قال وزير بنغالي إن محمد يونس الذي يقود الحكومة الموقتة «ينبغي أن يبقى» في منصبه لضمان انتقال سلمي للسلطة.
ويونس الحائز جائزة نوبل للسلام والبالغ 84 عاما، يقود الحكومة الموقتة التي تشكلت إثر فرار رئيس الوزراء السابقة الشيخة حسينة إلى المنفى بعد اقتحام الحشود قصرها.
وقال أحد حلفائه ومصادر في مكتبه إنه هدد بالتخلي عن منصبه ما لم تمنحه الأحزاب تأييدها.
وتشهد الدولة الواقعة في جنوب آسيا وتعدّ 170 مليون نسمة اضطرابات سياسية منذ الأحداث التي أطاحت حسينة في آب-أغسطس 2024. وتنظم الأحزاب تظاهرات بشأن العديد من المطالب.
وقال فايز أحمد طيب المساعد الخاص ليونس ووزير البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منشور على فيسبوك «من أجل مصلحة بنغلادش والانتقال الديموقراطي السلمي للسلطة، يتعين أن يبقى البروفيسور يونس في منصبه».
وتابع «كبير المستشارين لن يتنحى» مضيفا «إنه لا يسعى للسلطة».
تصاعدت الأزمة السياسية في بنغلادش هذا الأسبوع مع تظاهرات للأحزاب المتنافسة في شوارع العاصمة دكا بشأن عدد من المطالب المتضاربة.
وجاء تهديد يونس بالاستقالة، حسبما أفادت تقارير، بعدما تظاهر آلاف من أنصار الحزب القومي البنغلادشي القوي في دكا الأربعاء رفضا الحكومة الموقتة لأول مرة.
ووعد يونس بإجراء انتخابات بحلول حزيران-يونيو2026 على أبعد تقدير لكن أنصار الحزب القومي الذي يعتبر الأوفر حظا في الانتخابات التي ستكون الأولى منذ إطاحة حسينة، طالبوه بتحديد موعد لها.
كما أفادت تقارير بتراجع علاقة يونس بالجيش.
ووفقا لوسائل إعلام محلية ومصادر عسكرية، رئيس أركان الجيش الجنرال وقر الزمان، الأربعاء إنه يتعين إجراء الانتخابات بحلول كانون الأول-ديسمبر.
ووجّه الوزير طيب تحذيرا إلى الجيش الجمعة.
وكتب «لا يجوز للجيش التدخل في السياسة» مضيفا «الجيش لا يفعل ذلك في أي بلد متحضر».
وتابع «بقوله إن الانتخابات يجب أن تُجرى بحلول كانون الأول-ديسمبر، أخفق القائد العسكري في الحفاظ على الحدود القانونية لاختصاصه».