يقوم وفد من وزارة المالية الإندونيسية بزيارة إلى وزارة المالية، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي في ديوان وزارة المالية بدبي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضمان موضوعي ومستقل بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن هذه الزيارة تؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات مع إندونيسيا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، مهرباً عن تطلعه إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يساهم في استدامة واستقرار النظم المالية.
وأكد الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية.
ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.وضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
يذكر أن مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية يلتزم بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي، وقد حصل المكتب على شهادة التوافق الكلي مع هذه المعايير في عام 2022 من قبل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، كما يتولى المكتب إدارة منظومة داخلية متكاملة لمكافحة الاحتيال والفساد الإداري والحد من المخاطر، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.