الإمارات تستقبل رأس السنة الميلادية 2025 بعروض واحتفالات مبهرة
بالتعاون مع اتحاد كرة القدم وتزامناً مع يوم الطفل العالمي
وزارة تنمية المجتمع تُؤهّل 31 منسّقاً لحماية الأطفال في الأندية الرياضية
• راشد بن حميد النعيمي: أبناؤنا أمانة وواجبنا تحقيق الحماية لهم في الأندية الرياضية
• حصة بنت عيسى بوحميد: نعمل معاً كأسرة وطنية مهمتها حماية الطفولة وصون حقوقها
أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أهمية مبادرة "طفل آمن.. رياضي ناجح" المشتركة بين وزارة تنمية المجتمع واتحاد الإمارات لكرة القدم، ونجاحها في تأهيل وتدريب منسقي حماية الطفل في الأندية الرياضية، مؤكداً أنها تأتي في إطار تحقيق الحماية الواجبة لأبنائنا في الأندية الرياضية، من أي أذى لفظي أو جسدي قد يلحق بهم.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل الختامي للبرنامج التدريبي الذي نظمته وزارة تنمية المجتمع "عن بعد"، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، واستهدف في مرحلته الأولى تأهيل 31 منسقاً لحماية الطفل على مستوى الأندية الرياضية بالدولة، الذي يأتي تزامناً مع يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمة وجّهها لمنسقي حماية الطفل: أبناؤنا أمانة في أعناقنا، وهم نبراس الغد وشعلة الأمل للمستقبل، نُومن بقدراتهم ومهاراتهم، ونسعى لتنميتها وتعزيزها دائماً، لكنها حتماً تحتاج إلى وسط وبيئة آمنة تأخذ بأيديهم وتعيينهم على الانطلاق وإظهار مواهبهم وصقلها في الاتجاه الصحيح. وأبدى الشيخ راشد بن حميد فخر اتحاد الإمارات لكرة القدم بمنسقي حماية الطفل في الأندية الرياضية، الذين اجتازوا مراحل التدريب، وتمكنوا من جميع المهارات التي تؤهلهم لحماية أطفالنا وفقاً لقواعد ومنهجيات واضحة، مُقدماً الشكر لوزارة تنمية المجتمع التي وفّرت هذه المبادرة المهمة والداعمة لأداء أطفالنا الموهوبين.
من جانبها تقدمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع بالشكر والتقدير للشيخ راشد بن حميد النعيمي، على دعمه وحرصه وإصراره على نجاح هذه المهمة التنموية التأهيلية لمنسقي حماية الطفل في الأندية الرياضية، وللقائمين على البرنامج التدريبي في وزارة تنمية المجتمع والأندية الرياضية، بعد تحقيقهم بنجاح متطلبات التدريب والتأهيل لمنسقي حماية الطفل، حرصاً على واقع آمن ومستقبل واثق لأبنائنا.
وقالت معاليها: مستمرون في هذا البرنامج التدريبي لتأهيل المزيد من منسقي حماية الطفل في الأندية الرياضية وفي المؤسسات التنموية المختلفة، وملتزمون بتقديم كل التدريب اللازم للمنتسبين، انطلاقاً من الواجب الوطني والأخلاقي والأسري والاجتماعي والمهني، وبما يضمن حماية الطفولة وصون مستقبلها، مهنئة معاليها منسقي الحماية على اجتياز هذه المرحلة التدريبية والتأهل لمرحلة تحقيق الرعاية المطلقة لأبنائنا في الأندية الرياضية، بما يعزز دعم الأسرة والطفولة، تحت مظلة القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة" ولائحته التنفيذية، تحقيقاً للحماية الاجتماعية اللازمة، وفق الإجراءات المحددة في القانون الجزائي وقانون "وديمة".
وخاطبت معاليها منسقي حماية الطفل بالقول: "أبناء الوطن مسؤولية الجميع، وهم مسؤوليتكم الأولى طالما أنهم في عهدتكم، واجبنا وإياكم أن نرعاهم، ونحفظ حقوقهم، ونُؤمّن مستقبلهم، تلك مسؤوليتنا الوطنية تجاه الأسرة والمجتمع بشكل عام.. نحن وإياكم أسرة وطنية مهمتها حماية الطفولة، بما يحقق خير الوطن واستقرار المجتمع ودعم الأسرة وصون الطفولة".
