ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه عددا من الموضوعات التي تأتي في إطار متابعة العمل الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية وتنفيذ المشروعات التنموية بما ينعكس على مستوى العيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بترقية سليمان خميس راشد النقبي مدير فرع كلباء بدائرة الخدمات الاجتماعية إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة وتعيينه مديراً للدائرة. واطلع المجلس على عرض حول مبادرات تحسين الأداء التشغيلي وإدارة المعاملات في دائرة التنمية الاقتصادية، والتي تسعى إلى تعزيز سرعة وكفاءة الخدمات الحكومية، ورفع الإنتاجية التشغيلية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار، وترسيخ الجاهزية والتحول الرقمي المستدام، والارتقاء بتجربة المتعامل والرضا العام. وتضمن العرض مبادرة تحسين تجربة المتعامل بإعادة هندسة رحلة المتعامل من خلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومبادرة منظومة العمل الممتد والمرن لتقديم الخدمات على مدار الأسبوع وتسريع الاستجابة، ومبادرة الأتمتة والتحول الرقمي لرفع نسبة المعاملات المنفذة تلقائياً وتقليص المدة الزمنية وتحسين الجودة. وقد حققت المبادرات نتائج متعددة منها ارتفاع نسبة رضا المتعاملين، وتقليص مدة إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة البيانات والخدمات، ونمو حجم الأعمال وعدد المعاملات، وتوفير خدمات تلقائية وارتفاع عدد المعاملات المنفذة تلقائياً.
ووجه المجلس الجهات الحكومية كافة والخدمية على وجه الخصوص بالعمل على تطوير خدماتها وتسهيلها على المتعاملين، لتحقيق النتائج المرجوة ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وفق أفضل المعايير والأساليب وبأسرع الوسائل وأيسرها في خدمة الإنسان.
وناقش المجلس تنظيم محطات شحن المركبات الكهربائية في إمارة الشارقة بهدف تنظيم عملية تركيب وتشغيل محطات الشحن الكهربائية في الإمارة ، وضمان سلامة وجودة خدماتها، وتوفير بنية تحتية متطورة وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية، وخضوعها للمراقبة وبأسعار معقولة وآمنة للاستخدام ويمكن لجميع العملاء النهائيين الوصول إليها، وتعزيز جاهزية نظام التوزيع الكهربائي بما يتوافق مع استيعاب المركبات الكهربائية والتخطيط الحضري للإمارة.