ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح امس، اجتماع المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل الحكومي وسبل تطوير منظومة العمل بما يتوافق مع التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة في مختلف المجالات.

واطلع المجلس على مشروع تصاميم الملاحق السكنية مسبقة الاعتماد المقدم من دائرة الإسكان والذي يأتي امتداداً لمبادرة "سكن" التي توفر تصاميم المساكن مسبقة الاعتماد ومبادرة "إسناد" التي تهدف إلى التيسير على المواطنين الذين تعذر عليهم البناء والانتفاع من قرار الدعم السكني، ويهدف مشروع تصاميم الملاحق مسبقة الاعتماد إلى توفير تكلفة التصميم والوقت والجهد على المستفيدين وتلبية احتياجاتهم ومنع مخالفات البناء.

كما تتميز التصاميم بأنها صممت وفقاً لاحتياجات المستفيدين ولاشتراطات البناء في إمارة الشارقة وتتوفر مجاناً ومسبقة الاعتماد من مختلف الجهات المعنية، وتتنوع التصاميم بحسب احتياجات الأسر والمشتملة على استعمالات المطابخ المنفصلة أو ملاحق الضيافة أو المساكن المصغرة أو المجالس الخارجية وغيرها.
وأثنى المجلس على جهود دائرة الإسكان في توفير أفضل الخدمات والتسهيلات على المستفيدين موجهاً بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدعيم التصاميم المسبقة الاعتماد.

واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية حول الخرسانة الخضراء واستخداماتها في إمارة الشارقة، وتضمن العرض أهم المفاهيم والمميزات للخرسانة الخضراء ومنها خفض 80‎%‎ من معدلات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتحسين درجة مقاومة الخرسانة للحرائق والأملاح وتوفير 30‎%‎ من معدلات الطاقة المستهلكة لعملية الإنتاج، وتحسين درجة العزل الحراري وزيادة عمر المنشآت الخرسانية وغيرها من المميزات.

وتضمن العرض كذلك نتائج تطبيق الخرسانة الخضراء في مشروعات الدعم السكني لدائرة الإسكان والتي أثبتت إيجابيتها منذ تطبيقها في عام 2017 بالإضافة إلى مقترحات تطوير وتوسيع نطاق الخرسانة الخضراء في الإمارة، ووجه المجلس بدراسة الأثر الإيجابي على مختلف القطاعات وتقييمها ووضع مراحل تنفيذ متناسبة تتضمنها محفزات تدعم الاستدامة البيئية.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وتهدف إلى الترويج والتسويق ونشر الوعي عن الخدمات المقدمة من قبل الطرفين بشكل عام وخط النقل البحري بين الشارقة ودبي باستخدام وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي على وجه الخصوص.
كما اعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة من دائرة التسجيل العقاري بشأن تنظيم الرهن العقاري في امارة الشارقة بما يواكب التطورات الكبيرة في قطاع العقارات ودعم وتعزيز الاجراءات القانونية.

وأصدر المجلس القرار رقم /34/ لسنة 2020م بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم /18/ لسنة 2017م، بشأن إنشاء وتنظيم مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بإمارة الشارقة.

ونص القرار على أن يُستبدل بنصوص المواد /5، 6/ من قرار المجلس التنفيذي رقم /18/ لسنة 2017م المُشار إليه النصوص الآتية:
 1- تُشكل المجالس في كل مدينة من /10/ أعضاء يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخاب ويعين النصف الآخر من قبل مجلس الشارقة للتعليم على أن تكون نسبة المواطنين في كل مجلس أكثر من /60%/.
2- يصدر بقرار من رئيس مجلس الشارقة للتعليم الآتي:
1- اللوائح المنظمة لانتخابات أعضاء المجالس في الإمارة.
2- تسمية أعضاء المجالس المنتخبين والمعيّنين وتحديد رئيس كل مجلس من بين أعضاءه.
ويُشترط في أعضاء المجالس الآتي:
1- ألا يقل عمره عن 25 سنة.
2- أن يكون متمتعاً بالأهلية محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في أي جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد عليه اعتباره طبقاً للقانون.
5- أن يكون أحد أعضاء مجالس أولياء الأمور على مستوى المدرسة أو أحد التربويين العاملين في المؤسسات التعليمية.
2- يجوز لمجلس الشارقة للتعليم تعيين عضوين من الشخصيات المجتمعية في كل مجلس من المجالس.