صرح نائب رئيس الـوزراء وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، بأن الاتفاق الاخير للدول الاعضاء في منظمة أوبك والـدول المتحالفة مــعــهــا مرهون بمــدى تـعـاون الــدول المنتجة في الحفاظ على استقرار الأسـواق ، مشيراً إلى أن انتعاش الأســواق مـرهـون أيضاً بمدى السيطرة والقضاء على جائحة كورونا المتفشي حالياً في العالم.
وقال الغضبان لصحيفة “الصباح” العراقية في عددها الصادر أمس السبت إن “نـجـاح الاتــفــاق يـهـدف لإعـادة التوازن والتوافق لأسـواق النفط الـعـالمـيـة».
وأضاف أن” الدول المنتجة لجأت إلى هذا الاتفـــــاق بشأن التخفيض لضمان حــدوث اسـتـقـرار فـي الـســـــــوق وخفض الخزين الكبير لـدى معظم الـدول، الذي وصل الى كميات كبيرة جداً».
وأكد أن “المجتمعين اتفقوا أن يـكـون المـقـيـاس لـتـخـفـيـض كميات الـنـفط حسب حصص الأعضاء”. لافتاً إلى أن تـخـفـيـض 10مـلايـين برميل من انتاج “أوبك+” سيشكل بحدود 23% من الكميات، وعليه ستلتزم جميع الدول بهذا التخفيض.
وقال الغضبان: “هناك إشكالية فـنـيـة تـتـعـلـق بـالـكـمـيـات الـتـي أنتجتها دولــة المكسيك فـي شـهـر اكتوبر(تشرين أول) مـن عـام 2018 الـتـي تـعـد المـقـيـاس لتخفيض الدول، مما حدا بها إلى التريث بالتوقيع عـلـى الاتــفــاق، وعـلـيـه قــرر المجتمعون أن يـجـعـلـوا الاتــفــاق مـرهـونـاً بـمـوافـقـة المكسيك».
وأضاف أن “اجتماع مجموعة العشرين يضم روسيا والمكسيك والسعودية، وأن الآمال معقودة عليه ليتم التأثير على المكسيك وإقناعها بالموافقة على محضر اجتماع “أوبــك+” وإن تم ذلـك فـإن دول منظمة “أوبـك” ودول “أوبـــــك+” سـتـبـاشـر ابــتــداء مــن يـوم الــثــلاثــاء المـقـبـل بـعـمـلـيـات الـتـخـفـيـض لـحـلـول عـطـلـة عـيـد الـفـصـح، الـــذي بـدأ الجمعة وينتهي الإثنين إذا لم تتم خلال هذه المناسبة عمليات بيع وشراء للنفط».
وأكــد أن “الآمـال معقودة أيضا على عدد من الدول خارج منظمة “أوبـك” و “أوبــك+” ومنها أمريكا وكندا والبرازيل والنرويج وغيرها من الـدول، لـخـفـض فــي انـتـاجـهـا بـمـقـدار 5 ملايين برميل يومياً، فإن حدث ذلك فإن إجمالي التخفيض سيكون 15 مليون برميل يومياً  من شأنه أن يحدث استقراراً وتوازناً في الاسواق العالمية».
وكشف عن أن الـطـلـب عـلـى الـنـفـط سـيـشـهـد تـراجـعـاً كــبــيــراً خـــلال هـــذه الــســنــة بــالــدرجــة الأســاس بـسـبـب تـفـشـي جائحة كـورونـا وتعطل معظم حركة الاقتصاد.
وشـــدد عـلـى أن “المـخـاطـر الـتـي تـرافـق هــذا الاتــفــاق تتلخص في أن التخفيض يقتصر فقط على دول “أوبـك” و “أوبـك+” التي أقدمت على هذا الإجراء، وهي فقط من تلتزم به ولا يلتزم الآخــرون بــه..
 وعـلـيـه سيستفيد النفط الصخري وغيره من هذا الإجـراء، وبالتالي فإن هذا الحل سوف لا يكون مستداماً، وإن الخطر الآخـر يتمثل فـي استمرار تفشي جائحة كورونا في الدول الصناعية وغيرها وعدم انحساره فيها والذي من شأنه أن يطيل مدى الأزمة».