بدوره أكد سعادة إبراهيم سلمان الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الشؤون المجتمعية على أن حماية الطفل خلال ممارسة النشاط الرياضي من المبادرات الهامة التي تتبناها اللجنة بالتعاون والتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية بالدولة ، وأن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يولي اهتماماً ودعماً كبيرين لكافة المبادرات الاجتماعية التي تسهم في عملية ممارسة كافة أفراد المجتمع وخاصة الأطفال لنشاط كرة القدم في بيئة آمنة ومستقرة وكل ذلك توفره لنا القيادة الرشيدة للدولة.
وأضاف الحمادي ، لجنة الشؤون المجتمعية بالاتحاد ستكون على تواصل مستمر مع منسقي حماية الطفل بأندية الدولة ، وخلال برامجها التوعوية ستعمل خلال الفترة القادمة على زيادة التنمية المعرفية والقدرات الإبداعية والإبتكارية بطريقة تتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة من ممارسي اللعبة.
وكانت وزارة تنمية المجتمع أنجزت بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، برنامجاً تدريبياً لتأهيل 31منسقاً لحماية الطفل بالأندية الرياضية، وذلك ضمن مبادرة لتأهيل منسقين لممارسة المهام الخاصة بمساندة الأطفال المحتمل تعرضهم للإساءة أثناء تواجدهم في الأندية، تماشياً مع سياسة الدولة في حماية الطفل بموجب الأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة"، واللائحة التنفيذية للقانون، سواء من حيث التدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل للخطر، أو التدخل العلاجي في حالات الاعتداء أو الاستغلال أو الإهمال.
وأكدت إيمان حارب مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع أن مبادرة "منسقي حماية الطفل في الأندية الرياضية" تأتي في إطار برنامج مستدام لتأهيل المتعاملين المباشرين في الأندية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهدف توفير أعلى درجات الأمان والاستقرار والثقة للأطفال، نظراً للأثر الذي يعكسه هذا الإجراء على طرق معالجة المشكلات التي قد يتعرض لها أي طفل، في خطوة تعكس الشراكة الإيجابية بين مؤسسات الدولة لخلق توجهات وسلوكيات إيجابية تجاه حقوق الطفل على المستويات المتعددة؛ في المؤسسات والأسرة والمجتمع المحلي، حيث سيتم تزويدهم بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالممارسات المطلوبة منهم، للتصدي لما يقع على الطفل من مخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وأضافت إيمان حارب أن برنامج تدريب منسقي حماية الطفل بالأندية الرياضية سينعكس بصورة مباشرة على أمن وسلامة الطفل، كون يُقنّن الإجراءات الخاصة بالتدخل لحماية الطفل إذا ما تعرض للإساءة، سواء كان الضرر الواقع على الطفل بسيطاً أو بليغاً، وذلك من خلال وقوف المنسّقين على الإجراءات الخاصة بحمـاية حقـوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها، وكذا التعريف بمسؤوليات الجهات المطبّقة للقانون، وبيان مدى انسجام قانون حماية حقوق الطفل مع الاتفـاقـيات الدولية ودستور دولة الإمارات، حيث سيتخلل البرنامج تطبيقات عملية للتدريب على طرق التعامل مع حالات الإساءة ومعالجة ما يخص أي من انتهاكات بحق الطفل.
ومن جهته أكد سعادة محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، حرص الاتحاد على التعاون مع وزارة تنمية المجتمع في تنظيم هذه الورش التدريبية وإنجاح البرنامج الذي يعتبر في غاية الأهمية لكونه يتعلق بسلامة الأطفال، وهي من الأولويات المؤكدة لدى القائمين على الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، مشيداً بالدور الذي تؤديه وزارة تنمية المجتمع في تنظيم الورش والندوات والأنشطة والمبادرات المختلفة التي تساهم في تثقيف أفراد المجتمع وتحقيق الحماية والطمأنينة والاستقرار. ويؤدي منسق حماية الطفل مهام عمله بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع واتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك بعد اجتيازه لعدد من الورش التي تقدم شرحاً مفصلاً للقواعد والأحكام التي ينص عليها قانون حقوق الطفل في هذا الشأن، وكذا الأدوات المستخدمة في تسجيل الوقائع ومعالجتها، وطرق تقييم الحالات وفقاً للمصفوفة المعتمدة في هذا الشأن.
