للاطّلاع على جُهودها في دعم ضحايا الاتّجار بالبشر

وفدٌ من القنصلية الأمريكية يزورُ مؤسسة دبي لرعاية النّساء والأطفال

وفدٌ من القنصلية الأمريكية يزورُ مؤسسة دبي لرعاية النّساء والأطفال


في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادُل الخبرات في مجالات الرعاية الاجتماعية وحُقوق الإنسان، استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفدًا رسميًا من القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية، ضمَّ السيدة شارون سير، رئيسة قسم خدمات المواطنين الأمريكيية والسيد أسامة نجيب أخصائي أول في العلاقات السياسية والاقتصادية.
جاءت هذه الزيارة بهدف التعرُّف على البرامج والمُبادرات التي تُقدمها المؤسسة لضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب مُناقشة توجُهاتها المستقبلية في مجال الرعاية والتأهيل. وكان في استقبال الوفد سعادة شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة للمؤسسة، برفقة الأستاذة شمس المهيري، مدير إدارة التثقيف وخدمة المُجتمع، والأستاذة عائشة المدفع، مدير قسم الدراسات والبحوث، والأستاذة مجد النعيمي، أخصائي اختبارات نفسيّة، ، بالإضافة إلى عددٍ من مسؤولي وموظفات الإدارات المتخصصة في المؤسسة
واستهلت الزيارة بجلسة استقبالٍ في مجلس الإدارة العليا، تلاها عرض تقديمي موسّع استعرضت خلالها المؤسسة أبرز برامجها وخدماتها النفسية والاجتماعية والتأهيلية، خصوصًا تلك الموجهة لضحايا الاتجار بالبشر، ثم جولةً ميدانيةً في مرافق المؤسسة مثل غُرف العلاج باللعب وغُرف الاسترخاء، إضافةً إلى الاطلاع على منهجيات الإرشاد الأُسري وآليات تقديم الدعم القانوني للضحايا.
وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري أن هذه الزيارة تُمثلُ ترجمةً عمليةً لنهج المؤسسة القائم على الشراكة والتعاون مع الجهات الدولية الداعمة لقضايا المرأة والطفل، مُشيرةً إلى أن تبادل الخبرات مع شُركاء فاعلين مثل القنصلية الأمريكية يُعزز من فعالية جهود الحماية ويُثري المنظومة الداعمة للضحايا. وقالت: "في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، نُؤمنُ أن الحماية تبدأ من التوعية وتنتهي بإعادة التمكين، ونحن نعمل بشغفٍ ومسؤولية على تصميم برامج تستند إلى أفضل المعايير العالمية، بالتعاون مع شركائنا محليًا ودوليًا، لضمان توفير بيئةٍ آمنةٍ وشاملة لكل من مرّ بتجربةٍ مؤلمة."
واختتمت الزيارة بتأكيد الطرفين على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التدريب والتأهيل وتبادُل الخبرات، بما يُسهم في تطوير استجابات مُستدامة وقادرة على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وتحقيق العدالة الاجتماعية المُستدامة