وزراء داخلية أوروبا يبحثون قضية الهجرة ومكافحة تهريب البشر
بحث وزير الداخلية المجري ساندور بينتر، مع نظرائه من ألمانيا والمجر والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا، جهود مكافحة عمليات تهريب البشر والهجرة غير النظامية.
وأقام الكثير من الدول بشكل مؤقت نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة على طول حدودها، لمنع مهربي البشر من جلب مهاجرين إلى وسط أوروبا وغربها، عبر طرق تخترق منطقة البلقان. ولا تخضع تلك الحدود داخل منطقة شنغن إلى عمليات تفتيش جوازات سفر أو وثائق.
وتُجرى المباحثات في مدينة زيجيد بجنوب المجر، بالقرب من سياج حدودي أقامته المجر على طول حدودها مع صربيا في عام 2015.
ويأتي حضور وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في وقت يسجل فيه أكبر اقتصاد في أوروبا، أعلى أرقامه السنوية، فيما يتعلق بوصول مهاجرين غير مصرح لهم إلى البلاد منذ أزمة الهجرة عام 2015.
وكانت فيزر قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن خطط لإعادة تفعيل عمليات التفتيش على حدود بلادها مع بولندا والتشيك وسويسرا. وفاقت الزيادة الحادة في طالبي اللجوء حدود استيعاب مراكز الهجرة في النصف الأول من عام 2023، وتسببت في أشهر من النزاعات بين المسؤولين بشأن توزيع التكاليف والأعباء.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية إنه «يتعين علينا أخيراً وعلى نطاق واسع ترحيل أولئك الذين ليس لديهم حق في البقاء في ألمانيا».