• حصة بنت عيسى بوحميد: نعمل معاً كأسرة وطنية مهمتها حماية الطفولة وصون حقوقها
أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أهمية مبادرة "طفل آمن.. رياضي ناجح" المشتركة بين وزارة تنمية المجتمع واتحاد الإمارات لكرة القدم، ونجاحها في تأهيل وتدريب منسقي حماية الطفل في الأندية الرياضية، مؤكداً أنها تأتي في إطار تحقيق الحماية الواجبة لأبنائنا في الأندية الرياضية، من أي أذى لفظي أو جسدي قد يلحق بهم.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل الختامي للبرنامج التدريبي الذي نظمته وزارة تنمية المجتمع "عن بعد"، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، واستهدف في مرحلته الأولى تأهيل 31 منسقاً لحماية الطفل على مستوى الأندية الرياضية بالدولة، الذي يأتي تزامناً مع يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمة وجّهها لمنسقي حماية الطفل: أبناؤنا أمانة في أعناقنا، وهم نبراس الغد وشعلة الأمل للمستقبل، نُومن بقدراتهم ومهاراتهم، ونسعى لتنميتها وتعزيزها دائماً، لكنها حتماً تحتاج إلى وسط وبيئة آمنة تأخذ بأيديهم وتعيينهم على الانطلاق وإظهار مواهبهم وصقلها في الاتجاه الصحيح. وأبدى الشيخ راشد بن حميد فخر اتحاد الإمارات لكرة القدم بمنسقي حماية الطفل في الأندية الرياضية، الذين اجتازوا مراحل التدريب، وتمكنوا من جميع المهارات التي تؤهلهم لحماية أطفالنا وفقاً لقواعد ومنهجيات واضحة، مُقدماً الشكر لوزارة تنمية المجتمع التي وفّرت هذه المبادرة المهمة والداعمة لأداء أطفالنا الموهوبين.
من جانبها تقدمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع بالشكر والتقدير للشيخ راشد بن حميد النعيمي، على دعمه وحرصه وإصراره على نجاح هذه المهمة التنموية التأهيلية لمنسقي حماية الطفل في الأندية الرياضية، وللقائمين على البرنامج التدريبي في وزارة تنمية المجتمع والأندية الرياضية، بعد تحقيقهم بنجاح متطلبات التدريب والتأهيل لمنسقي حماية الطفل، حرصاً على واقع آمن ومستقبل واثق لأبنائنا.
وقالت معاليها: مستمرون في هذا البرنامج التدريبي لتأهيل المزيد من منسقي حماية الطفل في الأندية الرياضية وفي المؤسسات التنموية المختلفة، وملتزمون بتقديم كل التدريب اللازم للمنتسبين، انطلاقاً من الواجب الوطني والأخلاقي والأسري والاجتماعي والمهني، وبما يضمن حماية الطفولة وصون مستقبلها، مهنئة معاليها منسقي الحماية على اجتياز هذه المرحلة التدريبية والتأهل لمرحلة تحقيق الرعاية المطلقة لأبنائنا في الأندية الرياضية، بما يعزز دعم الأسرة والطفولة، تحت مظلة القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة" ولائحته التنفيذية، تحقيقاً للحماية الاجتماعية اللازمة، وفق الإجراءات المحددة في القانون الجزائي وقانون "وديمة".
وخاطبت معاليها منسقي حماية الطفل بالقول: "أبناء الوطن مسؤولية الجميع، وهم مسؤوليتكم الأولى طالما أنهم في عهدتكم، واجبنا وإياكم أن نرعاهم، ونحفظ حقوقهم، ونُؤمّن مستقبلهم، تلك مسؤوليتنا الوطنية تجاه الأسرة والمجتمع بشكل عام.. نحن وإياكم أسرة وطنية مهمتها حماية الطفولة، بما يحقق خير الوطن واستقرار المجتمع ودعم الأسرة وصون الطفولة".
