعدة المتكاملة والمحدّثة من البيانات يتيح الوصول إلى الشريحة المستحقة للضمان بشكل أفضل وتحديد البرامج والخطط التطويرية المناسبة.
وقال جلفار إن هيئة تنمية المجتمع ستعمل يداً بيد مع وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتبادل المعلومات وتحديثها، فضلاً عن بحث البرامج والمبادرات المشتركة لتحقيق المعايير المبتكرة للضمان الاجتماعي التي نستهدفها.
وقد حددت مذكرة التفاهم الأولى مجال التعاون بين الجهات المعنية بالربط الإلكتروني لمشروع الضمان الاجتماعي، بإعداد نظام ربط إلكتروني لتبادل البيانات من خلال «منظومة شبكة الإمارات لتبادل البيانات»، بما يُمكّن الوزارة من الاستعلام والحصول على بيانات أشخاص من ضمن الفئات التي تستهدفها لأغراض تقديم خدمات الضمان والرعاية والمساعدات الاجتماعية وبحث ودراسة حالاتهم من خلال توفير البيانات اللازمة من قبل الجهات المحلية التابعة لحكومة الشارقة وهي: دائرة الموارد البشرية، صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، دائرة التخطيط والمساحة، دائرة التسجيل العقاري، بلدية الشارقة، دائرة الخدمات الاجتماعية، دائرة التنمية الاقتصادية، حيث يتم العمل في إطار منهجي مشترك ومنظّم لعملية تبادل ومشاركة البيانات وفق أفضل المعايير والضوابط وتحديد الأنظمة الإلكترونية والجداول الزمنية، وإجراءات تبادل البيانات بين الجهات المذكورة وأطراف هذه المذكرة.
• موزة الأكرف: تأكيد التحول الرقمي بمبدأ الحرص على تقديم أفضل الخدمات
• عبدالله ناصر لوتاه: ضمان تبادل سريع وآمن للبيانات المستهدفة ضمن خدمات الرعاية
• أحمد جلفار: تعزيز التكامل في الخدمات وصولاً إلى شريحة أكبر من المستحقين
وقّعت وزارة تنمية المجتمع مذكرة تفاهم واتفاقية لتعزيز الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية ببيانات وإجراءات تخصُّ الضمان الاجتماعي، بما يضمن تبسيط وتسريع خدمات المساعدات الاجتماعية، وتحقيق وصولها إلى مستحقيها برؤية استباقية، وذلك في إطار سعيها لإيجاد منظومة ذات كفاءة عالية في ربط البيانات الخاصة بالدعم الاجتماعي على مستوى دولة الإمارات.
وتتصل مذكرة التفاهم الأولى بموضوع الربط الإلكتروني لمشروع الضمان الاجتماعي بين وزارة تنمية المجتمع، واللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي وقّعها الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في الشارقة، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع.
أما اتفاقية الربط الإلكتروني الثانية، فقد وقّعتها سعادة موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وسعادة أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع.
وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في الشارقة: «تجسد مذكرة التفاهم بين وزارة تنمية المجتمع واللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، غايات وأهداف عملية التحول الرقمي المتمثلة في تعزيز الخدمات الموجهة للجمهور والارتقاء بجودة حياة الأفراد عبر توفير البيانات والمعلومات ومشاركتها مع الجهات المعنية لتكون قاعدة علمية راسخة للتعاون والعمل المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية».
وأضاف الشيخ فاهم القاسمي: «أتاح التقدم في آليات العمل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات فرصاً كبيرة أمام الجهات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص، تتمثل في توفير الوقت والجهد والتكاليف، والارتقاء بجودة المخرجات وسرعة التواصل مع الجمهور والاستجابة لحاجاته، بالإضافة إلى أنه يشكل منصة التقاء وتفاعل بين كافة الأطراف، ما يعني أن هناك تحولاً كبيراً في مفهوم وآلية العمل المؤسساتي الرسمي والخاص، ما يستوجب استثماره بالشكل الأمثل وهو ما تعبر عنه مذكرة التفاهم هذه».
وتابع الشيخ فاهم القاسمي: «نشكر وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تنسيقهم المستمر من أجل تنفيذ هذه المبادرات المهمة في الدولة، ودائرة الحكومة الإلكترونية ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة على دعمهما اللجنة العليا للتحول الرقمي في الإمارة، ونأمل أن تمثل هذه المذكرة محطة نوعية في مسيرتنا الدائمة نحو الارتقاء بآليات العمل وترسيخ مفهوم الحيوية وسرعة الأداء، وأن تكون فاتحة للمزيد من التعاون والشراكات لما فيه خدمة مجتمعنا بكافة مكوناته وقطاعاته».
من جانبها قالت سعادة موزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع إن سعي الوزارة لتوقيع اتفاقيات الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية بتقديم خدمات الضمان والمساعدات الاجتماعية، يعكس توجيهات ورؤية القيادة لتحقيق التحول الرقمي على مستوى الجهات الحكومية في الدولة، انطلاقاً من مبدأ الحرص على تقديم أفضل الخدمات، وهو ما تتضمنه رؤية الوزارة التنموية في سياق تحقيق المشاركة والتكامل لتوفير الخدمات المجتمعية والارتقاء بآلية تقديمها على قاعدة العمل لتوفير الخدمات الاستباقية، وذلك من أجل تسهيل وتسريع تقديم هذه الخدمات، وضمان إيصالها للمستحقين بأقصر وأيسر الطرق.
