قالت ​وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز في مقال نشرته صحيفة صنداي تايمز إنها ستعرض بعد أيام نهجها لمساعدة الشركات التي تعاني من وطأة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب إيران.
وتتعرض ‌بريطانيا لتداعيات اقتصادية من الحرب، وعبرت ريفز عن استيائها من عدم وجود خطة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل للتعامل مع إغلاق إيران لمضيق هرمز، وهو ‌ممر مائي ​حيوي لأسواق النفط الخام.
وانتظرت الحكومة لمعرفة تطورات الموقف قبل تقديم دعم واسع النطاق للأسر والشركات، لكن مع انتهاء محادثات في باكستان دون التوصل إلى اتفاق، قالت ريفز إنها ستعلن عن مزيد ​من ‌التفاصيل حول كيفية مساعدة الشركات ​في ​تحمل التكاليف.
وتعهدت الحكومة من قبل بخفض بعض الرسوم المفروضة على مصادر التلوث البيئي وخفض فواتير بعض الشركات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، لكن ريفز قالت إن «قطاع التصنيع في المملكة المتحدة... يواجه أسعار طاقة غير تنافسية منذ فترة طويلة للغاية».
وكتبت ​في الصحيفة «لذا سأعلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن المرحلة التالية من خططنا ‌لتعزيز قدرة بريطانيا التنافسية... وسأوضح أيضا المبادئ التي ستوجه كيفية دعمنا للشركات في الأشهر المقبلة».
وستتوجه ريفز إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد ​الدولي هذا الأسبوع، وقالت إنها ستناقش مع الحلفاء كيفية ضمان ‌حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وقالت «حرب ‌إيران ستكبد العائلات والشركات البريطانية خسائر... لا نعرف حتى الآن حجم هذه الخسائر بالكامل، لكن ​الأولوية حاليا يجب أن تكون ضمان ​صمود وقف إطلاق النار».
وذكرت ريفز من قبل أن أي دعم للفواتير التي تدفعها الأسر، المتوقع ارتفاعها في يوليو تموز، سيكون موجها ويستند إلى الدخل.