بدوره أكد سعادة إبراهيم سلمان الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الشؤون المجتمعية على أن حماية الطفل خلال ممارسة النشاط الرياضي من المبادرات الهامة التي تتبناها اللجنة بالتعاون والتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية بالدولة ، وأن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يولي اهتماماً ودعماً كبيرين لكافة المبادرات الاجتماعية التي تسهم في عملية ممارسة كافة أفراد المجتمع وخاصة الأطفال لنشاط كرة القدم في بيئة آمنة ومستقرة وكل ذلك توفره لنا القيادة الرشيدة للدولة.
وأضاف الحمادي ، لجنة الشؤون المجتمعية بالاتحاد ستكون على تواصل مستمر مع منسقي حماية الطفل بأندية الدولة ، وخلال برامجها التوعوية ستعمل خلال الفترة القادمة على زيادة التنمية المعرفية والقدرات الإبداعية والإبتكارية بطريقة تتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة من ممارسي اللعبة.
وكانت وزارة تنمية المجتمع أنجزت بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، برنامجاً تدريبياً لتأهيل 31منسقاً لحماية الطفل بالأندية الرياضية، وذلك ضمن مبادرة لتأهيل منسقين لممارسة المهام الخاصة بمساندة الأطفال المحتمل تعرضهم للإساءة أثناء تواجدهم في الأندية، تماشياً مع سياسة الدولة في حماية الطفل بموجب الأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة"، واللائحة التنفيذية للقانون، سواء من حيث التدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل للخطر، أو التدخل العلاجي في حالات الاعتداء أو الاستغلال أو الإهمال.
وأكدت إيمان حارب مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع أن مبادرة "منسقي حماية الطفل في الأندية الرياضية" تأتي في إطار برنامج مستدام لتأهيل المتعاملين المباشرين في الأندية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهدف توفير أعلى درجات الأمان والاستقرار والثقة للأطفال، نظراً للأثر الذي يعكسه هذا الإجراء على طرق معالجة المشكلات التي قد يتعرض لها أي طفل، في خطوة تعكس الشراكة الإيجابية بين مؤسسات الدولة لخلق توجهات وسلوكيات إيجابية تجاه حقوق الطفل على المستويات المتعددة؛ في المؤسسات والأسرة والمجتمع المحلي، حيث سيتم تزويدهم بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالممارسات المطلوبة منهم، للتصدي لما يقع على الطفل من مخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وأضافت إيمان حارب أن برنامج تدريب منسقي حماية الطفل بالأندية الرياضية سينعكس بصورة مباشرة على أمن وسلامة الطفل، كون يُقنّن الإجراءات الخاصة بالتدخل لحماية الطفل إذا ما تعرض للإساءة، سواء كان الضرر الواقع على الطفل بسيطاً أو بليغاً، وذلك من خلال وقوف المنسّقين على الإجراءات الخاصة بحمـاية حقـوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها، وكذا التعريف بمسؤوليات الجهات المطبّقة للقانون، وبيان مدى انسجام قانون حماية حقوق الطفل مع الاتفـاقـيات الدولية ودستور دولة الإمارات، حيث سيتخلل البرنامج تطبيقات عملية للتدريب على طرق التعامل مع حالات الإساءة ومعالجة ما يخص أي من انتهاكات بحق الطفل.
ومن جهته أكد سعادة محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، حرص الاتحاد على التعاون مع وزارة تنمية المجتمع في تنظيم هذه الورش التدريبية وإنجاح البرنامج الذي يعتبر في غاية الأهمية لكونه يتعلق بسلامة الأطفال، وهي من الأولويات المؤكدة لدى القائمين على الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، مشيداً بالدور الذي تؤديه وزارة تنمية المجتمع في تنظيم الورش والندوات والأنشطة والمبادرات المختلفة التي تساهم في تثقيف أفراد المجتمع وتحقيق الحماية والطمأنينة والاستقرار. ويؤدي منسق حماية الطفل مهام عمله بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع واتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك بعد اجتيازه لعدد من الورش التي تقدم شرحاً مفصلاً للقواعد والأحكام التي ينص عليها قانون حقوق الطفل في هذا الشأن، وكذا الأدوات المستخدمة في تسجيل الوقائع ومعالجتها، وطرق تقييم الحالات وفقاً للمصفوفة المعتمدة في هذا الشأن.