وأشارت سعادتها إلى حرص الوزارة على دعم علاقات الشراكة وتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بشكل فعال بما يخدم توحيد الجهود لتعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق أفضــل أداء لضمان خدمة وسعادة المتعاملين، علاوة على تعزيز منظومة العمل الإحصائي الوطني في الدولة من خلال تطوير آليات تبادل البيانات السجلّية وإدارتها، بما يساهم في رفع القدرة التنافسية للدولة.
وأضافت سعادة موزة الأكرف السويدي أن اتفاقية الربط الإلكتروني تضمن توفير صلاحية الاستعلام والاستفادة من بيانات المستفيدين والمتقدمين للحصول على المساعدات الاجتماعية من الجهات المانحة للمساعدات الاجتماعية، وهي تعد حلقة مهمة في سلسلة الربط الإلكتروني التي تنتهجها الوزارة بما يحقق الارتقاء برحلة المتعامل، وهو ما استهدفته الوزارة خلال مشاركتها بالدفعة السادسة للمسرعات الحكومية هذا العام، ضمن فريق عمل تحدي الضمان الاجتماعي لإيجاد منظومة ذات كفاءة عالية في ربط البيانات الآنية الخاصة بالدعم الاجتماعي على مستوى دولة الإمارات.
وتابعت سعادتها: ندرك أهمية الربط الإلكتروني بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية بالخدمات المقدمة في إطار الضمان الاجتماعي كما سواها من الفئات والخدمات الأخرى، ونسعى دائماً للوصول إلى أقصى ما يمكن تقديمه من أفضل الخدمات لمختلف فئات المجتمع، من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسرة والشباب والطفولة، وحتى الجمعيات ذات النفع العام، بما يجسّد فكرة التنمية المستدامة بما تشمله من خدمات استباقية برؤية تكاملية وممارسة ذكية، وذلك استناداً إلى مشاركة الجهات الحكومية المختلفة وتكاتفها بمسؤولية لتوفير أفضل الخدمات بأيسر الطرق وأسرع الوسائل المتاحة، تأكيداً لمبدأ خدمة المواطن وإعلاء مسؤولية الوطن.
بدوره قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «إيماناً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بضرورة تكامل العمل المؤسسي الحكومي في مجال البيانات، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التحول الرقمي في كافة الجهات الحكومية في الدولة، فإن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بناءً على هذه الاتفاقية وبالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع، واللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة، فقد وفرت منصة تقنية واعدة لنظام ربط إلكتروني لتبادل البيانات المستهدفة، نظراً لما تمتلكه الهيئة من خبرات متراكمة في مجال تقنيات إدارة البيانات، الأمر الذي يوفّر على القطاع الحكومي في الدولة الجهد والمال، ويعزز من التبادل السريع والآمن للبيانات المستهدفة لتقديم خدمات الرعاية والمساعدات الاجتماعية للمواطنين.»
وتابع لوتاه: «تعمل الهيئة عن قرب مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي، وتسخّر ما لديها من الإمكانيات لتقديم الخدمات والاستشارات في مجال تقنيات تبادل البيانات وأنظمة الربط الإلكتروني لتسهيل انسيابية تبادل البيانات إلكترونياً بين مختلف الجهات الحكومية بشكل آمن وسريع.»
أما نطاق الاتفاقية الثانية، فيتحدد في إتاحة الوزارة الفرصة لهيئة تنمية المجتمع للاستعلام والاستفادة من الربط الإلكتروني لمنصة الضمان الاجتماعي والذي توفره الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عبر منصة بيانات الإمارات، في إطار الاستفادة من بيانات المتقدمين للحصول على المساعدات الاجتماعية من متعاملي الهيئة والجهات المانحة للمساعدات الاجتماعية، بغرض البحث الاجتماعي عن الحالات، ولأغراض العمل الإحصائي وتسهيل عملية تقديم الخدمات.
وأوضح سعادة أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مبادرة قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي تعد خطوة هامة في مجال تعزيز تكامل الخدمات على مستوى الدولة وتحقيق الاستفادة المثلى من البيانات الاجتماعية والصحية والتعليمية للأفراد، مبيناً أن وجود هذه القاعدة المتكاملة والمحدّثة من البيانات يتيح الوصول إلى الشريحة المستحقة للضمان بشكل أفضل وتحديد البرامج والخطط التطويرية المناسبة.
وقال جلفار إن هيئة تنمية المجتمع ستعمل يداً بيد مع وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتبادل المعلومات وتحديثها، فضلاً عن بحث البرامج والمبادرات المشتركة لتحقيق المعايير المبتكرة للضمان الاجتماعي التي نستهدفها.
وقد حددت مذكرة التفاهم الأولى مجال التعاون بين الجهات المعنية بالربط الإلكتروني لمشروع الضمان الاجتماعي، بإعداد نظام ربط إلكتروني لتبادل البيانات من خلال «منظومة شبكة الإمارات لتبادل البيانات»، بما يُمكّن الوزارة من الاستعلام والحصول على بيانات أشخاص من ضمن الفئات التي تستهدفها لأغراض تقديم خدمات الضمان والرعاية والمساعدات الاجتماعية وبحث ودراسة حالاتهم من خلال توفير البيانات اللازمة من قبل الجهات المحلية التابعة لحكومة الشارقة وهي: دائرة الموارد البشرية، صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، دائرة التخطيط والمساحة، دائرة التسجيل العقاري، بلدية الشارقة، دائرة الخدمات الاجتماعية، دائرة التنمية الاقتصادية، حيث يتم العمل في إطار منهجي مشترك ومنظّم لعملية تبادل ومشاركة البيانات وفق أفضل المعايير والضوابط وتحديد الأنظمة الإلكترونية والجداول الزمنية، وإجراءات تبادل البيانات بين الجهات المذكورة وأطراف هذه المذكرة.
