في إطار مشاورات المادة الرابعة التي يجريها صندوق النقد الدولي سنوياً بشأن الأداء الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، اجتمع سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، امس مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة آخر التطورات المالية والاقتصادية للدولة.

وعقد الاجتماع بحضور سعادة الوكيل والإدارات المعنية بالوزارة، وبحضور الدكتور محمود محي الدين الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي ورئيس البعثة السيد علي العيد وعدد من موظفي الصندوق. وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية المشاورات التي تجريها وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، للاطلاع على آراء الخبراء فيما يتعلق بالسياسات المالية للدولة. وقال سعادته: “تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، للارتقاء بالسياسات المالية والنقدية في الدولة وضمان التزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية.»

واستعرض الاجتماع الأهداف الأساسية ومحاور التركيز الرئيسية لبعثة مشاورات المادة الرابعة، كما ناقش الجانبين خلال الاجتماع عدة قضايا متعلقة بالاستجابة المالية التي وضعتها الإمارات لمواجهة تداعيات كوفيد-19، والتقدم المحرز في الإطار المالي على مستوى دولة الإمارات، والموارد المالية الحكومية، والموازنة الاتحادية لدولة الإمارات، والأداء المالي والعمليات المالية لعام 2021-2022، والسياسات المالية الكلية في الدولة، والدين العام حتى نهاية 2021 وخطط الإصدار، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. تجدر الإشارة إلى أن بعثة مشاورات المادة الرابعة ستعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع باقي الجهات المعنية في الدولة وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى 10 مارس 2022.